يعد البحث العلمي النواة التي ترتكز عليها بلدان العالم المتقدمة منها والنامية، وتتسابق الدول فيما بينها للحصول على قصب السبق في تملك ناصية العلم، الأمر الذي حفّز تلك الدول على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة في خدمة البحوث العلمية والعلم والعلماء، ورصد الأموال اللازمة للدراسات التي يمكن لها أن ترتقي بالناتج القومي للبلد.. فالبحث العلمي يكتسب أهمية خاصة في ظل تطور العلم والمعرفة، كونه القناة المثلى التي تحقق للدول والمؤسسات والمجتمعات سبل المعرفة وتوطينها وتوظيفها في سياقات إنجاز تنمية فاعلة، وتنمية بشرية قائمة على معرفة متطورة ومتجددة، وتحقيق إضافة دائمة لها.. مؤخراً نظّم مركز البحوث ودراسات الجدوى ورشة لتفعيل دور كليات جامعة تعز في جانب البحث العلمي وخدمة المجتمع من أجل تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة، الورشة خرجت بتوصيات ركّزت على أربعة محاور، حول هذا الموضوع وقفت «الجمهورية» على هذه التوصيات والتقينا عدداً من المختصين في مجال البحث العلمي، وخرجنا بالنتيجة التالية: مقارنة موجعة ذكرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحتل المرتبة الأولى في الإنفاق على البحث العلمي منذ سنوات، وتصل نفقاتها إلى 330 مليار دولار. تليها الصين التي وصل إنفاقها إلى 136 مليار دولار، ومن ثم اليابان بمبلغ 130 مليار دولار أمريكي. في حين لا تتجاوز نسبة إنفاق الدول النامية 4 %من الإنفاق العام في العالم. وأشارت تقارير دولية إلى أن البلدان العربية مجتمعة خصصت عام 2003 مبلغ 750 مليون دولار فقط، أي حوالي 0,3% من إجمالي ناتجها الوطني للبحث والتطوير ، فيما تخصص البلدان المصنعة من 3-1 % من ناتجها للبحث العلمي. واقع أليم في الورشة قدّمت نظرة في واقع البحث ورؤية في تفعيل دوره ومؤسساته، ومعايير إنشائها واختيار قياداتها، قدمها أ. د. عبد الله أحمد الذيفاني، و د. فهد عبد الحميد الشرجبي. وبينت الرؤية أنه حين نسقط البحث العلمي على واقع الدولة والجامعات في بلادنا نجده واقعاً أليماً، إذ يعد البحث العلمي في أدنى سلم الأولويات، ويعتبر في نظر المسئولين ترفاً غير مطلوب، فهناك أولويات أخرى يتم العناية بها بعيداً عن البحث العلمي، مع أنها لم تقدم للبلاد ما يجعلها تتمكن من إنجاز التنمية المأمولة، كما أن الجامعات لم تستطع امتلاك ناصية الثقة في برامجها وأدائها، لبقاء البحث العلمي في هامش اهتماماتها، ولتعامل إداراتها وأعضاء هيئة التدريس مع البحث العلمي في سياق الترقية العلمية. مشيرةً إلى إنه بالرغم من وجود مراكز بحثية في عدد من الجامعات، إلا أنها تعاني من عدم الاعتراف بدورها داخل الجامعات قبل أن تحصل عليه من خارجها، ويظهر ذلك في موازناتها وتوافر الظروف الموضوعية والذاتية الضامنة لنجاحها في أداء أدوراها المهمة، والحيوية في ارتقاء الجامعات، وقدرتها على أداء وظائفها الموكلة إليها بحسب القوانين والتشريعات المتصلة بهذا الشأن. ضرورة التغيير ومع الصورة القاتمة للبحث العلمي في بلادنا وجامعاتنا، فإن الأمل يظل معقوداً على حدوث تغيّر في السياسات والاستراتيجيات، وبما ينعكس على حدوث انفراجات حقيقية في الصورة من جهة، وفي واقع الجامعات وفاعلية وظائفها وبناها ومخرجاتها في مختلف النواحي والأبعاد من جهة أخرى. وجامعة تعز تخطو خطوة إلى الأمام في قراءة واقع البحث العلمي، ومحاولة تفعيل دوره عن طريق الكليات والأقسام، وعن طريق المراكز البحثية، مع أهمية إعادة النظر في هذه المراكز من حيث الدمج لتلك التي تعمل في نسق وظيفي وموضوعي متماثل أو مشابه، والمعايير المنظمة لإنشائها واختيار قياداتها. خطّة بحثية سنوية وتناولت الرؤية أولاً: جانب تفعيل البحث العلمي في الأقسام العلمية بالكليات، من خلال تنشيط الأقسام على مستويين، مستوى أعضاء هيئة التدريس أفراداً، كإلزام الأقسام بوضع خطة بحثية سنوية، وإلزام كل أعضاء هيئة التدريس بإنجاز بحث علمي، وإلزام كل قسم بإنجاز بحث استراتيجي يخدم الجامعة، وتوجيه الأقسام بتكليف أعضائها بوضع تصورات لمعالجة مشكلات مجتمعية، اقتصادية، صناعية. ثانياً: جانب خدمة المجتمع، يكاد هذا الجانب يكون غائباً إلا في حدود ضيقة، وغياب هذه الوظيفة يؤثر تأثيراً بالغاً على أداء الجامعة وسمعتها وقدرتها على العطاء والارتقاء بوعي المجتمع ومؤسساته، وتحقيق شراكة نافعة للجامعة والمجتمع والتنمية.. ولتفعيل هذه الخدمة يتوجب تنفيذ خطوات توعوية وعلمية ومهنية واستشارية. ثالثاً: إعادة تنظيم المراكز في الجامعة، بحيث يتعين تخصيص مركز للبحث العلمي والدراسات، بالإضافة إلى مركز للتدريب والتنمية البشرية ومركز تعليمي، يقدم برامج تعليمية بمستوى الدبلوم في سياقات العلوم الإدارية والإنسانية، ومركز للحاسوب وتقنية المعلومات، يُناط به تقديم خدمات وبرامج ذات صلة بهذه الحقول. مخرجات الورشة خرجت بتوصيات هامة من شأنها أن تعمل على تفعيل دور الأقسام والكليات في جانب البحث العلمي، وقسمت التوصيات إلى أربعة مراتب: أولاً: التوصية العامة: وتمثلت بتوصية جامعة، أكدت على ما جاء في الرؤية بمحاورها المختلفة. ثانياً: توصيات مطلوب تعميدها والتعميم بها: كتوجيه أبحاث الطلبة في برامج الدراسات العليا وفق الخارطة البحثية التي أُقرت في الورشة، بالإضافة إلى تزكية ما جاء في الرؤية في جانب متطلبات وآلية التفعيل، ومنحها أولوية في المرحلة الراهنة لأهمية تنشيط وظيفتي الجامعة في البحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال: تحويل التصور إلى خطة تقوم الكليات بإعدادها، وتشكيل وحدات تقييم داخل كل كلية تتولّى متابعة ترجمة الخطة وترفع تقاريرها، وتخصص حوافز للأقسام التي تحقق إنجازات، ويُحتفى بهذه الإنجازات في مختلف الوسائل داخل الجامعة والتعريف بها خارجها. أما دور رئاسة الجامعة فيتطلب من رئاسة الجامعة تقديم التسهيلات المالية والفنية والإدارية، التي تساعد في إنجاح تصور التفعيل للأقسام، ومن ثم الكليات، والذي لا شك سينعكس إيجابياً على تفعيل دور الجامعة التنموي، والتوجيه باعتماد ميزانية برامج للكليات، وإيلاء الاهتمام الخاص بالاستثمار والشراكة العلمية مع المجتمع المحلي والوطني، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا. نسبة لدعم البحث ثالثاً: توصيات مطلوب اتخاذ قرارات بشأنها، وتتمثل بتخصيص نسبة 10% من الحسابات الخاصة للجامعة لدعم البحث العلمي، وتوجه لدعم المركز المعتمد كمركز للبحوث والدراسات، واعتماد مركز البحوث ودراسات الجدوى مركزاً للبحوث والدراسات حصراً بمسمى مركز جامعة تعز للدراسات والبحوث (أو مركز الجند للدراسات والبحوث)، وإلحاق كل ما يخص هذا الاختصاص به، ورفده بكل ما يساعده على إنجاح مهمته. ودمج مركزي التدريب والتنمية الإدارية والتعليم المستمر (مركز التدريب والتأهيل والاستشارات سابقاً) في مركز جديد بمسمى مركز للتنمية البشرية والتعليم المستمر واعتماده ليكون مركزاً للتدريب والتأهيل على مستوى الدورات القصيرة، ومستوى الدبلومات وفي المجالات المختلفة، وتطوير مركز الحاسوب إلى كلية حاسبات ونظم معلومات لتقديم برامج البكالوريوس في هذا المجال الحيوي والهام، ،وبقاء مركز الإرشاد والبحوث النفسية مركزاً قائماً باختصاصه تقديراً لنجاحه وللحاجة إليه في سياق الخدمة الإرشادية التي تقدم للطلبة، ودمج مركز البيئة وخدمة المجتمع، بمركز جامعة تعز للدراسات والبحوث في جانب البحوث، وبمركز التنمية البشرية والتعليم المستمر في جانب التدريب. بالإضافة إلى تطور مركز اللغات إلى كلية لغات لاستيعاب خيارات خريجي الثانوية العامة، وفتح فرص جديدة أمامهم للالتحاق بالجامعة، وإنشاء وحدة أبحاث ذات طبيعة خاصة ضمن دوائر مركز جامعة تعز للدراسات والبحوث تعنى بأبحاث القات، وتضطلع بمسئولية البحث والتوعية والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة، ودمج مركز المرأة في الدائرة المناسبة لوظيفته ضمن دوائر مركز جامعة تعز للدراسات والبحوث، ومحاولة تفعيله على النحو الذي يضمن الاهتمام بقضايا المرأة والتنمية من حيث الدراسات والبحوث. رابعاً: توصيات مستقبلية باعتماد معايير إنشاء المراكز واختيار قياداتها. وظيفة مهمة وحول أهمية البحث العلمي التقينا عدداً من المختصين، وفي البدء التقينا الدكتور عبدالله الذيفاني (رئيس مركز البحوث ودراسات الجدوى) الذي بدوره أكد أن البحث العلمي يعتبر وظيفة مهمة من وظائف الجامعة، وأي جامعة لها 3 وظائف، وظيفة تعليمية ووظيفة بحثية ووظيفة لخدمة المجتمع، وأي جامعة لا تُفعل دور البحث العلمي فهي كالميت، لأن مخرجات البحث العلمي تساعد في العملية التعليمية وتنميتها وتطويرها، وتساعد في تقديم خدمة للمجتمع بشكل علمي ومنهجي، فالبحث العلمي وظيفة محورية ومفصلية لأي جامعة والعالم يتقدم بالبحث العلمي وليس بغيره، والعلم في حد ذاته منتج من منتجات البحث العلمي، ولا بد أن تعيد الجامعات النظر في وضعها ووضع البحث العلمي. أولويات أخرى وأضاف الذيفاني: عدم الوعي بقيمة البحث العلمي جعل الجهات المعنية لا تعطيه الاهتمام المطلوب، بل وضعت أولويات أخرى، أولوياتهم أمنية وسياسية، في حين لا يمكن أن يعالجوا هذه المشكلات إلا بالبحث العلمي، وتعود الأسباب لخوفهم من البحث العلمي، لأن البحث العلمي يبين مواطن القوي والضعف في أي مجتمع من المجتمعات، ويساعد على أن يقف أي مجتمع على ما يمتلك من موارد وثروات وخيرات، فيتم تغييب البحث العلمي لأنه في أوقات كثيرة لا يعين كثير من الأنظمة على أن تُحدث تطويراً قد يؤثر عليها في المستقبل، ونجد أن البحث العلمي في الدول المتقدمة معين، فتلك الدول تعتمد عليه في إحداث التطورات والتحولات النوعية. حلول ومقترحات وحول الحلول قال الذيفاني: يجب أولاً الاعتراف بأهمية البحث العلمي ودوره وتمكينه من الموارد التي تجعله فعالاً، وتطوير قدرات الكوادر العلمية في الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى أهمية أن يعتمد المسئولون عند اتخاذ القرار على البحث العلمي، وعلى الدراسات العلمية، ونحن نسعى إلى تحويل البحث العلمي إلى مرجعية للقرار بالجامعة ومرجعية لعلاقة الجمعة بالمجتمع، وعلاقة الجامعة بالتنمية، فهذه مسائل مهمة جداً كي يقوم البحث العلمي بدوره الكامل والناجح. عيادة التنمية وعن مسئولية تطوير البحث العلمي، أضاف الذيفاني: المسئولية مشتركة بين قيادة الجامعة ونيابة البحث العلمي والكليات وأعضاء هيئة التدريس، ويجب استشعارهم بمسئوليتهم، وتحويل بحوثهم إلى بحوث حقيقية تساعد في صناعة القرار. وفي الأخير دعا الذيفاني الدولة والمجتمع للاعتراف بدور البحث العلمي، وإعطائه حقه، لأن البحث العلمي يسمّى عيادة التنمية. لا تخدم الشراكة من جانبه أشار الدكتور فهد عبدالحميد الشرجبي (أستاذ مشارك - كلية العلوم) أن للجامعة ثلاثة أهداف هي: التعليم العالي، التدريس، وخدمة المجتمع.. ففي مجال التعليم العالي يقتصر دور الجامعة على رسائل الماجستير والدكتوراه، ولا توجد أبحاث حقيقية، بل الأبحاث تنصب في ترقية أعضاء هيئة التدريس، لكن لا تنصب في أبحاث حقيقية تحل مشاكل واقعية، ولا تخدم الشراكة المجتمعية، بل نجد قليلاً من الأبحاث تحقق أهداف المجتمع، وأكد أنه بالرغم أن وظيفة الجامعة خدمة المجتمع وتوجد لها نيابة للدراسات العليا والبحث العلمي، لكننا نجد أنها لا تخدم موضوع الشراكة المجتمعية والمجتمع. وفيما يخص الأهداف الأخرى للجامعة، فالجامعة تحقق أهدافها في التدريس، وبالتالي إذا كان التدريس يتم وفقاً لما هو معمول به في دول العالم فالبحث العلمي سيطور من أداء الجامعات. العمود الفقري وعن أهمية البحث العلمي، قال فهد: البحث العلمي يعد العمود الفقري لكل وظائف الجامعة، وسيقدم تنمية في مجال الأسرة والمجتمع وكل المجالات، لأن البحث العلمي يغوص في جذور المشكلة ويشخصها، فإذا خرج البحث من إطار القولبة الحاصلة سنحصل على رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث لا تخدم الواقع. وحول دعم البحث العلمي، أضاف: البحث العلمي منظومة متكاملة، والدول المتطورة تخصص جزءاً من ميزانيتها للبحث العلمي، وبقدر هذه الجزء المخصص يُقاس تقدم الدول لكن الدول المتخلفة النامية لن تنمو إلا إذا اهتمت بالبحث العلمي، لأن ما خصصت من ميزانية يكاد يكون كرواتب ومكافآت، هذا جانب، والجانب الآخر لا يوجد هناك اتجاه عام للدول لتنمية البحث العلمي وتشجيعه، وإن وُجد بحث جاد هل سيشق طريقه نحو التطبيق؟. الشراكة وختم فهد حديثه بالقول: القائمون على صناعة القرار السياسي يجب أن يعوا أهمية البحث العلمي، ونحن للأسف لم نصل إلى قناعة أننا لم نتطوّر إلا بتطوّر البحث العلمي. وعلى القائمين أن يضعوا آليات لتنشيط البحث العلمي، ومن ثم وضع القنوات اللازمة لتطبيق مثل هذه الأبحاث، والخروج برؤية لتفعيل البحث العلمي.
