أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن إقامة الدولة المدنية الحديثة وتحقيق التحول الديمقراطي وكفالة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في الأقطار المختلفة ينبغي أن يكون عبر توفير شروط السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية. وقال الدكتور المخلافي في كلمة اليمن خلال الندوة الإقليمية عن العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط " أن إقامة الدولة المدنية الحديثة وتحقيق التحول الديمقراطي وكفالة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وهي الأهداف المشتركة في الأقطار المختلفة وعنوانها استعادة الكرامة ووسائل تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن توجد قطيعة مع ماضي الاستبداد وفي مقدمة ذلك القطع مع ثقافة الثأر والانتقام وتوفير شروط السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية وعبر وسائل وآليات المصالحة السياسية والمصالحة المجتمعية إذ تتم المصالحة الأولى عبر حوار وطني شامل". واستعرض وزير الشئون القانونية تجربة اليمن في الحوار الوطني وصياغة مشروع القانون والمعوقات التي إعاقته عن الصدور والمرحلة التي تمر بها اليمن .. معرباً عن أمله أن تكون اليمن الدولة الثالثة التي تقر قانون العدالة الانتقالية بعد المغرب وتونس. وثمن جهود المملكة المغربية في استضافة هذه الندوة الإقليمية باعتبارها التجربة الأولى في المنطقة العربية التي حققت تجربة المصالحة والإنصاف. وكانت الندوة التي نظمتها على مدى يومين مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ناقشت عدد من المواضيع المتعلقة بالعدالة الانتقالية باعتبارها أداة للتحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون ودور ممثلي الشعب في المشاورات الوطنية حول العدالة الانتقالية والتدابير التشريعية لإحداث لجان الحقيقة وتدابير إقرار المساءلة واعتماد القوانين في مجال العدالة الانتقالية.