رفع حرس السواحل بالمملكة تقريرا إلى الجهات العليا، يوصى بمنع دخول قوارب الحماية إلى المياه الإقليمية السعودية لخطورتها على الأمن الداخلى، بعد أن سجلت هذه الجهات ملاحظات ضدها، وفى ظل عدم وجود قانون واضح ينظم دخولها إلى الموانئ المحلية. ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم عن مصادر أمنية سعودية مطلعة ما سمته "خطرا كبيرا" يهدد أمن المملكة، ويكمن فى دخول عدد من قوارب الحماية إلى المياه الإقليمية السعودية، نظرا لأنها تقدم معلومات خاطئة إلى الجهات الأمنية ولتنامى احتمالية تهريبها السلاح والمتاجرة بمعلومات استخباراتية. ونبهت المصادر إلى منع جميع دول العالم، ومنها الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية وحتى اليمن، دخول قوارب الحماية لخطورتها الأمنية ماعدا خمس دول منها السعودية. وأوضحت المصادر أن سفن الحماية مهمتها الأساسية حماية السفن العابرة من مضيق باب المندب من القرصنة "إلا أن خطورتها تكمن فى الأسلحة التى على متنها، إذ أنه من الممكن أن ينشط من خلالها التهريب أو الاتجار بالأسلحة فى عرض البحر، كما أنها تتبع لشركات أمنية خاصة، وليست حكومية وبالتالى تزيد احتمالية بيعها لبعض المعلومات الاستخباراتية فى ظل عدم وجود قانون واضح يحكم وينظم دخولها للموانئ السعودية"، بحسب المصادر. وبينت المصادر أن التنسيق بين ملاك تلك السفن وحكومة المملكة يقتصر على دخولها المياه الإقليمية السعودية للتموين بالماء والغذاء والوقود وخلافه. وقالت المصادر إن غالبية تلك السفن تخالف الأنظمة والقوانين الدولية البحرية بحمل أعداد من الأفراد تتجاوز المسموح به على متن قوارب صغيرة تقدر حمولتها ب12 فردا إلا أنها تحمل أكثر من 25 ما يخالف القوانين الدولية. وأشارت المصادر إلى رصد الجهات الأمنية فى ميناء جدة وقوف عددٍ من تلك السفن داخل المياه الإقليمية السعودية فى مناطق بعيدة عن الميناء مثل "أبحر الشمالية" دون الحصول على إذن مسبق، وعند توجيه إشارات لطلب استفسار ممن يقودونها يفيدون بأنهم توقفوا بأمر من الوكلاء (وكلاء شركات ملاحة سعودية). وأشارت مصادر أخرى إلى أن ملكية هذه السفن تعود لاستخبارات عدة دول، كما تخالف تلك القوارب قوانين البيئة، فقارب "سى سورفيا" وجد مصطدما بشعاب مرجانية عند مدخل الميناء بعد دخوله دون استئذان بحجة أنه يحتاج إلى تموين. كما لفتت المصادر إلى ارتفاع عدد مرات دخول السفن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وارتكابها مخالفات صريحة مثل: الدخول دون إذن، وتقديم معلومات كاذبة لإدارة الميناء، والاستهتار بقوانين حماية البيئة لأن عددا منها تسبب فى تكسير الشعب المرجانية فى البحر الأحمر.