أحمد المخلافي: الرئيس هادي هو الرجل المنقذ لليمن وحكومة الوفاق ليست الحكومة التي كان الشعب يراهن عليها *يمن برس - أنور التاج ينفذ مشروع مرصد البرلمان اليمني التابع للمركز اليمني لقياس الرأي العام سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، في إطار مشروع "حوكمة الأمن" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الاتحاد الأوربي والذي يهدف إلى تضمين فكرة الأمن متعدد الطبقات في جهود بناء الدولة اليمنية والتي تشمل اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين، وتسلط هذه الحوارات الضوء على الكثير من الجوانب المتعلقة بالوضع الأمني، ودور النائب في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وطبيعة الاختلالات الأمنية القائمة في دائرته ومنطقته، وجهوده مع الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية في حل ومعالجة هذه الاختلالات، ومسؤولية النائب الرقابية على أداء أجهزة الأمن، وغيرها من القضايا الهامة التي يراها المرصد أكثر حيوية وفائدة وتحقق الأهداف المنشودة لعمل المرصد. كما يهدف المشروع الى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وخاصة النساء والإعلاميين من اجل المساهمة في الرصد والمناصرة لحوكمة أمنية مسؤولة، وكذا المساهمة في بناء الروابط بين كل اللاعبين المهتمين بالقطاع الأمني مع المنظمات الدولية. ويخص مرصد البرلمان صحيفة المصدر باللقاء مع عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي أحمد محمد الخولاني، ممثل الدائرة (80) محافظة ذمار، عضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان. حاوره: أنور التاج في البداية ما هو تقييمكم للوضع الأمني في اليمن عموما وفي مدينة ذمار تحديداً ؟ الحديث عن الأوضاع الأمنية حديث في غاية الأهمية خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المؤسستين الأمنية والعسكرية، وما تشهده البلاد من تدهور أمني مروع قد يؤدي بالوطن الى ما لا يحسد عليه مالم تكن هناك إرادة صلبة وتعاون حقيقي بين مختلف مؤسسات الدولة، فالوضع الأمني في البلاد كل لا يتجزأ سواء في محافظة ذمار أو في غيرها من المحافظات، الحالة الأمنية تتحدث عن نفسها، وللأسف بلغ الوضع الأمني من الترهل مرحلة يتطلب معها وقوف وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها وقفة جادة وحازمة بما يعيد للمؤسسة الأمنية والدولة بشكل عام هيبتها وللوطن أمنه واستقراره، وبالنسبة لمدينة ذمار لأول مرة تشهد مظاهر لم يسبق ان عرفتها من، قبل مثل التقطعات، والاختطافات، وحمل السلاح والتجول به داخل المدينة غير مسبوقة، على وزارة الداخلية بل على حكومة الوفاق الوطني أن تسعى جادة إلى إرساء الأمن والاستقرار في الوطن ككل، لأنه بتحقيق الأمن والاستقرار نستطيع أن نمضي قدما نحو تحقيق الأهداف العامة وتحقيق التنمية وتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، وهذا كله لن يتأتى الا إذا استتب الأمن في البلد، وفي هذا الصدد أدعو وزارة الداخلية الى تفعيل قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النافذ. تحدثتم عن مشاكل أمنية في ذمار بشكل عام، لكن ماهي أهم التهديدات الأمنية التي تواجه دائرتكم الانتخابية على وجه الخصوص؟ للعلم فإن مدينة ذمار مكونة من دائرتين انتخابيتين، وسبق وأن قلت لك أنه لأول مرة تحدث تقطعات في الخط الرئيسي بين صنعاء وتعز والذي يمر بمدينة ذمار من قبل مسلحين على مرأى ومسمع من الجميع، وهذا لا شك ناتج عن الانفلات الأمني، علاوة على ذلك انتشرت جرائم الاغتيالات في الطرق الرئيسة والأسواق العامة سواء الاغتيالات السياسية أو الثأرات، بالإضافة إلى انتشار السرقة وبشكل مخيف، وما تشهده ذمار من انفلات أمنى هو جزء من كل، لأن الأوضاع تكاد تكون متشابهة في مختلف محافظات الجمهورية. هل تعتقدون أن هناك جهة ما أو طرف يقف وراء هذه المشاكل؟ هناك من لا يروق له أن يخرج اليمن من محنته وأزمته الأخيرة، ويسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار، فالجانب السياسي طرف فيما يحصل من اختلالات، والقاعدة طرف رئيسي في ذلك، وهذا امر لا يخفى على أحد، أيضا الثأرات وجدت لها مجالاً ومساحة أوسع. كيف يتم غالبا معالجة المشاكلات الأمنية في دائرتكم الانتخابية؟ المعالجات القبلية للمشكلات الأمنية أكثر حضورا وأسرع في الحل، وهذا موجود على مستوى البلد عموما وزاد في الفترة الأخيرة بشكل اكبر. ماذا عن دائرتكم كيف يتم التعاطي مع المشكلات التي تحدث؟ في دائرتي تحدث قضايا كثيرة وتقوم الأجهزة الأمنية بدروها، لكن في الأخير يظل الحل القبلي هو الأسرع في حل أي قضية. من أهم اقوى متعهدي الامن في مدينة ذمار؟ الأجهزة الامنية تقوم ببعض الدور المناط بها، وكذلك القوات المسلحة لكن أيضا للمشايخ دور كبير جدا، فاذا لم يتفق المشايخ على حفاظ أمن واستقرار المدينة يحصل الانفلات، فالواقع أن المشايخ هم اقوى متعهدي الأمن في المدينة. ماهي أهم التهديدات الأمنية التي تواجه النساء في ذمار؟ توجد ظاهرة غريبة انتشرت مؤخرا وبصورة ليست بالكبيرة، ألا وهي ظاهرة السرقة من قبل للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
