تصاعدت حدة الخلافات بين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحليفه حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، على خلفية إقالة مستشار سلفي للرئيس محمد مرسي وإعلان مستشار سلفي آخر استقالته تضامنا معه. وتأتي هذه الخلافات بعد أن كان الحزبان قد فازا معا بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، كما استطاعا كسب معركة الاستفتاء على مواد الدستور التي ثارت خلافات حولها مع قوى مدنية. ولكن بعد شهور من هذا التحالف، ظهرت بوادر خلافات بين الحليفين مع إعلان المتحدث باسم حزب النور نادر بكار مؤخرا لأول مرة بأن جماعة الإخوان المسلمين تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة. وفي خطة فاجأت المراقبين، أطلق حزب النور مبادرة للحوار بين الرئيس محمد مرسي وقادة جبهة الإنقاذ الليبرالية المعارضة، وسط أزمة سياسية وأعمال عنف. وفي خضم هذه الأحداث، أقال الرئيس المصري محمد مرسي مستشاره للشؤون البيئية المنتمي لحزب النور خالد علم الدين على خلفية اتهامات باستغلال منصبه. ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن فؤاد جاب الله المستشار القانوني للرئيس مرسي القول إن "مؤسسة الرئاسة لم توجه اتهامات لعلم الدين، لكن ورد إليها تحقيقات ارتقت إلى مستوى التأكد تتعلق باتهامات منسوبة لأحد أعضاء الفريق المعاون لعلم الدين". ونفي جاب الله أن يكون للقرار أي أبعاد سياسية مؤكدا أن الرئيس قرر إقالته "تجنبا للشبهات". في المقابل، طالب علم الدين خلال مؤتمر صحافي عقده للرد على اتهامات الرئاسة، الرئيس مرسي بالاعتذار عن قرار الإقالة والاتهامات الموجهة له باستغلال منصبه، كما اتهم الرئيس بمحاولة "اغتياله سياسيا". وعبر علم الدين الذي دمعت عيناه خلال المؤتمر عن سعادته بالخروج من مؤسسة الرئاسة "لأنني لست دمية أو قطعة ديكور لا رأي لها". وقال إنه كان قد قال للرئيس "إنه لا يمكن أن يستأثر فصيل واحد بحكم مصر" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وخلال انعقاد المؤتمر، أعلن بسام الزرقا مستشار الرئيس مرسي للشؤون السياسية والذي ينتمي أيضا إلى حزب النور، استقالته من منصبه اعتراضا على إقالة علم الدين. كما صعد المتحدث من حزب النور نادر بكار من لهجته تجاه جماعة الإخوان المسلمين إذ قال في تغريدة له على موقع تويتر "إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس نفسه التقدم باستقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمدا". وقال بكار "إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فقط من دون تحقيق، فالأولى أن تقيل (الناطق باسم الرئاسة) ياسر علي لأنه استدعي بالفعل للنيابة"، في إِشارة إلى اتهامات لعلي بالزواج العرفي من صحافية. وتلقي هذه الخلافات بظلالها على الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في أبريل/نيسان القادم، خاصة مع صدور إشارات من مسؤولين في حزب النور وقوى ليبرالية بإمكانية تحالف الحزب السلفي الأكبر في البلاد مع جبهة الإنقاذ. ولم يستبعد وحيد عبد المجيد، القيادي في الجبهة، إمكانية التحالف مع أي أحزاب سياسية للاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان، في مواجهة حزب الحرية والعدالة.