كشف تقرير حكومي عن أن خروقات وتشوهات كبيرة تصاحب عملية تعيين وترقيات الأساتذة في الجامعات اليمنية. وقال التقرير الذي صدر اليوم عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم إن مخالفات جسيمة يرتكبها بعض روساء الجامعات في تعيين المدرسين والمعيدين والمساعدين بطرق مباشرة متجاوزين بذلك القوانين والضوابط الأكاديمية إلى حد تعيين بعض المدرسين بشهادات غير معترف بها وغير معادلة مقابل حرمان عشرات الأشخاص المستحقين لشغل هذه الوظائف والحصول على الترقيات وفق المعايير والشروط المعتمدة. وقال التقرير إن معظم الجامعات تفتقر إلى الشفافية في تعاملاتها الإدارية وتتعمد تهميش المجالس العلمية والأكاديمية إضافة إلى عدم احترام التدرج في الأداء الإداري وهو ما يؤدي إلى غياب مبدأ التنافس الشريف بين المتقدمين لاختيار الأفضل ، مشيرا إلى أن الضغوط الاجتماعية كثيراً ما تتحكم في سياسة صانعي القرارات في الجامعات لإصدار قراراتهم وهو ما يضعف مهام وظيفة التعليم والبحث العلمي المرتكز في قوته على اللوائح الأكاديمية. وأضاف التقرير إنه بالرغم من بروز تلك الاختلالات والخروقات الواضحة التي يرتكبها المسئولون في الجامعات اليمنية إلا أن المساءلة القانونية ومحاسبة المتورطين من قبل الجهات المعنية المتمثلة بوزارة التعليم العالي تكاد تكون غائبة ، مؤكداً على ضرورة تبني مبادرات جريئة لإصلاح الاختلالات ووقف التدخلات مع توجيه اهتمام أكبر للتنافس على وظائف الهيئة التعليمية والمساعدة ومراكز الأبحاث بالتوازي مع تدعيم نظم الرقابة الداخلية ، إضافة إلى تحريك أدوار المجالس العلمية وتفعيل القوانين واللوائح والإجراءات وتطبيق مبدأ الشفافية الإدارية والمالية وتنشيط دور نقابة هيئة التدريس . اكثر من500 ترقية مخالفة وكشف التقرير عن اعتماد الجامعات اليمنية السبع للترقيات المالية لأعضاء هيئة التدريس وهو ما اعتبره التقرير خرقاً فاضحاً للقواعد الأكاديمية إلى الحد الذي وصفها بالخطر القادم الذي يهدد العملية التعليمية والبحثية برمتها إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه ، مشيراً إلى أن تلك الترقيات المخالفة مثلت ما نسبته (41.6%) من (587) ترقية استحدثت لأعضاء هيئة التدريس في عام 2006م . وبحسب التقرير فأن جامعة عدن احتلت المرتبة الأولى في إصدار الترقيات المخالفة تليها جامعة حضرموت وصنعاء والحديدة وتعز وذمار ؛ فيما تأتي جامعة إب في المرتبة الأخيرة . ويشترط في حصول المدرسين أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الترقيات الأكاديمية على إنجاز البحوث العلمية إضافة إلى الخبرات والمؤلفات والتقارير العلمية عن الحالات والظواهر الناد وفي نفس السياق انتقد التقرير البنية التحتية لمؤسسة البحث العلمي المتمثلة بالتجهيزات والمواد الأولية والمعامل مشيراً إلى أن تلك التجهيزات تكاد تكون منعدمة فضلاً إلى غياب الضوابط القانونية التي تضمن إيجاد علاقة متوازية بين مؤسسات الإنتاج وإدارة الجامعات والحفاظ على استقلالية القرار الأكاديمي . ووجه التقرير انتقاداً لاذعاً للمناهج الدراسية والبرامج التعليمية التي يعتمدها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مشيراً إلى أنها تفتقر للتجديد وتعاني من التقادم ، في حين يعتمد التدريس وبشكل رئيسي على مقررات (الملازم ) ناهيك عن عدم ربط مهام الجامعات مع التنمية الاجتماعية وهو ما أفقد الهيئة التدريسية أهم مقومات النجاح المتمثل بالبحث وتقديم الخبرة وتطوير وسائل الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الذي عكس نفسه على اغتراب نشاط البحث العلمي عن النشاط التنموي بمختلف مجالاته ، إضافة إلى إهمال نتائج البحوث وتغيب جسور التواصل والتعاون بين الطلاب القادرين على تقديم المساهمات العلمية والهيئة التدريسية التي تقدم النصيحة لتطوير قدرات الطلاب على إنجاز المشاريع البحثية التي ترتقي إلى مراتب الاكتشاف والابتكار . انعدام الاستقلال المالي والاداري وتابع التقرير إن من أبرز الاختلالات التي تواجهها الجامعات اليمنية عدم منح الجامعات الاستقلال المالي والإداري ، مشيراً إلى أن غياب ذلك الإجراء جعل جزء كبير من عمل الشئون المالية في الجامعات في يد ممثلي وزارة المالية الذين يعملون بتطبيق إجراءات قسرية كنظام المحتجز والمصرح . وأوصى التقرير بإعتماد الشفافية في إدارة السلك الوظيفي والأكاديمي ( الاختيار – التعين والترقية ) على أساس الكفاءة والمهنية المطلوبة وتسهيل إجراءات المعاملة اليومية إلى جانب تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البرامج التعليمية وأساليب التدريس والتقويم .
