تستأثر الإمارات بأكثر من 60% من حجم سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت وزيادة الوعي تجاه استخدام بطاقات الائتمان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الثقة بالتسوق والدفع عبر شبكة الإنترنت . ويقول خبراء في التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع التجارة الإلكترونية يفتقر إلى المتابعة والرصد وتوفير البيانات الإحصائية، فضلاً عن حاجته الماسة إلى الأطر التشريعية التي ترفع من درجة الثقة والأمان تجاه التعاملات الإلكترونية وحفظ المعلومات الخاصة بالمتسوقين إلكترونياً . 520 مليون دولار الإنفاق عبر الإنترنت في الدولة يضيف الخبراء أن المعلومات الإحصائية عن التجارة الإلكترونية توفرها شركات خاصة مثل "فيزا" و"ماستر كارد" و"أمازون"، داعين الجهات الرسمية المحلية إلى رصد النمو المتزايد سنوياً في هذا النوع من التجارة . وحسب آخر تقرير أصدرته شركة "فيزا" العالمية المتخصصة في حلول الدفع، تشير توقعات الشركة إلى ارتفاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقرب من ملياري دولار، في حين يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي كلها إلى 3 .3 مليار دولار، وتتصدر الإمارات السوق بما يقدر بنحو 520 مليون دولار من الإنفاق عبر الإنترنت بنحو 60% من مجموع المبيعات الإلكترونية الخليجية . وقال تقرير "فيزا": إن الحكومة الإماراتية تشكّل مثالاً يحتذى به، حيث تقود الجهود في إرساء التجارة الإلكترونية في البلاد، لا سيما مع عمل هيئة تنظيم الاتصالات على تأسيس بيئة تجارة إلكترونية فاعلة، وكان لبوابة e-Pay تأثير كبير لأنها خوّلت العملاء تسديد رسوم خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الإنترنت على مدار الساعة وبشكل آمن، وفقاً للتقرير الذي أشار أيضاً إلى أن هذا الدعم مهمّ جداً لأنه يشجّع على استخدام الإنترنت، وهذا بدوره يشجّع على التبضّع عبر الإنترنت . ويقول رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لموقع "سوق .كوم"، المتخصص في البيع عبر الإنترنت: إن التجارة الإلكترونية شهدت تطوراً كبيراً في الإمارات والمنطقة بشكل عام خصوصاً مع النمو المتسارع والكبير لمستخدمي الإنترنت الذي يصل عددهم حالياً إلى نحو 130 مليون مستخدم . ويضيف أن مبيعات التجزئة الإلكترونية "من الشركات إلى الأفراد" في دول الخليج وحتى نهاية العام 2011 تشير إلى نحو 3،3 مليار دولار تستحوذ الإمارات على نحو 60% منها، وأن نحو 65% من المتسوقين يشترون سلعاً أو تذاكر طيران . ويشير مشحور إلى أن تقديرات مؤسسة الأبحاث "آي دي سي" تشير إلى أن تعاملات الأعمال العالمية عبر الإنترنت، سواء بين الشركات أو الشركات والعملاء، ستصل بحلول عام 2020 إلى 450 مليار دولار أمريكي يومياً . ويقول: تشكل التجارة الإلكترونية فرصة فريدة لشركات منطقة الشرق الأوسط التي تتطلع إلى تبني ممارسات جديدة ومرنة في مجال الأعمال، والتوسع نحو أسواق جديدة، وعملاء وموردين جدد، وأن التجارة الإلكترونية من شأنها مساعدة الشركات على الاستجابة لأنماط وعادات الشراء لدى المستهلكين، حيث إن الحل المطور بشكل صحيح يمكن له التوسع أو التقلص وفقاً لمتطلبات ظروف الأعمال . وتوفر التعاملات عبر منصة التجارة الإلكترونية 3 مزايا رئيسة، تشمل الارتقاء بجودة خدمة العملاء، وزيادة حجم المبيعات وخفض التكاليف التشغيلية، كما أنها تعزز قدرة الشركة على إيجاد العملاء، والأعمال والمنتجات، وبالتالي امتلاك قنوات جديدة وتحقيق نتائج متميزة في العائدات . ويقول مشحور: إن "سوق .كوم" يسجل أكثر من 4 ملايين زيارة شهرياً من 4 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت، ويطلعون على أكثر من 300 ألف سلعة ومنتج . ويضيف قمنا بتوسيع مساحة مكتبنا في دبي ورفعنا عدد موظفينا إلى 130 موظفاً تقريباً، كما رفعنا عدد الشركات التي تعمل معنا إلى أكثر من 5 آلاف شركة ومتجر، مشيراً إلى أن الموقع يدر عائدات عبر تحصيل نسبة تبدأ من 5% على المبيعات، كما أن الإعلانات عبر الموقع تمثل ما بين 10 و15% من العائدات . ويوضح الرئيس التنفيذي ل"سوق دوت كوم" أن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تعد مركزاً تجارياً مهماً، وأن نسبة مستخدمي الإنترنت في الإمارات وصلت إلى 70% من سكان الدولة، حيث يشتري 60% من هؤلاء سلعاً أو خدمات عبر الإنترنت، أي أن نسبة المتسوقين عبر الإنترنت من سكان الدولة وصلت إلى 42%، وهو ما يعد نسبة ضخمة مقارنة ببقية دول المنطقة . ويقول رئيس مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار" ومستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخبير المعلومات بالأمم المتحدة عبدالقادر الكاملي: إن "الإمارات تحتل مركز الصدارة في استضافة كبرى الشركات العالمية التي تدير طلبياتها عبر الإنترنت مع كبرى الشركات العالمية وعلى رأسها شركات السيارات والإلكترونيات العالمية" . ويضيف الكاملي أن "تجميع المعلومات الإحصائية عن قيمة العمليات التجارية الإلكترونية سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي، عملية بالغة الصعوبة وتخضع للمجهود الشخصي، وتأخذ وقتاً طويلاً لأنها لا تأخذ الشكل المؤسسي" . وأوضح الكاملي أن آخر تقديرات موثقة هي أرقام عام ،2010 حيث بلغت قيمة عمليات التجارة الإلكترونية بين الشركات الخليجية والعالمية خلال هذا العام ما لا يقل عن 50 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العمليات التجارية الإلكترونية في قطاع الفنادق والطيران نحو 252 مليار دولار، وبلغت قيمة عمليات التسوق الإلكتروني من قبل الأفراد نحو 750 مليون دولار عن العام نفسه . وقال الكاملي: "نظراً لعدم وجدود بنية تشريعية خليجية تنظم التجارة الإلكترونية فإن التجارة الإلكترونية خليجياً تنمو سنوياً بصورة متواضعة باستثناء الإمارات التي تنمو فيها التجارة الإلكترونية بما لا يقل عن 15% سنوياً" . ويؤكد الدكتور حسين المهدي، الأمين العام للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاقتصاد المعرفي البحرينية، أن التجارة الإلكترونية الخليجية تسهم بنحو 1،9% من إجمالي الدخل المحلي لدول مجلس التعاون، وذلك وفقاً لمؤشرات المؤسسات الدولية . ويضيف المهدي أن هذه النسبة تظل ضعيفة جداً مقارنة بمساهمة التجارة الإلكترونية في الدخل المحلي الإجمالي للدول المتقدمة، مشيراً إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في الخليج يفتقر إلى المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحجم هذه التجارة . وقال إن دول الخليج يمكنها تطوير قطاع المعلوماتية بشكل عام والتجارة الإلكترونية على وجه خاص، إذا ما استطاعت حكومات دول التعاون الوصول إلى صيغة تشريعية موحدة مسنودة باتفاقيات بين البنوك المركزية وهيئات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي إعطاء المصداقية والحماية الكافية للشركات والأفراد لاستخدام الإنترنت في التبادل التجاري . من جانبه، توقع مارتن ولدنستورم، الرئيس التنفيذي لشركة "كاش يو" المتخصصة في خدمات الدفع الآمن عبر شبكة الإنترنت التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أن تنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة العام الجاري بنسبة 15%، مشيراً إلى أن قيمة المدفوعات الإلكترونية في الإمارات قد بلغت خلال 2011 نحو 2،5 مليار دولار مقارنة بملياري دولار العام 2010 وفقاً لآخر الأبحاث . وقال ولدنستورم: نمت أعمال "كاش يو" خلال 2011 في الإمارات بنسبة 100% ونعمل باستمرار لإضافة خدمات جديدة وتسهيل استخدام "كاش يو" للمستخدمين لنحافظ على نسبة النمو، وهدفنا أن نصبح وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في الإمارات، ونعتزم توسيع أعمالنا في الإمارات مع البنوك ومحال وشركات الصرافة بهدف تسهيل وتيسير الخدمة للمستخدمين . وقال إن الشركة توفر نظام دفع يبعد تماماً خطر التصيّد ونسخ البطاقات كما يبعد أيضاً التهديدات التي من شأنها أن تؤثر سلباً في المستهلكين وفي تسوّقهم على شبكة الإنترنت وبفضل هذا الأمن، استقطبت منصة "كاش يو" تجاراً رائدين مثل سوق .كوم وكوبون .كوم، إضافة إلى موقع تحدي .كوم للألعاب على شبكة الإنترنت . وأضاف: يأتي سعي "كاش يو" لتنمية التجارة الإلكترونية في المنطقة في مكانه نظراً إلى أنّ الدراسات والبحوث تشير إلى أنّ المنطقة وشمالي إفريقيا ستشهد أكبر نسبة تجارة إلكترونية في السنوات الأربع المقبلة لتسجل 51%، في حين أنّ الألعاب على الشبكة نفسها يُتوقع أن تنمو بنسبة 39% خلال الفترة الزمنية ذاتها، إضافة إلى ذلك، يُقدر قطاع الألعاب على شبكة الإنترنت في المنطقة بما قيمته 750 مليون دولار . ويقول ولدنستورم: "ازداد وعي المستهلكين بمخاطر التسوّق عبر شبكة الإنترنت ومخاطر التصيّد والنسخ وسرقة الهوية والمعلومات الشخصية لكنّ نظام "كاش يو" الآمن يبعد هذه المخاطر جميعها ويحمي الشبان الذين يحبون اللعب على شبكة الإنترنت وليس لديهم أي حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمانية" . وقال عمر قاسم، مؤسس موقع "JadoPado"، المتخصص في التجارة الإلكترونية في الإمارات، إن الموقع شهد نمواً استثنائياً في الأعمال خلال الأشهر الخمسة الأولى من ،2012 بالرغم من حداثة عهده، حيث حقق هذا الموقع الناشئ ذو المقدرة التنافسية الهائلة، قفزة نوعية في عالم التجارة الرقمية محققاً ارتفاعاً بنسبة 40% في المبيعات عبر الإنترنت منذ بداية العام الجاري وفي ضوء التحول في توجهات المستهلكين وتفضيلهم التسوق عبر الإنترنت، فقد كشف الموقع عن زيادة بنسبة 38% شهرياً في أعداد العملاء، مع ما يزيد على 56 ألف زائر يتصفحون الموقع شهرياً . وأضاف قاسم: "يشهد قطاع التجارة الإلكترونية، في المنطقة بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص، الكثير من التطورات، وهذا هو الوقت المثالي للحضور في السوق وتطوير نموذج عمل راسخ يلبي متطلبات واحتياجات المستهلكين المحليين ولقد كان التركيز القوي على سرعة التوصيل والوصول إلى مستوى مذهل في خدمة العملاء عاملاً مهماً للنمو الذي يشهده "JadoPado"، خصوصاً في مجال تقديم أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت" . وقال قاسم: "نعتقد أن نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات سيواصل النمو في ضوء توجه المستهلكين نحو إيجاد طرق بديلة للحصول على منتجات حصرية وأسعار أكثر جاذبية" . الإمارات ومصر تتصدران عدد مواقع التجارة الإلكترونية قام تقرير جديد ل"مجموعة المرشدين العرب" بتحليل 114 بوابة تجارة إلكترونية في العالم العربي، وتبين أن نحو نصف هذه المواقع موجودة في الإمارات ومصر، وبينت الدراسة أن 28 بوابة تجارة إلكترونية من البوابات التي تم تحليلها في عام 2010 قد أوقفت عملياتها، ما يشكل 27% من أصل 102 بوابة تم تحليل عملياتها في العام 2010 . وحلل التقرير الذي جاء تحت عنوان "بوابات التجارة الإلكترونية في الوطن العربي" 114 بوابة تجارة إلكترونية في العالم العربي، حيث قامت المجموعة باختيار هذه البوابات بناء على تركيزها بشكل خاص على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية . وقال عمر الجعبري، محلل أبحاث في مجموعة المرشدين العرب: إن طريقة الدفع الأكثر شيوعاً عبر مواقع التجارة الإلكترونية في العالم العربي هي البطاقات الائتمانية والصرف الآلي، حيث تستخدمها 74% من بوابات التجارة الإلكترونية المدروسة، فيما تتبعها خيارات الدفع عند التوصيل والحوالات البنكية أو الشيكات بنسبة 54% و47% على التوالي . كما أوضح صلاح العمري، في مجموعة المرشدين العرب أن 84% من بوابات التجارة الإلكترونية تعرض محتواها باللغة الإنجليزية، فيما تعرض 48% منها محتواها باللغة العربية .
