أكد تقرير نشرته مجلة "ميد" أن إعلان أبوظبي عن إنفاق 90 مليار دولار على المشاريع يعكس استئناف أنشطة البناء بقوة في مختلف مجالات القطاعات الاقتصادية بعد أن أسفرت مراجعة الخطة بداية عام 2011 عن تأجيل تنفيذ بعض المشاريع . ويمكن استشعار التغيير في التوجه العام عبر قطاع الإنشاءات الذي يشهد إطلاق مشاريع كبرى بحجم مشروع متحف اللوفر الذي تمت ترسية عقد تنفيذه في يناير /كانون الثاني الماضي وعقد تنفيذ المحطة الرئيسة في مطار أبوظبي الدولي . أما صفقة اندماج صروح العقارية مع الدار العقارية التي من المرجح أن تحظى بموافقة مالكي الأسهم، فمؤشر آخر على انتعاش القطاع العقاري في حين تشكل الزيادة في معروض الغرف الفندقية احتياطيا يلبي حاجة الزيادة في عدد زوار الإمارة بشكل يومي . ورغم أن الشوط المطلوب لتحقيق رؤى خطة عام 2030 لا يزال طويلاً إلا أن أبوظبي اليوم في وضع أفضل بكثير يمكنها من بلوغ الأهداف التي تسعى الخطة لتحقيقها . إلى ذلك وصفت مجلة "ميد"، خطط الإنفاق التي أعلنها المجلس التنفيذي في أبوظبي في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، التي قدر فيها إنفاق 330 مليار درهم (90 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الاقتصاد، بالخطوة الجريئة، واعتبرتها علامة دامغة على نهاية فترة التقشف القصيرة بالإمارة . وقالت إن تعهد الإنفاق، الذي يشكل أحدث مؤشر على استعادة اقتصاد أبوظبي عافيته، اقترن بمؤشرات إيجابية أخرى ظهرت خلال الشهور الأولى من العام الجاري، ومن بينها ترسية شركة التطوير والاستثمار السياحي للعقد الرئيسي في مشروع متحف اللوفر أبوظبي، بقيمة بلغت 4 .2 مليار دولار . كما أن عملية الإندماج بين شركتي "الدار العقارية"، و"صروح العقارية"، أكبر شركتين لتطوير العقارات في الإمارة التي أعلن عنها في يناير/ كانون الثاني الفائت، بينما ينتظر استكمالها في يونيو/ حزيران المقبل، سوف تساعد على تثبيت دعائم قطاع الإنشاءات في أبوظبي . وتابعت أن هذا النشاط يعني أن تنقيح خطة الإنفاق التي أنجزتها الحكومة في ،2011 وأدت إلى تباطؤ الاستثمار في القطاع العام، أصبحت شيئاً من التاريخ . وقال سيمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط" في دبي: "خطة المجلس التنفيذي بشأن الإنفاق بيان نوايا جلي يدل على أن الحكومة مستعدة الآن لتسريع بعض مشاريع الإنفاق الرأسمالي" . وأضاف: "هناك عملية إعادة نظر حكيمة للغاية بشأن الإنفاق الرأسمالي . وإحساسي بأن الحكومة تشعر حالياً بأنها أكثر استعداداً، وثقة للبدء في تسريع الإنفاق الرأسمالي" . وقال إن إنفاق الحكومة يعد المحرك الرئيسي للنمو في أبوظبي، مرجحاً أن يستمر لبعض الوقت . وتوقع أن تشهد الإمارة تسارعاً في النمو خلال ،2013 وبصورة أفضل من 2012 . وأشارت "ميد" إلى أن تجديد الالتزام بالاستثمار خلال السنوات المقبلة سيلقى ترحيباً من جهة المتطلعين إلى تأكيدات بأن الحكومة راغبة في دعم الاقتصاد . وقالت إن مكامن القوة في أبوظبي لا تقتصر فقط على ثروتها النفطية، إذ تبنت الإمارة نهجاً متحفظاً بدرجة أكبر في الإنفاق . وأضافت أن هناك أيضاً آمالاً بأن يساعد التعافي لإمارة دبي المجاورة في تغذية اقتصاد أبوظبي، وأن يشكل هذا التعافي مصدراً إضافياً لنمو أبوظبي .