دبي (الاتحاد) - أصدرت بلدية دبي وبالتنسيق مع دائرة السياحة والتسويق التجاري "دليل احتساب وتدقيق رسم مبيعات الفنادق في إمارة دبي" باللغتين العربية والإنجليزية، حيث شمل تفسيرا كاملا لبنود الإيرادات الخاضعة وغير الخاضعة للرسوم والتي حددها النظام رقم 2 لسنة 2066، "بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي" ليكون مرشدا ومرجعا ودليلا لجميع أصحاب الفنادق والمستثمرين في مجال صناعة الفندقة. ويخدم الدليل الذي يتكون من 180 صفحة،المدراء الماليين والمحاسبين والمدققين وكافة المهتمين في مجال محاسبة الفنادق، ولمن يرغب من الجمهور في الحصول على المعلومات أو التعرف على الإجراءات المستخدمة في مجال تدقيق أو احتساب رسوم الفنادق أو الرغبة في الاطلاع على التشريعات ذات الصلة بالرسوم الفندقية أو المهتمين بمعرفة إجراءات ترخيص وتصنيف الفنادق في الإمارة. وتم إعداد الدليل لكي ينسجم مع التوجيهات والأهداف الإستراتيجية للبلدية ولسعيها ومن خلال رؤيتها ورسالتها إلى تبني وتعزيز ثقافة التميز في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية وإلى رفع مستوى رضا المتعاملين والمجتمع والمحافظة على جودة خدماتها المجتمعية. وأفاد سيف راشد الشامسي مدير الإدارة المالية، أن البلدية تنتهج سياسة الشفافية والوضوح فيما يخص إعلام الفنادق وغيرهم من المهتمين بالقوانين والقرارات والأنظمة والتشريعات، وتقرّ بحقهم في الإطلاع على المعلومات والإجراءات المستخدمة في طريقة احتساب وتدقيق رسوم مبيعات الفنادق وصولاً إلى ترسيخ مبدأ مهم في عملية الاتصال والتواصل مع الفنادق وهم الشركاء الإستراتيجيون للبلدية في هذا المجال. كما أشاد بمساهمة وتعاون دائرة السياحة والتسويق التجاري مع البلدية من خلال إدراج دليل ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق الفندقية في الدليل. ويعد الدليل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أكثر تميزا تساهم بالتأكيد في تحسين المنتج السياحي لكي يحصل السائح في دبي على خدمات تفوق توقعاته وتواصل دبي تقدمها عالميا كوجهة سياحية متميزة ومرغوبة. ويتطرق الدليل إلى كيفية التدقيق على المبيعات الفندقية الخاضعة للرسوم الحكومية وذلك من واقع السجلات المحاسبية ويبحث في كيفية تطبيق التشريعات المحلية من أنظمة وقوانين وقرارات. وقد اشتمل الدليل على ثمانية فصول، الفصل الأول جاء كمدخل إلى رسوم مبيعات المنشآت الفندقية، من حيث تعريف الرسم وأهمية مسك الحسابات في الفنادق لأغراض الرسوم. ويستعرض الفصل الثاني تدقيق رسم مبيعات المنشآت الفندقية، ودور البلدية في عملية التدقيق وماهية المستندات الواجب تقديمها للمدقق. أما الفصل الثالث فيستعرض جدول في بنود الإيرادات الخاضعة وغير الخاضعة لرسوم المنشآت الفندقية وكيفية التعامل معها. والفصل الرابع يناقش أسلوب تقدير الرسوم الحكومية، فيما يشمل الفصل الخامس والأخير على 8 ملاحق تحتوي على أهم التشريعات المتعلقة برسوم المنشآت الفندقية بالإضافة إلى إدراج النظام رقم 1 لعام 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة.