حكمت المحكمة الجنائية البحرينية اليوم الخميس على شرطى بالسجن سبع سنوات بتهمة قتل متظاهر شيعى أثناء الاحتجاجات التى شهدتها البحرين فى فبراير 2011، وفقا لمحامية. وقالت المحامية ريم خلف عبر حسابها على موقع تويتر "تم الحكم على قاتل الشهيد على مشيمع بالسجن 7 سنوات كأقصى عقوبة بالتهمة المنسوبة له وهى الضرب المفضى الى موت". ويعتبر مشيمع أول الضحايا الذين سقطوا فى الاحتجاجات التى قادتها الأغلبية الشيعية ضد حكم أسرة ال خليفة السنية فى العام 2011. ووفقا للجنة المستقلة لتقصى الحقائق التى أنشأها ملك البحرين، فان وفاة مشيمع "تنسب الى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة". وأشارت اللجنة الى انه "فى وقت إطلاق النار لم تكن هناك معلومات تفيد بوجود اضطرابات فى منطقة الدية (الشيعية)، كما أن قرب مسافة إطلاق النار دليل على عدم وجود مبرر لذلك". وورد فى شهادة وفاة مشيمع أنها "نتجت بسبب الإصابة بطلق نارى فى منطقة الظهر والصدر نتج عنه كسور متعددة فى الأضلاع وتهتك فى الأعضاء الحيوية". وعلى الرغم من قمع الحركة الاحتجاجية التى شهدتها المنامة من منتصف فبراير الى منتصف مارس 2011، ما زال المحتجون الشيعة يخرجون فى تظاهرات بشكل شبه يومى فى القرى حول العاصمة، ويرفعون عبارات تطالب ب"إسقاط النظام". ووفقا للاتحاد الدولى لحقوق الإنسان، فان 80 شخصا على الأقل قتلوا منذ بداية الاحتجاجات.