يمرس : وزير الشئون القانونية : الحصانة تشمل اللواء علي محسن وقانون العدالة الانتقالية لايتعارض معها

عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشئون القانونية : الحصانة تشمل اللواء علي محسن وقانون العدالة الانتقالية لايتعارض معها

براقش نت نشر في براقش نت يوم 31 - 10 - 2012

– الإشتراكي نت - قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الغاية من العدالة الإنتقالية ومشروع القانون الخاص بها، هو الجمع بين العدل والمصالحة والسلام.
وأشار الدكتور المخلافي في حوار له مع صفحة "الاشتراكي" على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ونشرت جزء منها، أشار إلي "أن بعض الأسئلة والتعليقات ما كان لها أن تطرح لو أنه لم يتم من قبل أصحابها تجاهل مسار العملية الانتقالية في اليمن وأسس وشروط الانتقال الديمقراطي التي قبلت بها الأطراف السياسية، بما في ذلك، صدور قانون الحصانة، لكي تجنب اليمن حسب تقديرها الانزلاق إلى حرب شاملة وفوضى وإنهاء دورات العنف والغلبة التي يحاكم بفعلها المغلوب و ((المنتصر لا يحاكم)) حتى يسقط نتيجة غلبة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن نجاح العملية الإنتقالية سوف يمكن اليمنيين من إيقاف إراقة المزيد من الدماء ويوفر شروط الإنتقال الديمقراطي والسلام".

وحول علاقة قانون العدالة الانتقالية بقانون الحصانة وبما تعطيه الحصانة من إ عفاء من المعاقبة والحساب لأطراف سياسية وعسكرية وقبلية إرتكبت جرائم في حق الشعب اليمني في الشمال والجنوب أمثال الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر وغيرهم ممن عمل مع صالح طيلة حكمه، الأمر الذي يراه ناشطون حين طرحوا أسئلتهم على الوزير، من أن قانون العدالة الإنتقالية عديم الفاعلية في ظل قانون الحصانة الذي قدم الضمانات، أجاب المخلافي أن "السؤال الأول يتضمن رداً ضمنياً على السائلين والمعلقين، إذ القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية قد صدر في 21 يناير وطبقاً للمادة (6) منه صار نافذاً من ذلك التاريخ وتسري أحكامه على فترة حكم علي عبدالله صالح وكل من عمل معه حتى تاريخ صدور القانون، وإن كانت الحصانة مقتصرة على علي عبدالله صالح، فإن العفو يشمل الجميع ، بما في ذلك اللواء علي محسن، وكان صدور القانون بناءاً على الفقرة الثانية من إتفاق التسوية السياسية وفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي،والفقرة التاسعة من الجزء الثاني من الإتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الإنتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي،الأمر الذي يعني أن صدور قانون أو قوانين بشأن العدالة الإنتقالية أو عدم صدورها لا يؤثر من قريب أو بعيد على نفاذ قانون الحصانة،طالما هو قانون ساري،وسيظل كذلك طالما عملية التسوية السياسية قائمة وشروطها محل التزام الأطراف السياسية".
وأوضح الدكتور المخلافي أنه"إذا كان ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام،وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، وإعاقة إصدار هذا القانون ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بإنتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الإنتقالية بإنصاف الضحايا هو إنتصار خالص لهم،لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الإنتقالية،وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة،وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروبا مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بإنتهاك حقوق الإنسان وإذا إشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة،وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الإنتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام،وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى علي عبدالله صالح ومن معه وليس العكس، موضحاً أنه من هنا أتى مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعف ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون إختصاص القضاء،حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه:((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي))، ومن ثم، فإن وأكد الوزير المخلافي أن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي- المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والذي عند تقديمه انتهت مسئولية وزير الشئون القانونية، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءاً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.
فيما يتعلق بموقف منظمة العفو الدولية، فهي منظمة حقوقية غير حكومية تتعامل مع الجانب الحقوقي بصورة مطلقة ومجردة وليست معنية بتقدير ما كان يمكن أن يترتب على عدم وجود تسوية سياسية في اليمن من الانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية، وتتمسك، وذلك من حقها، بمعايير القانون الدولي التي لا تجيز العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وهو موقف تتمسك به منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتطالب بإلغاء قانون الحصانة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.