260 يافع نيوز -متابعات قدم المحامي نزيه العماد بالنشر سابقاً رسالة اثبت تورط وزير الداخلية محمد قحطان في صفقة اسلحة طلبها من أوكرانيا جاء في رسالته التي وجهها معاليه إلى شركة "Ukroboronservis" الأوكرانية المتخصصة في التصنيع الحربي، ناشدهم بأن يكون ردهم على طلبه بتوريد أسلحة مباشر إلى عنوان مكتبه في الوزارة، وألتزم لهم بأن تقوم وزارته من تلقاء نفسها بمنح الشركة المصدرة وثائق التخليص والترخيص، والتي قام الوزير قحطان في مؤتمر صحفي باتهام ايران بإرسالها للأسلحة بعد الامساك بها. ننشر لكم رابط هذه الرسالة https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151412895697512&set=a.10150726196437512.416647.828687511&type=1&theater وبعد استمرار معالي وزير الداخلية في مغالطاته، وفي أقواله أمام لجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمن أفاد بأن الصفقة التي نشر على هذا حائط المحامي العماد طلبه لها لم تتم.المحامي نزيه العماد ينشر وثيقة أخرى تثبت أن الصفقة قد تمت فعلاً، وأنه قام بشراء الاسلحة دون علم الرئاسة او وزارة الدفاع. وهذا نص ما كتبه العماد على حائطه مع الوثيقة. معالي الوزير يستلم الأسلحة رسمياً يستمر معالي الوزير قحطان يزور الحقائق ويصر على أنه بريء من جريمة تهريب الأسلحة، وبعد أن أصر على أنه كوزير لم يطلب أسلحة من الخارج مباشرة، وأنه ملتزم بالأنظمة التي تفرض عليه طلب تسليح قواته من وزارة الدفاع اليمنية، كشفنا كذبه وأنه قام بطلب صفقة مهولة من الأسلحة تكفي لتسليح جيش متكامل، قال معالي وزير الداخلية للجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمن الدولي برئاسة السيد لوران آرو بأن الصفقة تلك لم تتم، ننشر اليوم الوثيقة التي تثبت إستلامه وإصداره للتراخيص أوالمخالصة أو مايسمى (End user) للأسلحة وبالمفردات ذاتها المذكورة في طلبه الممشور سابقاً وهي كالتالي:- عدد أربعة ألف بندق آلي AK-47 والمعروف بالجفري. عدد ستة عشرة ألف بندق آلي AKM والمعروف بالكلاشينكوف. عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*39. عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*54. عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" 7.62*54, عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" وللكلاشينكوف AKM/AK-47 .62*39 عدد خمسمائة سلاح قاذف للقنابل "شكل الكوب". عدد ألف قنبلة تقذف بواسطة قاذفات القنابل. ——– كما إن معالي الوزير الداخلية وفي مسلسل أكاذيبه يسرب للمواقع التابعة للأخوان بأن الاشخاص اليمنيين الثمانية الذين كانوا على متن السفية التي تم احتجازها في عدن هم من مديرية حيدان وتحديداً من مران، بينما الحقيقة التي تم رفعها من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة له توضح أن أحدهم من ابناء مديرية حديبو في جزيرة سقطرة و خمسة منهم من مديرية ذُباب في باب المندب و الاثنين الأخيرين من مديرية عبس. أترككم مع الوثيقة الثانية -وليست الأخيرة- التي تثبت قيام معالي الوزير بتهريب تلك الصفقة. علماً بأن نشر وثيقة كهذه أو سابقتها في أي بلد محترمة -ولو قليلاً- لابد أن يسفر عن سجن أحدهم، إما مصدر الوثيقة إن كانت صحيحة أو مزورها أن لم تكن حقيقية، وشخصياً أتحمل المسئولية الجنائية و المدنية المترتبة على نشري لهذه الوثائق، فهل معالي الوزير بدوره على أستعداد لتحمل المسئولية؟ "يمن لايف "