ويعتبر معظم الخبراء أراضي الدولة جزءا من ثرواتها الطبيعية, وفي مصر شكلت تلك الأراضي قضية كبري طوال السنوت الماضية, فأحيانا يتم تخصيصها بالأمر المباشر لمصلحة بعض المستثمرين بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية, ويلجأ هؤلاء إلي ما يعرف باسم تسقيع الأراضي أي تركها فترة طويلة بدون استغلال حتي يرتفع سعرها في السوق فيتم بيعها بمكاسب خرافية. وأحيانا أخري يتم طرحها للبيع في مزادات علنية فتباع بأسعار عالية لا تكون في متناول يد المواطن العادي, فتذهب إلي كبار التجار والمستثمرين, الذين يحاولون استغلالها في تحقيق أي مكسب, أو يشكل سعر الأرض بهذا الشكل عبئا كبيرا علي ميزانية أي مشروع جاد. لذلك فإن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة يتطلب البحث عن أشكال جديدة للتعامل معها, ولعل استخدام أسلوب حق الانتفاع قد يكون هو الحل, فتخصيص الأراضي للمشروعات المختلفة بهذا الأسلوب يحقق عدة مزايا في وقت واحد, فهو بالنسبة للمستثمر لا يشكل عبئا علي ميزانية المشروع, وبالنسبة للدولة يضمن عدم التلاعب في الأراضي والمضاربة عليها, ويمكن الدولة من التأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها في إطار التنمية العامة بالدولة, وتوفر أيضا دخلا معقولا للخزينة العامة من خلال ايرادات حق الانتفاع الذي يتم تحديده عبر معايير معينة من جانب الأجهزة المختصة. ولعل بحث هذا الأمر من جانب مجلس الوزراء يشكل مؤشرا مهما علي اقتناع الدولة به, وتطبيقه علي جميع أراضيها.