يمرس : المخلافي : العفو لا سند له في مشروع قانون العدالة الانتقالية والحديث عنه مجرد مجازفة

عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف عاجل: اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية ومحتجين في تريم على خلفية تصاعد الغضب الشعبي الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية مصابين بمصادمات بين محتجين وعناصر مسلحة في تريم صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" إيران تدعم حزب الله في مواجهة خطة تجريده من سلاحه الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟ أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض. سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الجمعية الوطنية تستعرض مؤشرات التعافي الاقتصادي في الجنوب الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخلافي : العفو لا سند له في مشروع قانون العدالة الانتقالية والحديث عنه مجرد مجازفة

التغيير نت نشر في الجنوب ميديا يوم 31 - 10 - 2012

2012/10/31 الساعة 17:24:33
التغيير – خاص - خليل الزكري :
قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الغاية من العدالة الانتقالية ومشروع القانون الخاص بها، هو الجمع بين العدل والمصالحة والسلام.
وأشار الدكتور المخلافي في حوار له مع صفحة "الاشتراكي" على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ونشرت جزء منها، أشار إلي "أن بعض الأسئلة والتعليقات ما كان لها أن تطرح لو أنه لم يتم من قبل أصحابها تجاهل مسار العملية الانتقالية في اليمن وأسس وشروط الانتقال الديمقراطي التي قبلت بها الأطراف السياسية، بما في ذلك، صدور قانون الحصانة، لكي تجنب اليمن حسب تقديرها الانزلاق إلى حرب شاملة وفوضى وإنهاء دورات العنف والغلبة التي يحاكم بفعلها المغلوب و ((المنتصر لا يحاكم)) حتى يسقط نتيجة غلبة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن نجاح العملية الانتقالية سوف يمكن اليمنيين من إيقاف إراقة المزيد من الدماء ويوفر شروط الانتقال الديمقراطي والسلام".
وحول علاقة قانون العدالة الانتقالية بقانون الحصانة وبما تعطيه الحصانة من اعفاء من المعاقبة والحساب لأطراف سياسية وعسكرية وقبلية ارتكبت جرائم في حق الشعب اليمني في الشمال والجنوب أمثال الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر وغيرهم ممن عمل مع صالح طيلة حكمه، الأمر الذي يراه ناشطون حين طرحوا أسئلتهم على الوزير، من أن قانون العدالة الانتقالية عديم الفاعلية في ظل قانون الحصانة الذي قدم الضمانات، أجاب المخلافي أن "السؤال الأول يتضمن رداً ضمنياً على السائلين والمعلقين، إذ القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية قد صدر في 21 يناير وطبقاً للمادة (6) منه صار نافذاً من ذلك التاريخ وتسري أحكامه على فترة حكم علي عبدالله صالح وكل من عمل معه حتى تاريخ صدور القانون، وإن كانت الحصانة مقتصرة على علي عبدالله صالح، فإن العفو يشمل الجميع ، بما في ذلك اللواء علي محسن، وكان صدور القانون بناءاً على الفقرة الثانية من اتفاق التسوية السياسية وفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والفقرة التاسعة من الجزء الثاني من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمر الذي يعني أن صدور قانون أو قوانين بشأن العدالة الانتقالية أو عدم صدورها لا يؤثر من قريب أو بعيد على نفاذ قانون الحصانة، طالما هو قانون ساري، وسيظل كذلك طالما عملية التسوية السياسية قائمة وشروطها محل التزام الأطراف السياسية".
وأوضح الدكتور المخلافي أنه "إذا كان ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام، وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعاقة إصدار هذا القانون ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا هو انتصار خالص لهم، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية، وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة، وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروب مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان وإذا أشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة، وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الانتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام، وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى علي عبدالله صالح ومن معه وليس العكس، موضحاً أنه من هنا أتى مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعفو ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون اختصاص القضاء، حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه: ((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي))، ومن ثم، فإن وأكد الوزير المخلافي أن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي- المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والذي عند تقديمه انتهت مسئولية وزير الشئون القانونية، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءاً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.
وفيما يتعلق بموقف منظمة العفو الدولية، فهي منظمة حقوقية غير حكومية تتعامل مع الجانب الحقوقي بصورة مطلقة ومجردة وليست معنية بتقدير ما كان يمكن أن يترتب على عدم وجود تسوية سياسية في اليمن من الانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية، وتتمسك، وذلك من حقها، بمعايير القانون الدولي التي لا تجيز العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وهو موقف تتمسك به منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتطالب بإلغاء قانون الحصانة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.