حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من استمرار ظاهرة وسطاء التأمين غير المرخصين والذين يمارسون كل أساليب النصب والاحتيال والغش والتدليس على جمهور المستهلكين، مشيرة إلى أن هناك فوضى عارمة تسود ذلك القطاع سهلت لهؤلاء العمل بعيداً عن رقابة وسيف القانون، وتقف جهود هيئة التأمين عاجزة عن ردع هؤلاء، مما خلق العديد من المشكلات بين شركات التأمين ووكالات السيارات والمستهلكين سواء تلك المتعلقة بقيمة التعويضات، إذا كان الأمر يتعلق بقطاع السيارات، لافتة إلى أن الفوضى انعكست على قطاع التأمين بشكل عام مع تزايد النزاعات بين الشركات والوسطاء نتيجة تهرب بعض الوسطاء من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه شركات التأمين ومتسائلة من غير المنطق أن يكون 135 من أصل 209 لدى الهيئة الاتحادية للتأمين، بينما سوق المهنة يشهد انتعاشاً متزايداً بعيداً عن سجلات الوساطة . وأضاف دكتور جمعة بلال فيروز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن حجم الشكاوى التي نتلقاها سنوياً يعكس أن الظاهرة في تزايد، وأن الجهود كافة تتضاءل وتتواضع مع التفشي السرطاني للظاهرة، مؤكداً أن المادة 100 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 فرضت غرامة مالية تبدأ من 250 ألف درهم ولا تتجاوز المليون، كما يوجد القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1985 المعدل بالقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2006 لم يستطع تنظيم سوق الوسطاء بشكل جيد، مطالباً قطاع التأمين بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الجديدة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في ظل ازدياد عدد القضايا بين الشركات والوسطاء مع قيام بعض الوسطاء بالتهرب من الوفاء بمستحقاتهم المالية تجاه شركات التأمين وارتفاع التجاوزات المالية لبعض الوسطاء . وأضاف دكتور جمعة بلال أن الفوضى التي يشهدها قطاع وساطة التأمين تؤثر سلباً في الشركات والقطاع بشكل عام، وأن أهم المؤشرات السلبية لهذه الفوضى أن مستويات الأسعار لم تعد تعكس التسعير الفني، ما انعكس على كثير من شركات التأمين التي شهدت أرباحها تباطؤاً في النمو العام الماضي .