هذا ما أكده المهندس محمد فرج عامر رئيس جميعة المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة موضحا أنه في خلال فترة قصيرة قد لاتتجاوز ثلاثة شهور فإن السوق المحلية ستبدأ في مواجهة عجز ونقص شديدين في توفير احتياجات المواطنين من العديد من أنواع المنتجات الغذائية التي يستخدمونها يوميا ومنها الجبن والألبان والزبادي والعصائر ومنتجات اللحوم والخضر والفاكهة المجمدة و غيرها. وقال إن الصناعات الغذائية أصبحت محاصرة بالمشاكل التي تتفاقم يوما بعد يوم ومنها تأخير صرف دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لمساندة المصانع التي تصدر منتجاتها للخارج حيث وصل التأخير في صرف المساندة لدي بعض المصانع إلي أكثر من عام رغم أن المصانع صدرت منتجاتها ودفعت ضرائبها علي أساس أنها ستحصل علي هذا الدعم, ووصلت المتأخرات لاحدي المصانع إلي خمسين مليون جنيه. وأوضح أن وجود تفكير في الفترة الحالية لإلزام المصانع بتحويل حصيلة صادراتها بالنقد الأجنبي وتحويلها للجنيه المصري وإيداعه في البنوك كشرط للاستفادة من الدعم التصديري سيؤدي إلي زيادة صعوبة المشكلة خاصة أن ذلك سيؤدي إلي حرمان الصناع من استخدام حصيلة الصادرات بالدولار أو اليورو في شراء الخامات المستخدمة لتصنيع منتجات للسوق المحلية والتصدير, والوقوف في طابور البنوك لفترات طويلة انتظارا لتوفير اعتمادات استيراد الخامات أو لشراء قطع غيار لإحدي المعدات المتوقفة, ومما يزيد من حدة الصعوبات وجود نقص كبير في الخامات المحلية ومنها الحاصلات الزراعية بأنواعها نتيجة اتجاه العديد من الفلاحين لتجريف الأراضي الزراعية وبيعها كأراضي بناء..مما أضطر بعض المصانع إلي استيراد كميات كبيرة من الخامات والمنتجات الغذائية كالخضر مثلا من بعض دول شرق أوروبا لتصنيع منتجات ضرورية لطعام المصريين.. وبالتالي فإن معظم المصانع الغذائية تعمل بجزء محدود من طاقتها وبعضها توقف تماما. وبدأ العديد منها في تسريح العمالة مما يعني زيادة البطالة بين العاملين الذين يتحول معظمهم بعد ذلك إلي المشاركة في الإضطرابات والمظاهرات. وأكد أن أكثر من ثمانين في المائة من الإضطرابات السياسية في مصر سببها اقتصادي وإذا نجحنا في حل المشكلة الاقتصادية فإن ذلك سينعكس بصورة إيجابية علي تحقيق الاستقرار في المجتمع وخفض حدة الأشتعال السياسي بدرجة كبيرة.