أصدر الرئيس محمد مرسى مجموعة قرارات اليوم الثلاثاء، في محاولة منه لحل أزمة مدن القناة، وعلى رأسها مدينة بورسعيد التى تشهد عصيانًا مدنيًّا لليوم الثالث على التوالي. وشملت قرارات "مرسى" سرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة، وتخصيص 400 مليون جنيه سنويًّا من دخل قناة السويس لتنمية مدينة بورسعيد، وفتح المنطقة الحرة فيها مرة أخرى.. بالاضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة، وتعيين قاضٍ مستقل للتحقيق في أحداث بورسعيد الأخيرة، واعتبار ضحايا الأحداث الأخيرة ببورسعيد من شهداء ومصابي الثورة. "البديل" استطلعت آراء بعض قيادات المعارضة، عن مدى تأثير قرارات الرئيس في إنهاء حالة العصيان المدني الموجودة في مدينة بورسعيد. وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ووكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري: إن قرارات الرئيس تعد بمثابة رشوة "رخيصة" لمدن القناة، مؤكدًا أن قضيتهم ليست مساعدات مادية ولكن تلحصول على حقوقهم والحفاظ على كرامتهم والوضوح معهم. فيما رأى نبيل عتريس عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، أن القرارات الأخيرة لمرسى تعد أحد ظواهر تخبط السلطة الاخوانية، لأنها تصدرها ولا تعرف أنها ستلقي سخطاً شعبياً وسياسيًّا. وأكد "عتريس" أن قرار إعادة المنطقة الحرة لابد أن يصدر بالمشاورة مع الجهات السياسية والمحلية للمدينة، وأن تخصيص 400 مليون من إيراد قناة السويس لمدن القناة لمجرد أن القناة تمر بها هذا أمر يفتح المجال للمحافظات الأخرى للمطالبة بامتيازات لما تتميز به، مضيفًا أن محافظات مصر كلها سواء. وأوضح "عتريس" أن الحل يتلخص في تنفيذ مطالب الشعب الغاضب لأنها مطالب عامة، وفتح التحقيق مع قتلة الشهداء في الشهرين الماضيين، والنظر بعين الاعتبار في كل مناحي الحياة في مصر من الناحية الاجتماعية والسياسية. وقال مجدي حمدان عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ: إن الحلول التي وضعها مرسى للخروج من أزمة بورسعيد ليست كافية فالشعب البورسعيدي لا ينتظر 400 مليون جنيه حتى يتراجع عن مطالبه، والرئيس مرسى يسير على نهج مبارك وقراراته جاءت متأخرة جدًا وهو ما يزيد الأزمة. وأضاف "حمدان" أن حل الأزمة فى بورسعيد يكون باعتذار رسمي من الرئيس، وأن يذهب بنفسه إلى هناك ويلقى خطابًا على المواطنين، بالإضافة إلى الاستماع إلى شكواهم، فبورسعيد أهينت وظلمت منذ عام 1956 وما زالت تهان ولابد من وضع حلول جذرية لحل مشكلات المواطنين. واستنكر أحمد عبد اللطيف عضو اللجنة القيادية باتحاد الشباب الاشتراكي، قرارات الرئيس، قائلاً: إنه "كان من الأولى على الرئيس حل المشكلات الاجتماعية للمواطنين فى بورسعيد قبل أن يضعوه فى هذا الحرج، بدلاً من محاولة رشوتهم ببضع الحلول المسكنة للمشكلة". وأشار إلى أن الحلول المؤقتة لم تعد تكفي في ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، وعلى الرئاسة دراسة أوضاع المصريين جديًّا ومحاولة استباق شكواهم بالحلول لمشكلاتهم الاجتماعية بدلاً من اتهام العمال تارة بذوى المطالب الفئوية، وتارة أخرى بمثيري الشغب. كما حذر "عبد اللطيف" الرئيس مرسى من تجاهل مطالب الفئات الاجتماعية المختلفة في والقطاعات كافة؛ لأن ذلك تمامًا ما فعله مبارك قبل أن يتحد المظلومون ويعصفون به من الحكم. "الرئاسة" تؤكد حرصها على تطوير مدن القناة