يعتبر التعليم العالي والبحث العملي الركيزة الأساسية في رقي الشعوب وهو الذي من خلاله تتحقق طفرة غير عادية في التقدم نحو الأفضل متى مااستغل الاستغلال الأمثل، وبدون التعليم العالي، والبحث العلمي لايمكن أن ترتقي هذه الشعوب مهما امتلكت من موارد، وأخص بالذكر البحث العلمي وذلك لما يحمله من فوائد جمة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وهو يعتبر نتيجة حصيلة علمية تلقاها الدارس طيلة فترة دراسته، ولعل أهم ماسأتطرق إليه في هذا المقال هو غياب البحث العلمي في الجامعات اليمنية التي ربما قد اكتظت بأعضاء هيئة التدريس الذين أؤكد بأن معظمهم من حين أكملوا دراسة الدكتوراه لم يقوموا ببحث واحد إلا عندما تحين عملية الترقية ومن باب الروتين فقط لاستحقاق الترقية التي من خلالها يتم تحسين وضعهم المالي، فكيف نريد أن يرقى التعليم العالي في بلادنا في ظل عدم وجود البحث العلمي في الجامعات، ومعرفة ماذا يقدم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات للوطن؟ وماذا سيقدمونه؟ وماذا يقدمونه للطلاب من مناهج؟ لابد من إعادة النظر في عدة أمور وأهمها: عملية تعيين المعيدين والمدرسين والأساتذة بحيث تكون عملية التعيين قانونية بحتة وبالأحقية بعيداً عن تدخل جهات غير مختصة في عملية التعيين أو المجاملات، لأنه قد عين في الجامعات أساتذة بشهادات غير معترف بها وغير معادلة مقابل حرمان عشرات الأشخاص المستحقين لشغل هذه الوظائف، بل إن معظم الجامعات تفتقر إلى الشفافية في تعاملاتها الإدارية وتتعمد تهميش المجالس العلمية والأكاديمية إضافة إلى عدم احترام التدرج في الأداء الإداري وهو مايؤدي إلى غياب مبدأ التنافس الشريف بين المتقدمين لاختيار الأفضل. إن المثير للقلق هو ماذكره تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم بتاريخ 10/فبراير/2007م والذي يفيد ب «أن الجامعات اليمنية السبع اعتمدت ترقيات لأعضاء هيئة التدريس وهو مااعتبره التقرير خرقاً فاضحاً للقواعد الأكاديمية إلى الحد الذي وصفها بالخطر القادم الذي يهدد العملية التعليمية والبحثية برمتها إذا مااستمر الوضع على ماهو عليه مشيراً إلى أن تلك الترقيات المخالفة مثلت مانسبته «6،41%» من «587». ترقية استحدثت لأعضاء هيئة التدريس في عام 2006م وهنا لابد من أن يتم إلزام أعضاء هيئات التدريس في الجامعات سواءً الحكومية أو الأهلية بعمل بحث واحد على الأقل كل عام جامعي لكي يتم مواكبة التطورات من جهة وليحافظوا على حصيلتهم العلمية من جهة أخرى. في الأول والأخير الوطن وطن الجميع وتهمنا مصلحته فإذا لم يصحح وضع التعليم العالي في بلادنا لايمكن أن نتطور، كذلك لابد من إعادة النظر في موضوع بيع المقررات والملازم التي ألزم الطلاب بشرائها لأن بعض الأساتذة في الجامعات يرغمون الطلاب على شرائها بمبالغ عالية بل إن بعض أعضاء هيئات التدريس يربط منح الدرجات بشراء هذه الكتب أو الملازم وهناك من لايستطيع شراءها بسبب غلائها، ولا بأس أن يتم بيعها لكن بالشيء المعقول ولاداع للاعتماد عليها كمصدر دخل لأن رواتب أعضاء هيئة التدريس أصبحت تغطي احتياجاتهم وزيادة، وتعتبر من أعلى الرواتب مقارنة بأي من وظائف الدولة الأخرى. إن من أولويات مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي سيتم تشكيلها قريباً مكافحة الفساد في المؤسسات التعليمية بشكل عام والجامعات بشكل خاص من خلال مراقبة سير العملية التعليمية وإنهاء كل أشكال الازدواج الوظيفي التي تشترك الجامعات فيه ومعاقبة كل من يثبت أن لديه أكثر من وظيفة استمراراً لما قد بدأت بتنفيذه وزارة الخدمة المدنية ولما يترتب على ذلك من أهمية تقتضيه مصلحة الوطن العليا. إنني هنا لا أنكر أن الجمهورية اليمنية في ظل قيادة المشير/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله قد حققت طفرة نوعية في شتى المجالات وعلى رأسها التعليم العام والتعليم العالي، وأؤكد أنه لايوجد وجه للمقارنة لو أردنا أن نقارن حالنا اليوم بالفترة التي سبقت حكم الرئيس/علي عبدالله صالح حفظه الله حين لم تكن هناك حتى جامعة واحدة بل كان يتم التعاقد مع أساتذة من بعض الدول العربية لتغطية احتياج المدارس من المدرسين وليس هذا من باب المزايدة بل الحقيقة التي لاينكرها إلا جاحد، ولكن يجب أن تتجه الأنظار نحو الجامعات لنطمئن أن أجيالنا تسير في الاتجاه الصحيح ولأنها الأساس في عملية البناء والتقدم نحو العيش الرغد الذي يطمح كل أبناء وطننا الحبيب إلى الوصول إليه. [email protected]
