تدشين وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لحقيبة التفتيش الصحي الجديدة برعاية وزيرها أحمد بن عبدالله الشحي، من شأنه تعزيز وتطوير وتشديد أساليب الرقابة الصحية الميدانية، حيث من المؤمل أن تسهم بفاعلية في إحكام الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية ومواكبة التطورات السريعة والمستمرة في مجال التصنيع الغذائي من خلال تمكين المفتشين الصحيين من اتخاذ إجراءات ميدانية فورية مستندة على أسس علمية دقيقة . وتعد الحقيبة مختبراً متنقلاً يسهم في تعزيز تدابير الوقاية والحد من الأمراض وحالات التسمم الناتجة عن فساد الأغذية، وذلك في خطوة على طريق اتخاذ المزيد من الإجراءات وتنفيذ مشاريع هادفة إلى تحديث أساليب الرقابة الغذائية والالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين في هذا المجال . المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي، مدير دائرة الرقابة الغذائية بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي، يقدم عرضاً موجزاً عن الحقيبة، وأبرز الفوائد التي تعود على المجتمع نتيجة بدء العمل بها، والأجهزة التي تتضمنها وطريقة عمل كل منها ومدى فاعليتها في الحصول على نتائج دقيقة وسريعة تساعد على اتخاذ الإجراء الفوري بحق المنشآت التي يلاحظ وجود تجاوزات في نوعية أو صلاحية المنتجات الغذائية التي تتداولها . من أبرز محتوياتها جهاز فحص صلاحية زيت القلي يتمكن من تحقيق أقصى درجات التأكد من صلاحيته وتغييره في الوقت المناسب، لتحقيق أعلى درجات الجودة في المواد المقلية، كما تتضمن جهازاً مصمماً لقياس درجة حرارة البيئة الداخلية للمجمدات، وجهاز ثالث لقياس الرقم الهيدروجيني "درجة الحموضة أو القلوية"، وذلك للحوم والمجمدات والأجبان والسوائل، ويعمل ببطارية عمرها الافتراضي خمس سنوات، ورابع مزدوج بالأشعة تحت الحمراء والمجس يمكنه قياس درجة الحرارة لمدة طويلة وتسجيل التغيرات، إضافة إلى سكين ومصباح حقلي وملاقط ومقصات وعدسة مكبرة، كما يضاف إلى الحقيبة شريطان أحدهما لقياس نسبة الكلور والآخر لقياس نسبة الأوزون في المياه . وقد تم إعداد الحقيبة الجديدة لتقوم بعملها بكفاءة عالية وسهولة في الاستخدام ودقة في البيانات التي توفرها الأجهزة المزودة بها، وهي مصنوعة من الألمونيوم ومزودة بعجلات لتسهيل التنقل، وتعد "نقلة نوعية" في أعمال التفتيش الغذائي، حيث يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات الميدانية الفورية المستندة إلى أسس علمية دقيقة والمعتمدة على إجراءات سريعة وبسيطة من بينها إجراء الفحص الميداني السريع، كما تمثل مختبراً متنقلاً يستطيع المفتش من خلاله تحديد حالة المنتج من دون الحاجة إلى إرسال عينات للمختبر وانتظار ظهور النتائج، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تشديد الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق العمانية والحفاظ على صحة المستهلك، كما يقلل استخدامها من الاعتماد على التحاليل المخبرية بما يتطلبه من استهلاك للمواد الكيميائية، وذلك بإجراء الفحوص الظاهرية كافة، على أن تبقى مهمة المختبرات محصورة فقط بحالات محددة تحتاج إلى تحاليل إضافية، واستخدام حقيبة التفتيش الصحي سيعزز من تدابير الوقاية من الأمراض الناتجة عن فساد الأغذية سواء كانت مسبباتها بكتيرية أو كيميائية بما يؤمل أن يؤدي للحد من الأمراض وحالات التسمم الغذائي .