قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن المسودة الحالية لمشروع قانون التأمين الصحي تسمح باشتراك المصريين العاملين بالخارج وأسرهم وأيضا المواطنين الأجانب المقيمين بمصر، في التغطية العلاجية لجميع الأمراض. وأضافت -في تصريح مساء اليوم الثلاثاء- أن المسودة الحالية لمشروع قانون التأمين الصحي تم مراجعتها من قبل وزارة العدل ومستشار وزير الصحة، وأنها لا تتعارض مع قوانين العمل والعقوبات والهيئة العامة للتأمين الصحي، وتضم حزم خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية، موضحة أن معاير الجودة ستحددها الهيئة المقترحة المهنية بمراقبة جودة مقدمي الخدمة الصحية. وأشارت نقيب التمريض إلى أن معايير الجودة ستكون ذات مستوى عال للحصول على رضا المنتفعين في النظام الجديد، وأن وزارة الصحة عقدت سلسلة من الجلسات مع النقابات الطبية المعنية بالمشروع لتدارك ملاحظتهم علي مشروع القانون قبل إقراره. وأكدت أن النظام الجديد يغطي جميع مقدمي الخدمة داخل الجمهورية بما فيها الصيدليات الخاصة والعامة والتي تتوافر فيها مواصفات الجودة، مشيرة إلى ان مساهمة المريض في المشروع بنسبة مئوية وليس مبلغ ثابت. وأوضحت أن وزارة المالية قامت بعمل دراسات إكتوارية لتطبيق القانون علي عدة سنوات، وأن مقدمي الخدمة للحكوميين سوف يتم دمجهم في هيئة عامة جديدة لتقديم الخدمة الصحية وذلك بغرض رفع الكفاءة والتطوير. أ ش أ أخبار مصر - صحة - البديل