GMT 0:00 2013 السبت 9 مارس GMT 1:22 2013 السبت 9 مارس :آخر تحديث مواضيع ذات صلة خالد طعمة في يوم الأحد الماضي أعلنت مجاميع سياسية في الكويت عن ولادة ائتلاف المعارضة والذي جمّع بداخله تيارات سياسية متنوعة المشارب الفكرية، وتمخضَّ عن اجتماعهم بيانٌ نودي من خلاله بثلاثةِ أهداف رئيسة هي «الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية، إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد». في شرحهم للهدف الأول أوضحوا بأن تحققه مرتبط بالوصول إلى النظام البرلماني الكامل والذي يضفي المشروعية على إشهار الأحزاب السياسية وغيرها من الأفكار المرتبطة بمثل هذا النظام كالتعددية السياسية والقوائم النسبية، وحول هذا الهدف فإن التأمل فيه يكشف لنا عن تناقضه مع الدستور الكويتي لعام 1962م الحالي والذي بيّن في المادتين 43 و 45 ففي المادة الأولى نظمت مسألة تأسيس الجمعيات والنقابات وفق القوانين الخاصة بإنشائها ولم تتطرق إلى نظام الأحزاب، وكذلك نفت المادة الثانية أن تكون المخاطبات للجهات الرسمية باسم الجماعات وتركته للأفراد والأشخاص المعنوية الأخرى، وبالتالي فإن مسألة إشهار الأحزاب إن طُلبت فإنها لابد وأن تكون ضمن السياق الطبيعي لها أي في مجلس الأمة بإضافتها كمادة جديدة أو بتعديل إحدى المادتين السابقتين أو كلتاهما وهو الأمر الذي يتعارض مع الهدف الثالث بحل مجلس الصوت الواحد وفق وصف البيان، لأن آلية التعديل في الهدف الأول لا تكون إلا عن طريق مجلس الأمة فهل يكون تحققها عبر المجلس الحالي أم المجلس المنحل، فالأول قوطع بعدم المشاركة في انتخاباته والثاني قوطع بعد الحضور إلى جلساته، إذاً أين واقعية المطلب وأين الجدية في السعي ناحية تحقيقه. الهدف الثاني المتمثل بإطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، نؤيدهم في المطالبة بها ولكن بوجود تطبيق فعلي لمواد الدستور والقوانين الأخرى التي تتلوه في السلم التشريعي لكونها تحتاج إلى حضور فعلي ملموس، فهنالك أحداث بين الفينة والأخرى تبين لنا حقيقة عدم السعي ناحية التعاطي مع مثل هذا المطلب، لأن الحقوق والحريات في الكويت وعلى مختلف الأصعدة مهملة ولا تعكس تاريخ الكويت بكل تفاصيله الإنسانية الراقية، اننا اليوم لا بد أن نكون واقعيين في مطالبنا لأنه على الرغم من الأهداف التي سمعنا بها عبر وسائل الإعلام فإنها لا تلامس الواقع لا من ناحية المناداة بها ولا بآلية تحقيقها، ولا يعني ذلك من إننا لا نعيش وسط مأساة وحقيقة مرة بل نعيش ونعاني إلا أن المطالب لا بد وأن يكون لها مجال من ملامسة الدستور والواقع. والله المستعان.