(دبي)- قدّرت وزارة الصحة، حجم السوق الدوائي بالدولة العام الماضي، بنحو 11 مليار درهم، تشمل الإنفاق الدوائي الحكومي «الاتحادي والمحلي « والقطاع الخاص، وإعادة التصدير، متوقعة استمرار نمو سوق الصناعات الدوائية في الإمارات مدفوعا بالاهتمام الحكومي المتزايد بالرعاية الصحية، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد السكان بالدولة، بحسب الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص. وقال الأميري، في تصريح ل «الاتحاد»، من المتوقع أن يواصل سوق الدواء المحلي بنسبة تصل إلى 10 % خلال العام الجاري 2013». وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية في سوق الدواء بالمنطقة، ولا يوجد تفاوت كبير بين الدولتين في الاستثمار الدوائي. واختتم، عصر أمس الجمعة فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للمستحضرات الصيدلانية البيولوجية والبدائل الحيوية، وذلك في فندق جراند حياة دبي، وتناول أهمية وضع تنظيمات شاملة وصارمة تتصل بإنتاج وتسجيل المستحضرات الصيدلانية الحيوية والبدائل الحيوية، وهي فئة من العقاقير الدوائية يجري إنتاجها في الكائنات الحية إنتاجاً هندسياً، وتتسم بكونها أشدّ تعقيداً في التركيب من الأدوية المصنّعة كيميائياً. وتشير دراسة لشركة عالمية متخصصة، إلى أن الإمارات والسعودية يستحوذان على النصيب الأكبر بنسبة 84% من إجمالي مبيعات صناعة الدواء في دول الخليج، حيث تصل حصة الإمارات إلى نحو 33% فيما تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 51% من مبيعات الدواء في دول مجلس التعاون. وأكد الأميري، أن الدولة تشجع الاستثمار في القطاع الصحي، سواء الصناعات الدوائية، أو المرافق الطبية أو الأجهزة والمعدات، مشيرا إلى أن الإمارات من الدول الرائد في تقديم التسهيلات للتسجيل الدوائي وإنهاء إجراءات التراخيص. ... المزيد