سمعنا وقرأنا عن لجنه شكلت لاعادة هيكلة وزار ةالداخليه برئاسة اللواء رياض القرشي وكيل الوزاره بعد حرب 94م وحتى انضمامه لثورة التغيير صنعاء تعقد اجتماعات ولقاءات بخبراء استشاريين اردنيين وغربيين وتقدم تقارير للاخ رئيس ا لجمهوريه واثناء نقاشنا ذلك عادةت بنا الذاكره الى الايام الاولى للعمل بوزارة الداخليه واللجنه التي شكلت عام 92م لاعادة تنظيم الوزاره ومادار بشانها واتفق كاتبا هذه السطور عرضها سيما وان نسخه من وثيقتها محتفظ بها معد ها كما طلب منه وكيل الوزاره الذي كلفه اعدادها وتولى الوكيل عرضها للجهه المعنيه المصادقه عليها طيب الذكر واطال الله بعمره اللواء عبدالرب علي محمد العيسائي الوكيل حتى 7/7/94م( ويمكن مراجعته ).....وبادئ ذي بدئ كانت التعينات لقيادة الوزاره (الطرف الشمالي الوزير عقيد /غالب القمش ،،الوكيل للشئون الماليه عقيد /يحي حمود الشامي الوكيل لخدمات الشرطه يحي العمري )،،(الطرف الجنوبي عقيد/ حسان حسين علي نائب الوزير /عقيد عبدالرب علي مصطفى الوكيل للتاهيل وشئون الخدمه /عقيد مطهر مسعد مصلح الوكيل لشئون الامن ) بداية الخلاف نشاء عند اصرار (الطرف الشمالي ) تعديل الهيكل التنظيمى واللائحه التنظيميه للوزاره الموقع عليهما من نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه الجنوبي عميد/صالح منصر السيلي ووزير الداخليه الشمالي عميد/عبدالله بركات بتاريخ 5/4/90م ونهائي بتاريخ 18/5/90م (مرفق صوره من المحضر والهيكل )ونقل عدد من الادارت والوحدات التخصصيه من الاشراف القيادي الجنوبي على سبيل المثال من اشراف نائب الوزير الامن المركزي والعمليات الى الوزير والتخطيط والاحصاء والمعلومات الى الوكيل المالي ومن الوكيل للتاهيل وشئون الحدمه شئون الضباط وشئون الافراد الى الوكيل المالي ) واعتماد هيكل تنظيمي اخرغير متفق عليه (مرفق صوره منه )وعلى التعيينات ودمج الوحدات واحتساب الاستحقاقات وتطويرمستوى العمل والانضباط والتنسيق الامني وغيرها من الخطوات التنظيميه والقا نونيه والماديه والبشريه التي تهدف تطوير الاداء الامني لخدمة الشعب كما اتفق على تنقيذها وشهادة بحق الاخ الوكيل عبدالرب علي كان يطرح امام قيادة الوزاره كل خروقاتها وتجاوزها للاتفاقات وانفرادها اتخاذ القرار وفي تقريره مرجع 22/6/5/2/92م تاريخ 26/2/92م للا/خ وزير الداخليه والامن بعد اصداره القرار الوزاري رقم (16)لسنة 94م بشأن الهيكل التنظيمي للمحافظات سجل اعتراضه على اصداره قبل مناقشة الهيكل التنظيمي للوزاره واعادة تكوينه وترتيبه فضلا عن عدم مناقشة هيكل المحافظه قبل اصداره او مراعاته لبرنامح الاصلاح الاداري والسياسي وحث القياد ه ان تتحمل المسئوليه بوطنيه خالصه بعيده عن الانتماء السياسي والتبعيه وان تعالج القضايا بصدق وامانه واخلاص ويسود العمل الثقه وروح العمل الجماعي وهذاماجاء في تقرير للوزير وللقياده الاعلى وقد كان معالي دولة رئيس الوزراء المهندس حيدر العطاس قد قدم برنامج الاصلاح الشامل . لجنه لاعادة تنظيم وزارة الداخليه والامن وتمت المصاقه عليه من مجلس النواب وهيئة الرئاسه ثم شكل لجنه لاعادة تنظيم وزارة الداخليه والامن برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الامن والدفاع عميد/صالح عبيد احمد واعضاء اللجنه قيادة الوزار ه واخرون من الوزارات ذات العلاقه ومجلس الوزراء ،،في الاجتماع الاول للجنه رئيسها وضع تصور للعمل امام اعضائها لم يلقى موافقة الوزير والوكلاء التابعين له وتم الاتفاق ان يقدم الاعضاء ملاحظات او تصورات اخرى في الاجتماع اللاحق كنت(انا عميد عبداللاه ) حاضرا بمكتب الوكيل عبدالرب علي لمناقشة الاوضاع وتطورات الحاله الامنيه والسياسيه حينها الوكيل استدعا مدير مكتبه وبحضوري اعطانا صوره عن حالة الانقسام والتشدد التي ساد عمل اللجنه(كما اشرنا) وقال لمديرمكتبه قدرتك العمليه كفيله اعداد تصور عمل للجنه مقبول الموافقه والتنفيذ من الجميع فالمرحله خطيره وتتطلب منا جميعا التعاون والجهد والاستعداد للتضحيه لتجاوزها ولك حرية الاختيار (هذا بالنص ماقاله بحضورناوباءمانه ) وافق (العقيد البكري )وفعلا كان عند حسن الظن والثقه والكفائه وبتوفيق من الله وبما يملك من امكانيه وخبره مكتسبه اعد التصور وناقشنا فيه بحكم تخصصي وخبرتي القديمه ولم اجد مااضيف اليه و عرضه على الوكيل بحضوري واشاد به وبتقدير واحترام طلب طباعته للتوقيع عليه لعرضه على اللجنه ومناقشته وتم الموافقة عليه بالاجماع واقرار العمل به اعتبارا من 7/6/92م كما ورد بالنص التالي :- اتجاهات عامة واجراءات تنفيذية ( اولا)الاتجاهات العامه ... ( مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الداخليه والامن ووضع هيكل جديد يستجيب للقضايا 1-اتجاهات برنامج البناء والاصلاح الشامل ومهام الوزاره الوارده فيه ...2- مستجدات الاوضاع الامنيه في البلاد وظمان السيطره عليها ...3- خصوصية مهام الوزاره النظاميه الامنيه الانضباطيه عن غيرها ...4-توجيهات وقرارت القياده السياسيه والحكومه بعد قيام الوحده )...ا(لاتجاه الاول)...مراجعة اللوائح والهياكل التنظيميه للوزاره والمصالح والادارات العامه والاجهزه التابعه لها وتجهيزها بما يضمن تحديد اختصاصاته ومهامها استنادا الى الطابع النظامي الامني المحدد للوزاره في الدستور وبما يتفق مع اتجاهات برنامج الاصلا ح السياسي والاقتصادي والاجتما عي وتعزيز الامن ومواكبته للتطورات في شتى مناحي الحياه ....(الاتجاه الثاني) تحديد احتياجات الوزاره بشريا وماديا للخمس السنوات 93-97م واعاده توزيع وتنظيم استخدام القو ه والوسائل الماديه والبشريه المتاحه للوزاره بما يؤمن تفعيل وتطوير نشاط الشرطه وتواجدها في كافة المناطق والوحدات الاداريه وتعزيز حالة الامن والنظام والاستقر ار في مناطق الجمهوريه ...(الاتجاه الثالث )دراسة اوضاع التدريب والتاهيل والمنشأت التعليميه وتقييمها لمامن شانه تدريب واعاة تدريب وتاهيل قوة الشرطه بالعلوم والمعارف القانونيه الامنيه النظريه والتطبيقيه المتطوره وبما يجعلها قادره غلى القيام بواجباتها في حفظ النظام والامن والاستقرار بالصوره المطلوبه ...(الاتجاه الرابع )...دراسة النظام الاداري والمالي بالاستنا د ماتظمنه برنامج البناءوالاصلاح والقوانين والانظمه والقواعد المعمول بها وماينص عليه قانون الخدمه والمعاشات والقوانين الاخرى ذات الصله بالنظام المالي والاداري ....(الاتجاه الخامس )..تنظيم عملية السيطره والاتصال والتنسيق بما يؤمن سرعةوسريةايصال البلاغات والمعلومات والاوامرومركزتها ....(الاتجاه السادس ).....دراسة اوضاع السجون والمسجونين والمحتجزين واعداد التصورات الكفيله تحويل السجون مؤسسه تربويه انتاجيه تعيد تربية وتدريب الفرد اثناء فترة حكمه وتهيأته للعوده الى ممارسة الحياه الطبيعيه في المجتمع . ثانيا ا/..لاجراءات التنفيذيه للاتجاهات ...وبأختصار تحدد فيها تشكيل لجان فرعيه تنفيذيه للاتجاهات العامه ومهامها التفصيليه مواعيد انتهاء عملها لكل اتجاه لجنه (عدد6لجان ) يرأس كل لجنه احد قيادات الوزاره (اعضاء اللجنه العامه ) وفي عضويتها مدراءعموم ونواب مدراء عموم ومستشارون وممثلون عن الجهات ذات العلاقه والارتباط وزارة الماليه والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبات القضاء محكمه نيابه منظمة حقوق الانسان وعلى سبيل المثال اللجنه الفرعيه للاتجاه الاول مهامها اعداد هيكل تنظيمي جديد للوزاره يستتند على اتفاق دولة الوحده والقرارت السياسيه والحكوميه بعد الوحده وبرنامج الاصلاح ومقتضيات تطور الحيا ه في شتى مناحيها ولائحه تنظيميه للوزاره تتفق مع خصوصية عملها مؤسسه مدنيه نظاميه امنيه واعداد الهياكل التنظيميه ولوائحها للا دارت التخصصيه بالوزاره والمحافظات وفقا لاسس محدده وهكذ بالنسبه لبقية اللجان وتعرض اللجان نتائج عملها للجنه العامه برئاسة نائب رئيس الوزراء تناقشها وتصادق وترفع نتائج عملها لمعالي رئيس الوزراء بحسب النظم. فماذا حدث بعد ذلك ؟ تسلم الجميع قرار التكليف ووثيقة العمل تاريخ 9/6/92م بعض اللجان الفرعيه التي رئسها الجانب الجنوبي قدمت تقاريرعملها في الموعد المحدد دون غيرها لاسباب لايفيدذكرها المهم انقطع عمل اللجنه العامه كما تنقطع الكهرباء في الظلام ووتيرة العنف والقتل تتصاعد ضد القيادات الجنوبيه في صنعاء امام مرائ الجميع وفجأه رئيس الجمهوريه يوجه الوزير ونائبه التفرغ للاشراف على الامن السياسي المرتبط بوزير الداخليه والوكلاء الاشراف على الوزاره ويشكل لجنه برئاسة الوكيل عبدالرب علي وعضوية مديرعام الشئون القانونيه الدكتور رشاد العليمي (نائب رئيس الوزراء السابق ) ومديرعام التخطيط والاحصاء المرحوم حسين مثنى ومدير عام التنظيم علي محمد حسين ونائب مدير عام التوجيه المعنوي الدكتو رياض القرشي رئيس لجنة اعادة هيكلة الوزاره الحالي وانتهى عملها حينها كسابقتها ، تولى المرحوم العميد يحي المتوكل وزير الداخليه بعد فصل الامن السياسي عنها وكان يبدي اعجابه لقيادة الوزاره بتجربة وزارة الداخليه الجنوبيه في الاطار الهيكلي والتنظيمي والقانوني والاداري والمهني الامني والخدماتي للشعب ولمنتسبيها ويحث الحفاظ عليها والاستفاده منها على المستوى العام ولم يستطع ان يحقق شيئا فشنت حرب 94م الشامله على جنوبنا شعب وارض وهويه وانجاز وتطلع لبناء حياه عامه متطوره للجميع تواكب تطورات العصر وكفر وأحتل من عام 94م باعتراف اركان النظام علنا فالقياده والكادر الوطني الجنوبي الذي حدد الطريق الصحيح لاعادة التنظيم والبناء المؤسسي الهيكلي والقانوني للوزاره عام 92م وللدولة المدنية المتفق عليها سلفا انتهت صلته بعد تكفيره و ذلك الدمار من ذلك الزمان الردئ.