"العدالة الاجتماعية هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم ليتحقق في ظله الازدهار، ومن ثم فعندما يتم العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً لمبادئ العدالة الاجتماعية" .. هذا ما نص عليه تقريرالأممالمتحدة وخصصت له يوما للاحتفال به 20 فبراير من كل عام. "البديل" ترصد آراء عدد من السياسين بعد مرورعامين على انطلاق الثورة المصرية، عن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر والتي كانت من أهم مطالب الشعب المصري. قال أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ووكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، إنه من المؤكد أن شعار العدالة الاجتماعية أحد شعارات الثورة بسبب انتشار الفقر .. مضيفا أن بعد الثورة لازالت الفروق الاجتماعية ترتفع أكثر بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة ضد الفقراء. وأكد شعبان أن سياسات البنك الدولي الذي تسعى الدولة الاقتراض منه تتطلب رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطن وخصخصة القطاع المال العام، وهذا سيؤدي إلى انفجار واتباع أساليب جديدة مثل العصيان المدني وهو أمر في غاية الخطورة. وطالب شعبان من السلطة الحالية أن تستمع للفقراء لأن السياسات الحالية تشير إلى أن هناك ظلما اجتماعيا واقعا على الفقراء. وفي نفس السياق قالت منى عزت المتحدث الإعلامي باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن العدالة الاجتماعية مازالت غائبة عن مصر لأن النظام الحالي يتبع نفس السياسات القديمة، مؤكدة أن هناك 40 ألف مصنع مغلق والكثير منها تمت خصخصته وإذا أخذ حكما بالعودة إلى الدولة لا ينفذ ويتم التنكيل بالعمال. وأضافت عزت أن هذا يأتي في نفس الوقت الذي تسعى فيه السلطة للتصالح مع رموز النظام السابق، مضيفة أن هناك العديد من الدراسات قدمت لتحسين الأوضاع الاجتماعية مثل إعادة هيكلة الأجور وهي قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي. وأكدت أن هناك دراسات قدمت من العاملين بالتعليم والصحة لتطويرمنظومتهم، بعيدا عن زيادة أجورهم، ولكن الدولة أبت أن تنصت لهم .. مشددةً على أن هناك تعمدا لاستمرار الفساد مثل الذي في منظومة السكة الحديد وكأن الدولة تتعمد ذلك تمهيدا لخصخصته. ومن جانبه، قال جورج إسحاق القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إن العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة في أهدافها لم تتحقق ولازال الشعب المصري يردد في المظاهرات التي ينظمها بها. وأوضح إسحاق أن تحقيق العدالة الاجتماعية يأتي بخلق فرص عمل عادلة للشباب وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور وربطهما بالأسعار والعمل على إعادة تشغيل المصانع التي تم إيقافها.