لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    حدود قوة إسرائيل    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا    مكتب الاقتصاد بالحديدة يضبط 80 مخالفة تموينية خلال العيد    الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    تعز .. إحياء الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدرالدين الحوثي    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استراتيجية عمانية . . وقانون لحماية الطفل خلال أسابيع
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 04 - 2012

كشف مشاركون في مؤتمر الطفل، الأول من نوعه في سلطنة عمان، عن تباين التقويم المعتمد في ما يتعلق بتحديد سن الطفولة في التشريعات العمانية، فبينما يذهب قانون الأحوال الشخصية إلى اعتماد التقويم الهجري تحدده قوانين أخرى بالتقييم الميلادي، ومن بينها قوانين مساءلة الأحداث والاتجار في البشر، إلا أن مشروع قانون الطفل المنتظر صدوره قريباً يحدد تعريفاً شاملاً للطفل، وهو لايزال في مرحلة الإجراءات التي يتطلبها النظام الأساسي للدولة لاستصدار القوانين، والتي من أهمها عرضه على مجلسي الدولة والشورى قبل إحالته مرة أخرى إلى الحكومة للعمل على إصداره، مشيرين إلى المعاملة المتميزة للأطفال في التشريعات الجزائية العمانية، حيث تعفيهم من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام محكمة الأحداث، كما يحظر بغير إذن من المحكمة نشر اسم الحدث أو صورته أو وقائع المحاكمة أو ملخصها أو الحكم الصادر في شأنها في أي وسيلة من وسائل الإعلام، موجباً "سرية محاكمة الأحداث"، بحيث لا يحضرها إلا فئة بسيطة تتمثل في "والدي الحدث أو وصيه أو المؤتمن عليه والمحامين والشهود والمراقبين الاجتماعيين ومن تأذن له المحكمة"، كما تجيز إعفاء الحدث من حضور المحاكمة وإنابة من يحضر عوضاً عنه، وعدم تسجيل الأحكام الصادرة بحقه في "صحيفة السوابق"، إضافة إلى جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
إلى جانب القانون المنتظر صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يجري حالياً الإعداد لاستراتيجية وطنية لتكريس حقوقه وتحديد محاورها المتمثلة بالتعليم والصحة والحماية والمشاركة والاتصال والتوعية المجتمعية والثقافة والترويح بهدف الانتقال من واقع الرعاية إلى طموح التمكين .
فقد انتهى المؤتمرون إلى التوصية بضرورة مراجعة المناهج المقدمة في المدارس وإدراج مواد تتناسب مع طبيعة المعرفة الحالية والتشجيع على استخدام التكنولوجيا، مثل أجهزة الحواسيب اللوحية، إنشاء مراكز ترفيهية على مستوى عال في جميع محافظات السلطنة تخدم الغرض الترفيهي والتعليمي في آن، وتوفير حافلات مدرسية تتميز بشروط معينة لتوفير الأمان للطلبة أثناء القيادة، ووضع شروط خاصة لسائقيها، وتوفير استراحات مظللة ومكيفة لطلبة المدارس والاهتمام بنوعية التغذية الصحية المقدمة لهم، وضرورة توفير الرعاية المنزلية الصحية للمحتاجين لعلاج زمني طويل، بحيث تكون الزيارة من جانب الطاقم الطبي المخصص للمريض في منزله، وتمديد فترة إجازة الأمومة لتكون أربعة عشر أسبوعاً "كحد أدنى" بما يتناسب مع ما هو معمول به دولياً مع تخصيص ساعات لرضاعة الأمهات العاملات بضوابط معينة، وإنشاء مراكز وطنية لدعم الأطفال الموهوبين والمجيدين في مختلف المجالات بحيث تتوزع على مختلف المحافظات، وإنشاء قناة عمانية تعني بالطفولة عموما والطفل العماني خصوصاً وتناقش مختلف القضايا المجتمعية المتعلقة بالأطفال، وكذلك دعم المجلات المهتمة بقضايا الطفل، والعمل على إصدار مجلة عمانية متخصصة في هذا المجال والسعي لتوزيعها في المدارس والمراكز التجارية كافة، وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأطفال، وإضافة أنشطة مدرسية أخرى غير تقليدية - كركوب الخيل والسباحة والرماية - إلى جانب الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية والحمائية المقدمة لذوي الإعاقة، خصوصاً "التوحديين" .
مشروع الاستراتيجية
شهد المؤتمر استعراضاً موجزاً عن التقريرين الوطنيين الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل اللذين يأتيان تزامناً مع إعداد الوثيقة الأساسية المشتركة للمعاهدات الدولية التي تقدمها سلطنة عمان لأول مرة التزاماً بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حيث يشير التقريران إلى أن إجمالي عدد السكان المقيمين في السلطنة وفقاً لأحدث تعداد سكاني قبل عامين يصل إلى مليون وتسعمئة وسبعة عشر ألفاً وثلاثمئة وست وثلاثين نسمة، وأن عدد الأطفال أقل من ثمانية عشر عاماً يصل إلى ثمانمئة وأربعة وثلاثين ألفاً وتسعمئة وتسعة وثمانين - أي اكثر من خمسي السكان المقيمين - وأن نسبة الأطفال الذكور من السكان تقدر بنحو ثلاثة وأربعين في المئة، بينما نسبة الإناث نحو اثنين وأربعين في المئة، معتبراً نسبة النوع بين الأطفال هي في حدودها الطبيعية، ما يبرر التوزيع النسبي المتقارب للجنسين .
ويستند مشروع الاستراتيجية الوطنية العمانية للطفولة إلى الجهود المتعلقة بنتائج المقابلات مع مسؤولي وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، باعتبارها المؤثرة في رعاية الطفولة وتنميتهم، وكذلك لمخرجات حلقة العمل التحضيرية التي كانت انعقدت نهاية العام الماضي .
مسوغات موضوعية فرضت نفسها، من بينها إعداد الموازنات الصديقة للطفل وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتلبية احتياجاته، وتكريس نهج حقوقه وتحديد محاورها المتمثلة بالتعليم والصحة والحماية والمشاركة والاتصال والتوعية المجتمعية والثقافة والترويح، وتشكيل لجنتيها التوجيهية والفنية، وبلورة مصادر بياناتها ومعلوماتها المتمثلة بالتقارير السنوية للجهات المعنية ونتائج البحوث والدراسات العلمية واستجابات صناع وأصحاب القرار المؤثرين في نوعية الخدمات المقدمة، وآراء عينات من الأطفال وأولياء أمورهم منتقاة على أساس سنهم ونوعهم الاجتماعي ومكان إقامتهم، ما يؤشر إلى أن الغرض من إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية العمانية للطفولة يكمن في تحليل بيئة الطفل بالاستناد إلى مواطن قوته وضعفه الداخلي وفرصه وتحدياته الخارجية في مجالات تعليمه وصحته وحمايته ومشاركته وثقافته وترويحه والتوعية بظواهره وقضاياه ومشكلاته المجتمعية، تمهيداً للبناء على موطن قوته الداخلية وفرصه الخارجية، وهو ما يعني الانتقال من الرعاية إلى التمكين .
وكانت سلطنة عمان انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي من أبرزها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، حيث يتعلق الأول بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والثاني بيعهم ودعارتهم واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية، كما كانت قد قدمت تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الطفل ثلاثة عشر عاماً، والثاني قبل ثمانية أعوام، وتقريرها الأول بشأن البروتوكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة قبل ستة أعوام، وكذلك بشأن البروتوكول الخاص ببيع الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية، وهي ما تعد تقارير مشتركة "حكومياً وأهلياً" تعده لجنة موسعة من الجانبين، إلى جانب لجان تخصصية تضم خبراء ومسؤولين تنفيذيين في عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية، وممثلين عن مجلسي الدولة والشورى .
بين التقويمين
جمال بن سالم النبهاني، مستشار مساعد أول بوزارة الشؤون القانونية، يتحدث عن حقوق الطفل في التشريعات العمانية، موضحاً أن قانون الأحوال الشخصية يجعل سن الأهلية الكاملة إتمام الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الهجري، وما عدا ذلك يعتبر صغيراً ناقص أو عديم الأهلية بحسب الأحوال، وأن الصغير غير المميز هو من لم يتم السابعة، بينما المميز الذي يزيد على ذلك إلا أنه لم يتم الثامنة عشرة، كما أن هذا القانون أورد نصاً خاصاً مفاده الاحتكام للتقويم الهجري في حساب المدد المنصوص عليها، خلافاً لبقية القوانين المعمول فيها في تحديد السن بالتقويم الميلادي . بينما يعرف قانون مساءلة الأحداث "الحدث الطفل" بأنه "كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي"، ويذهب قانون الاتجار في البشر إلى تعريف "الحدث" على أنه "كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الثامنة عشرة"، إلا أن مشروع قانون الطفل المنتظر صدوره قريباً يحدد تعريفاً شاملاً للطفل، وهو لايزال في مرحلة الإجراءات التي يتطلبها النظام الأساسي للدولة لاستصدار القوانين، والتي من أهمها عرضه على مجلسي الدولة والشورى قبل إحالته مرة أخرى إلى الحكومة للعمل على إصداره .
معاملة متميزة
كما يتحدث جمال النبهاني عن المعاملة المتميزة للأطفال في التشريعات الجزائية العمانية، حيث تضمن قانون مساءلة الأحداث نصوصاً خاصة بخلاف ما تضمنته القوانين المتصلة بالدعوى العمومية، حيث يعفيهم من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام محكمة الأحداث، كما يحظر بغير إذن من المحكمة نشر اسم الحدث أو صورته أو وقائع المحاكمة أو ملخصها أو الحكم الصادر في شأنها في أي وسيلة من وسائل الإعلام، موجباً "سرية محاكمة الأحداث"، بحيث لا يحضرها إلا فئة بسيطة تتمثل في "والدي الحدث أو وصيه أو المؤتمن عليه والمحامين والشهود والمراقبين الاجتماعيين ومن تأذن له المحكمة"، كما يجيز إعفاء الحدث من حضور المحاكمة وإنابة من يحضر عوضاً عنه، وعدم تسجيل الأحكام الصادرة بحق الأحداث في "صحيفة السوابق"، ولا تسري في شأنهم أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني، وذلك، الإضافة إلى الحقوق المدنية مثل الشخصية المستقلة والاسم والهوية والجنسية والنسب لوالديه، والحق في التعبير، إلى جانب حقوق اجتماعية من بينها "العيش في كنف أسرة والضمان الاجتماعي والتربية"، وكذلك الحقوق الاقتصادية المتعلقة بالذمة المالية المستقلة والتدريب والتوجيه المهني وحظر الاستغلال، حيث تعاقب أحكام قانون الجزاء العماني كل من استخدم حدثاً أو سلمه للغير بقصد التسول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً عمانياً ولا تزيد على مئة، مع مضاعفة العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة "ولياً لأمر الحدث أو وصياً أو مكلفاً برعايته أو ملاحظته"، إضافة إلى النصوص الجزائية المقررة في قانون العمل في حالة تشغيل الأحداث بالمخالفة للضوابط والأحكام المعمول بها في هذا الصدد .
بين الرعاية والتمكين
عقيل أحمد الجاسم، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، يقول إن الاهتمام بالطفولة وقضاياها يشكل أولوية كبرى من أولويات التنمية انطلاقاً من أحكام الشريعة السمحاء وتعاليم الدين الإسلامي ومقاصده وغاياته الكبرى التي تجد ترجمتها في الثقافة العربية وقيمها وممارساتها وهويتها، مشيراً إلى دور المنظمات والقمم العالمية التي يقول إنها تتوافق مع المؤتمرات والمواثيق العربية والخليجية على حماية الطفولة وضمان حقوقها الأساسية، وكذلك على مبدأ "النداء الأول" للطفولة سواء في أوقات السلم أو الحرب وتقلبات السياسة والاقتصاد .
خدمات الرعاية
الدكتور يحيى بن محمد الهنائي، مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، يستعرض خدمات وزارته في مجال الطفولة والتطور الذي شهده العصر في الانتقال إلى مفهوم حقوق الإنسان كرؤية مركزية وتحديد مبدأ السلطنة تجاه حقوق الطفل والإنسان الذي تستمد أبعاده من العقيدة الإسلامية السمحاء والثقافة العربية المنفتحة والقيم والتقاليد الوطنية العمانية المجسدة للتماسك الأسري والاجتماعي، موضحاً أن الأطفال يمثلون ما يقرب من 43% من التركيبة السكانية - أكثر من خمسي السكان المقيمين - إلى جانب توزيع نسبهم وفقاً للنوع والسن والمحافظات، مستعرضاً برامج التنمية الاجتماعية التي تركزت في مجالي حقوق الطفل والتدابير والإجراءات الموجهة التي تم تنفيذها في عدد من المجالات التي من بينها الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوو الإعاقة وتأهيل الأحداث الجانحين .
الدكتورة جمانة بنت أحمد العبدوانية، رئيسة قسم صحة الطفل بدائرة الأسرة والمجتمع بوزارة الصحة، تقول إن نسبة الأطفال الأقل عن خمس سنوات من العمر تصل إلى 5 .13% من السكان، وإن وزارتها كانت قد بدأت بتنفيذ برامج نوعية قبل تسعة عشر عاماً ضمن إطار الخطة الوطنية لرعاية الطفولة، حيث تبنت سياسات وأهداف تصاغ في الخطط الخمسية المتعاقبة مبنية على أسس وأدلة علمية ودولية ذات أسلوب شمولي، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة للأطفال تشمل جميع جوانب الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية من خلال شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والداعمة للمستشفيات الثانوية والمرجعية، وأن الاهتمام يبدأ منذ مراحل مبكرة تسبق حتى ولادته عن طريق تعزيز صحة الأم أثناء مرحلة الحمل وقبلها، وتوفير خدمات الفحص الطبي قبل الزواج والمغذيات الدقيقة اللازمة قبل الحمل والمباعدة بين الولادات، وأن هذه البرامج تستمر لتشمل العناية في المنزل والمدرسة ومراكز الرعاية الصحية المختلفة بما أدى إلى تحسين المؤشرات الحيوية .
الدكتورة غادة بنت منصور الدخيل، خبيرة تنمية بشرية في برنامج الخليج العربي للتنمية، تتحدث عن تجربة البرنامج في مجال تنمية وتطوير الطفولة المبكرة التي تنطلق من المفهوم الشامل للتنمية الهادف إلى إيجاد بيئة تمكين حاضنة من خلال تهيئة مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجية والداخلية المناسبة لتوسيع خياراته من بدء تكوينه كجنين حتى وصوله إلى مرحلة النضج ليتمكن من الحصول على حقوقه كافة ويكون قادراً على استثمار القدرات كافة، مستعرضة "المقاربات" التي اعتمدها البرنامج في تناوله لقضايا الطفولة بمراحلها المختلفة ضمن إطار مسؤوليته التنموية والمجتمعية، والتي كانت ولا تزال صاحبة النصيب الأوفر في القطاعات التنموية التي يقوم بتمويل مشروعاتها في ما يتعلق بالتعليم والصحة ومكافحة الفقر .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.