انتقد عقاريون بطء أداء وزارة الإسكان السعودية في تنفيذ الوحدات السكنية البالغة 500 ألف وحدة في المدن الرئيسة، التي مضى على قرار إنشائها نحو عامين، وطالب بعضهم بسحب بناء الوحدات السكنية من الوزارة، وتركها للمواطنين كما يفعل صندوق التنمية العقارية. وحذر خبراء من عواقب عدم مراقبة خطوات تنفيذ هذه الوحدات، وبُعدها عن المجال العمراني للمدن، ما سيتسبب في أزمة مواصلات، خصوصاً مع غياب وسائل النقل العام في المدن الرئيسة. وقالت صحيفة "الشرق" السعودية إن نسبة تنفيذ الأمر الملكي في جدة هي صفر% بالرغم من تسليم أمانة جدة مواقع الأراضي المخصصة للمشروع للوزارة قبل ثمانية أشهر. وانتقد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري، وزارة الإسكان، لتباطؤها في تنفيذ قرار توفير 500 ألف وحدة سكنية في مدن المملكة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في جدة صفر، في وقت تهتم فيه بإنشاء وحدات سكنية في هجر وقرى نائية لا تعاني من السكن وارتفاع الإيجارات وأسعار الأراضي وشحها كما تعاني المدن الرئيسة. وأضاف "كنا نلتمس العذر لوزارة الإسكان لأنها وزارة ناشئة وتحمّلت تركة ثقيلة من هيئة الإسكان السابقة لإنشاء مشاريع في أطراف المدن، لكن مضى نحو سنتين على إنشاء الوزارة ولم نرَ أي آثار لتلك الوحدات، لذا لابد أن نتوجه لها بالسؤال ونحاسبها، مشيراً إلى بطء عمل الأمانات في تمديد البنى التحتية من مياه وصرف صحي للمخططات، التي ستكون عقبة أمام تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان". وحذّر الأحمري وزارة الإسكان من استقدام الشركات الأجنبية ذات الجودة الرديئة التي قد تبيع المشاريع المهمة على شركات من الباطن وتؤول المشاريع في النهاية لشركات ذات عمالة رديئة، مشدداً على ضرورة التقييد على تلك الشركات كي تجلب عمالتها المدربة، وأن تشترط على الشركات صيانة المشاريع لأكثر من عشرين عاماً بعد التنفيذ. وانتقد الخبير العقاري طارق البسام، مواقع الأراضي التي حددتها وزارة الإسكان للمواطنين في مدن المملكة، لافتاً إلى أنها بعيدة عن الخدمات الأساسية. ودعا البسام إلى الإسراع في تنفيذ خطوط النقل العامة داخل المدن لربط أطراف المدينة بالخدمات الأساسية من مستشفيات وأسواق وإدارات حكومية، كما انتقد الوزارة في عدم تقديم معلومات عن سير المشاريع الخاصة بالأمر الملكي. ولم يستبعد استخدام مواد ليست من الدرجة الأولى لأنها مساكن مخصصة لذوي الدخل المحدود، مما تكون نتيجته قصراً في عمر المباني. العربية نت