لا تزال أزمة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة مسار جدل بين القوى السياسية الإسلامية والمدنية، وذلك بعد إصرار القوى المدنية على تشكيل حكومة جديدة بعد فشل حكومة قنديل في إيجاد حلول جذرية لمشاكل المواطنين، كتوفير حد أدنى وأقصى للأجور، والعمل على تخفيف أزمة رغيف الخبز والمواد البترولية. بينما تصر التيارات الإسلامية على ضرورة استمرار حكومة قنديل في تسيير أعمالها إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، على أن يشكل الحزب الحاصل على أغلبية برلمانية الحكومة وفقا لما اقره الدستور من أن تشكيل الحكومة يكون من خلال الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد النواب. والحديث عن حكومة جديدة يفتح أبوابا من التساؤلات بخصوص، هل الحكومة الجديدة يعني تشكيلها من جديد، أم يكون تعديلا وزاريا محدودا أو حتى غير محدود، وماذا عن عمر الحكومة هل يتجاوز عمرها إلى ما بعد انتخابات النواب، أم أنها حكومة مؤقتة إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى شكل الحكومة هل ستكون حكومة كفاءات أم تكنوقراط أم حكومة كفاءات من الأحزاب. الأمر بكليته أرجعه مسئول العلاقات الخارجية بحزب – النور - السلفي عمرو مكي، في تصريحات "للبديل"، إلى ما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني، من حيث الاتفاق على شكل الحكومة هل سيكون تغير مود أو كلي. وأضاف مكي قائلا: عمر الحكومة أيضا سيحدده الحوار الوطني، هل ستستمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، أم ستنتهي بعد تشكيل مجلس النواب، ليشكل بذلك الحزب الحائز على أغلبية مقاعد مجلس الشعب، الحومة. وعن رأي حزب النور، أكد مسئول اللجنة الخارجية أن الحزب يرغب في ان تكون الحكومة مستقلة لديها مشروع وطني واضح المعالم تستطيع من خلاله النهوض بالبلاد من كبوتها الاقتصادية، إلا انه تحفظ في الرد على عمر الحكومة. بينما طالب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عصام دربالة الدكتور هشام قنديل أن يتعامل بجدية مع المشكلات الملحة في البلاد، على أن تُقال الحكومة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ويشكل الحزب الحائز على أغلبية مقاعد مجلس الشعب الحكومة. وتحفظ دربالة على الطريقة التي تتعامل بها جبهة الإنقاذ في الأزمة الحالية وإملاء شروطها للدخول في حوار وطني، دون تغليب مصالح الوطن العليا، مشيرا فتصريحات "للبديل" إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد في أزمة ويتطلب مع جميع القوى السياسية التلاحم للخروج من الأزمة الحالية. يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب الوطن السلفي أعلن عن عدم تحفظ الحزب على تشكيل حكومة مستقلة شريطة أن يكون لها برنامج اقتصادي واضح ومحدد الملامح للخروج من الأزمة الحالية، إلا أنه شدد على ضرورة التوافق حول أجندة واضحة للحوار الوطني. وطالب حماد القوى المدنية ان تقدم بدائل واضحة للنهوض بالأزمة الاقتصادية الحالية، بدلا من الصراخ دون وجود فعلي على أرض الواقع.