ذكرت صحيفة الخبر الجزائرية في مقال لها أنه بعد مرور سنتين على انطلاق شرارة ثورة 17 فبراير في ليبيا، التي أدت إلى إسقاط نظام معمرالقذافي، ووضعت حدا لنظام ديكتاتوري بني على شخص واحد، فإن ليبيا الجديدة تبحث عن معالمها وتصارع للخروج من عنق الزجاجة. وحتى الآن تعيش على واقع سياسي متعثر ومؤسسات دولة هشة وبعضها غائب، فلم تبن ليبيا حتى الآن جيشا لها، فأصبحت تعيش تحت رحمة ميليشيات تفرض منطقها على الدولة، وتتواصل بها انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في المعتقلات، كما أضحت مصدرا للسلاح الذي تقاتل به الجماعات الإرهابية في دول الجوار. وتضيف أن الخبراء يشيرون إلى أن أولوية السلطات الليبية تكمن في بسط سيادتها على كامل التراب الليبي وإخراج ليبيا من دائرة ''الدول الخطيرة أمنيا''، ولن يتحقق ذلك، حسب الخبراء، إلا باستعادة السيطرة على الميليشيات وأسلحتها، والحال أن السيطرة الميدانية للجماعات المسلحة في ليبيا فاقت قدرة المؤسسات الأمنية حديثة النشأة، خاصة بعد عجز الداخلية الليبية عن استيعاب ''الثوار'' السابقين المنطوين تحت لواء الميليشيات في صفوف الشرطة والجيش. فقد أكد وزيرالخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، خلال مشاركته في مؤتمر أمن ليبيا المنعقد الأسبوع الماضي بباريس، أن ليبيا تضم اليوم حوالي 2000 ميليشيا، بينما يقدر عدد المنتمين إلى صفوفها بحوالي 100 ألف شخص، ما يجعلها أقوى سلطة على أرض الواقع، بل إنها أصبحت تهدد أمن الدول المجاورة بما تملكه من عتاد عسكري، إذ باتت تقحمه في الصراعات والنزاعات الإقليمية، مثلما هو الحال في مالي. وتشير الصحيفة أن السلطات الليبية الجديدة تؤكد أنه على الرغم من انضمام العديد من هذه الميليشيات للقوات النظامية، إلا أنه ميدانيا لا يخضع للسلطة، لا الجيش ولا الشرطة. والحال أن العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تستمر في التنديد بممارسة هذه الميليشيات وفتح بعضها سجونا سرية لتصفية الحسابات. ولعل إقدام السلطات الليبية على تجريم إلقاء القبض على أي مشتبه فيه دون أمر من النائب العام جاء في محاولة للسيطرة على تجاوزات المسلحين. أخبار مصر - البديل