تتعامل الأندية ووسائل الإعلام المختلفة مع أسعار صفقات انتقالات اللاعبين، وكأنها «أسرار مدفونة»، فهذا الملف مكتوب عليه «ممنوع الاقتراب أو التصوير» داخل الأندية، رغم أنها أمور عادية للغاية في الملاعب العالمية الأخرى، حيث يتم الكشف عن قيمة العقد المالية عند التوقيع، وأيضاً الإفصاح عن التفاصيل الأخرى كافة بكل شفافية، دون أي محاذير، ولأن وجهتنا أصبحت واضحة، وتتعلق بتطبيق الاحتراف، فإن أحد أهم شروطه هو مبدأ الشفافية، خاصة أنه لابد من الإعلان عن قيمة الصفقات أمام الجهات الرقابية ضمن عرض ميزانيات الأندية. ورغم أن الوضع عادي في الكرة العالمية، وأننا نتحدث عن الاحتراف الذي بدأنا نجني ثماره حالياً في «منتخب الأحلام»، إلا أن إدارات الأندية ما زالت تتعامل بمنتهى الحذر مع هذا الملف، وتبحث عن المبررات والأسباب التي تسوقها للدفاع عن مواقفها المطالبة بالاستمرار في انتهاج سياسة التكتم على هذه الأمور، واعتبارها شؤون سرية، رغم أن هذا التوجه يفتح الباب أمام الشائعات في الشارع الرياضي، وتتزايد التكهنات عن قيمة الصفقات في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ولا تعبأ إدارات الأندية بكل ذلك، وبالتالي تتمسك بعدم تغيير طريقتها، وعدم الكشف عن أسعار لاعبيها، لتقطع الطريق أمام أي اجتهادات قد تنال من مصداقية أي طرف. وفي هذا التحقيق نقترب من القضية الشائكة، ونتيح الفرصة أمام الأندية والمجالس الرياضية للتعرف على حيثيات التزامها هذا المنهج الذي يخالف الاحترافية، ومن حسن الحظ أننا سوف نجد من ضمن تلك الآراء من يطالب بتحقيق الشفافية، لكنه لا يمارسها على أرض الواقع في الإعلان عن قيمة الصفقات، وأن آراءً أخرى تطالب بالتحفظ عليها، لظروف الحالة المحلية التي لا يمكن مقارنتها بالواقع العالمي في أوروبا، وسوف نترك للقارئ الفرصة في تقييم تلك الآراء والحكم عليها، فيما إذا كانت تتفق مع الطرح المأمول، أم أنها محاولة للمراوغة والقفز في الظلام؟. غياب الشفافية ومن ناحيته، أكد إبراهيم عبد الملك الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة، أن غياب الشفافية بالإعلان عن أسعار وقيمة صفقات اللاعبين المواطنين أو الأجانب في دوري المحترفين، بات لا يتماشى مع مفاهيم الاحتراف التي تطبق في العالم المتقدم، وشدد على أن مبدأ الشفافية يجب أن يكون قائماً لدى جميع شركات كرة القدم التي عليها إعلام جماهيرها والشارع الرياضي بقيمة إنفاقها على الصفقات، وذلك كل موسم، خاصة أن ميزانيات معظمها حتى هذه اللحظة لا يزال الجزء الأكبر منها دعماً حكومياً، ما يعني أنه مال عام، ومن حق الجماهير والرأي العام أن يعلم أين أنفق؟. وضرب عبد الملك مثلاً بالهيئة التي تعلن عن كل مداخيلها وإنفاقاتها أولاً بأول، وقال: «الهيئة تتعامل بمنتهى الشفافية مع كل ما يتعلق بأمورها المالية، وتصل درجة الشفافية لدينا إلى 100%، فنحن جهة تمثل الدعم الحكومي للحركة الرياضية كلها، لذلك لا نفوت فرصة حتى نعلن عن دعمنا لأي طرف من أطراف اللعب، وأنا أتمنى أن تحذو الأندية حذو الهيئة». ... المزيد