سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د.المخلافي: الحديث عن العفو في مشروع قانون العدالة الانتقالية لا سند له ومجرد مجازفة قال إن القانون لم يسقط حق أحد في اللجوء للقضاء وغايته الجمع بين العدل والمصالحة والسلام...
قال وزير الشئون القانونية الدكتور/محمد المخلافي إن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع قانون العدالة الانتقالية، معتبراً الحديث عن العفو بموجب هذا القانون مجرد مجازفة مردها إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناء على الإشاعات أو وجود موقف معاد للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو والرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم. وأضاف الوزير المخلافي في حوار مطول له مع صفحة الاشتراكي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن الغاية من العدالة الانتقالية ومشروع القانون الخاص بها، هو الجمع بين العدل والمصالحة والسلام. وحسب تعبير الوزير، فإن الأطراف السياسية اليمنية قبلت بمسار العملية الانتقالية والتحول الديمقراطي بما في ذلك، صدور قانون الحصانة، كي تجنب اليمن الانزلاق إلى حرب شاملة وفوضى وإنهاء دورات العنف. وأوضح المخلافي فيما يخص علاقة قانون العدالة الانتقالية بقانون الحصانة بالقول "إذا كان هناك ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام، وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. واعتبر الوزير المخلافي، إعاقة إصدار قانون العدالة الانتقالية يعُد ظلماً للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا هو انتصار خالص لهم، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية. وقال المخلافي إنه ومن هذا المنطلق أتى مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعفو ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون اختصاص القضاء، حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه: ((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي)).