بروكسل (د ب أ)- قضى أمين المظالم الأوروبي بعدم وجود تعارض مصالح في جمع ماريو دراجي بين رئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعضويته في مجموعة الثلاثين. كان المرصد الأوروبي لمراقبة الشركات وهو منظمة غير حكومية في بروكسل وتتعامل مع قضايا الشفافية، رفع شكوى يقول فيها إن دراجي لا يجب أن يكون عضواً في مجموعة الثلاثين، لأنها قد تؤثر على آرائه بشأن التنظيم المصرفي. وتخوفت المنظمة من أن المجموعة ومقرها واشنطن تمثل مصالح القطاع المصرفي وأن وجهات نظر دراجي قد تتأثر بالبنوك الاستثمارية الكبيرة في وقت يستعد فيه البنك المركزي الأوروبي، للقيام بدور في الإشراف على بنوك منطقة اليورو. وأكد نيكيفوروس دياماندوروس أمين المظالم الأوربي، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، أن عضوية مجموعة الثلاثين وتمويلها وأهدافها تختلف إلى حد كبير للغاية عن أن ينظر إليها باعتبارها جماعة مصالح.