أقرت اللجان النيابية في البرلمان اللبناني مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي على أساسه ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة، فيما عارضه برلمانيو كتلة تيار المستقبل وجبهة النضال الوطني وعدد آخر من النواب المستقلين. ويقوم مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، على قاعدة النسبية، على أن تنتخب كل طائفة نوابها، بحسب المادة الثانية منه". وفي تغريدة على موقع تويتر، عبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري عن اعتراضه على مشروع القانون بالقول: ولحق به العديد من منتقدي مشروع القانون على تويتر، واستعملوا هاشتاغ #AgainstOrthodoxLaw. فقد قالت شذى عمر في تغريدة على تويتر "نواب لبنان أقروا اليوم القانون الأرثوذكسي الطائفي بعد 22 سنة من انتهاء الحرب الأهلية الطائفية في البلد. يا للعار". وتساءلت ندى عبد الصمد في تغريدتها عما سيفعله من ليس لديه انتماء طائفي: ودعا المستخدم كريم ليلى إلى رفض المشروع، وقال في تغريدة: انتصار للديمقراطية وكان النائبان نعمة الله أبي نصر وألان عون من تكتل التغيير والإصلاح النيابي قد تقدما بمشروع القانون. وقال عون ل"راديو سوا" إنه تمت إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، مضيفا "آسف لأن البعض لم يسمح لنا حتى مناقشة القانون. ومجرد لأنه ضده هوّل بتفجير البلد"، وأكد "اليوم انتصرت الديمقراطية وانتصر العمل التشريعي البرلماني". وفي المقابل، عبر النائب اللبناني بطرس حرب، الذي كان من بين النواب المنسحبين من اجتماع اللجان اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله من إقرار مشروع القانون كأساس للانتخابات النيابية المقبلة، وقال ل"راديو سوا" "يجعلني هذا الموقف كلبناني أولا وكمسيحي ثانيا بحالة حزن على المنحى الذي أخذه المجلس النيابي اليوم". تعزيز الأصولية الدينية وشدد حرب على أن مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" "يهدد وحدة لبنان، وينزع عنه صبغة التنوع في إطار الوحدة ويشجع التطرف في لبنان، ويعزز الأصولية الدينية والمذهبية". وتوقع حرب أن يتم تمديد ولاية مجلس النواب الحالي حتى لو أقرت الهيئة العامة للمجلس مشروع القانون، وقال "لا أعتقد أن وزارة الداخلية قادرة بالمهلة المتبقية قبل الموعد الأخير للانتخابات، 20 يناير/حزيران، لوجستيا أن تهيئ للانتخابات". تدمير القيم الوطنية وجددت كتلة المستقبل النيابية برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رفضها إقرار اللجان لمشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" كأساس للانتخابات البرلمانية المقبلة. وحذرت الكتلة في بيان تلاه النائب عمار حوري من احتمال أن تقود هذه الخطوة لبنان إلى منزلق خطير يهدد بتدمير القيم الوطنية، مضيفا أن كتلته النيابية تتمسك بموقفها المعارض لهذا المشروع بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة. وكانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرت الاثنين المادة الأولى من مشروع القانون معدلة ليصبح عدد النواب 134 بدلا من 128 وذلك بزيادة نائبين للطائفة السريانية، ونائب واحد لكل من الطوائف التالية: الكاثوليك، السنة، الشيعة والدروز. وقال النائب ألان عون إنه تم إضافة هذه المقاعد من أجل إعطاء حق للأقليات المسيحية، مشيرا إلى أن النواب في لبنان هم مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفقا للدستور "لذلك أضيف ثلاثة مقاعد للمسلمين وثلاثة أخرى للمسيحيين".