يمرس : وزير يمني: العفو لا سند له في قانون العدالة الانتقالية والحديث عنه مجرد «مجازفة»

إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه الحوثي والرهان الخاسر اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات الصبر مختبر العظمة مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب اعتقال صحفي في محافظة حضرموت إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت! كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي حدود قوة إسرائيل عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا» لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025 مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز مدارج الحب صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! بن زكري يقترب من تدريب عُمان ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب" الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا من يومياتي في أمريكا .. بوح..! من يومياتي في أمريكا .. بوح..! حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ اغتيال الشخصية!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير يمني: العفو لا سند له في قانون العدالة الانتقالية والحديث عنه مجرد «مجازفة»

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 31 - 10 - 2012

قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الغاية من العدالة الانتقالية ومشروع القانون الخاص بها، هو الجمع بين العدل والمصالحة والسلام.
وأشار الدكتور المخلافي في حوار له مع صفحة "الاشتراكي" على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلي "أن بعض الأسئلة والتعليقات ما كان لها أن تطرح لو أنه لم يتم من قبل أصحابها تجاهل مسار العملية الانتقالية في اليمن وأسس وشروط الانتقال الديمقراطي التي قبلت بها الأطراف السياسية، بما في ذلك، صدور قانون الحصانة، لكي تجنب اليمن حسب تقديرها الانزلاق إلى حرب شاملة وفوضى وإنهاء دورات العنف والغلبة التي يحاكم بفعلها المغلوب و ((المنتصر لا يحاكم)) حتى يسقط نتيجة غلبة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن نجاح العملية الانتقالية سوف يمكن اليمنيين من إيقاف إراقة المزيد من الدماء ويوفر شروط الانتقال الديمقراطي والسلام".
وقال المخلافي إن القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية قد صدر في 21 يناير وطبقاً للمادة (6) منه صار نافذاً من ذلك التاريخ وتسري أحكامه على فترة حكم علي عبدالله صالح وكل من عمل معه حتى تاريخ صدور القانون، وإن كانت الحصانة مقتصرة على علي عبدالله صالح، فإن العفو يشمل الجميع، بما في ذلك اللواء علي محسن الاحمر، وكان صدور القانون بناءاً على الفقرة الثانية من اتفاق التسوية السياسية وفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والفقرة التاسعة من الجزء الثاني من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمر الذي يعني أن صدور قانون أو قوانين بشأن العدالة الانتقالية أو عدم صدورها لا يؤثر من قريب أو بعيد على نفاذ قانون الحصانة، طالما هو قانون ساري، وسيظل كذلك طالما عملية التسوية السياسية قائمة وشروطها محل التزام الأطراف السياسية".
وأوضح الدكتور المخلافي أنه "إذا كان ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام، وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعاقة إصدار هذا القانون ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا هو انتصار خالص لهم، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية، وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به".
وأضاف: "من تم العفو عنهم بقانون الحصانة سيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الانتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام، وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى علي عبدالله صالح ومن معه وليس العكس".
موضحاً أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لم يعفو ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون اختصاص القضاء، حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه: ((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي)).
واستطرد: "الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي- المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الذي عند تقديمه انتهت مسئولية وزير الشئون القانونية" وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءاً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.