تتمتع سوق الاتصالات في الكويت بديناميكية يقل مثيلها، إذ حققت الشركات المتنافسة الثلاث فيها اختراقًا كبيرًا، فصار كل كويتي تجاوز العاشرة من عمره يملك رقمين خلويين. الكويت: يملك كل كويتي أكبر من 10 اعوام رقمين خلويين، وذلك بحسب تقرير صدر أخيرًا عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة، الذي قال إن عدد المشتركين في قطاع الاتصالات الخلوية في الكويت بلغ 5.21 ملايين مشترك. في المقابل، ذكرت النشرة الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في كانون الثاني (يناير) الماضي أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ 3,784 ملايين نسمة في نهاية الربع الثالث من عام 2012. وبعد استثناء تقريبي لعدد الأطفال من تعداد السكان، فإن كل فرد في الكويت يمتلك رقمين للهاتف الخلوي. تحول إلى الخلوي قدّر تقرير شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، معدلات انتشار الهاتف المحمول في الكويت خلال العام 2012 بنسبة 189 في المئة. ولا تزال الكويت الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تفتقر إلى وجود هيئة مستقلة تختص بتنظيم سوق الاتصالات، على الرغم من أن الكويت كانت أول دولة تحدد الأسباب وراء تحرر الاتصالات، من خلال كسر احتكار خدمة الخلوي وضمان وجود منافسة جيدة في الأسعار، الهدف منها خدمة العميل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وتعمل وزارة المواصلات بمثابة شبه المنظم للقطاع، وتعد المزود الوحيد لخدمة الهاتف الثابت، وتعمل الوزارة أيضًا بمثابة نقطة التشغيل الرئيسية وتنظم عملية التحكم بالبوابة الدولية للاتصالات. وفي الفترة ما بين 2010 و 2012، تم فقط تسجيل 0.2 مليون اشتراك في الخطوط الثابتة مقارنة بنحو 0.9 مليون اشتراك في الهاتف الخلوي. وهذا يشير إلى أن مستخدمي خدمات الاتصالات يتحولون نحو الاشتراك في خدمات الخطوط المحمولة بدلًا من الخطوط الثابتة، رغم تطبيق تعرفة سنوية رخيصة وثابتة على الخطوط الثابتة. الانترنت عريض النطاق الكويت من أولى الدول الخليجية التي تمتعت بالاتصال بشبكة الإنترنت. ويعتبر قطاع مزودي خدمات الإنترنت في الكويت بمثابة قطاع شبه تنافسي، تتم مراقبته والتحكم فيه عن كثب من قبل وزارة المواصلات. وبعد تحرير الكويت في العام 1991، بدأت شركة جلف نت انترناشونال العمل بصورة مبدئية كمزود لخدمة شبكة البيانات العامة، وكانت تعمل بمفردها في السوق تحت رقابة وزارة المواصلات. وفي العام 1998، تم منح رخصة ثانية لمزود خدمة الانترنت ونقل البيانات والتي حصلت عليها شركة كواليتي نت. ومنذ ذلك الحين، زاد عدد مزودي خدمة الانترنت ونقل البيانات. ويستطيع مستخدم الإنترنت الدخول إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق من خلال وسائل مثل ADSL و WiMAX و FttH بالإضافة إلى الهاتف النقال، الذي يمثل الغالبية العظمى من إجمالي مستخدمي الاتصالات عريضة النطاق. سوق ديناميكية تعد سوق الاتصالات المتنقلة بمثابة الجزء الأكثر ديناميكية في سوق الاتصالات الكويتية، حيث يشترك في تقديم هذه الخدمة ثلاث شركات في السوق الكويتية، من بينها شركتان تأسستا منذ فترة طويلة، بينما بدأت الشركة الثالثة عملها في الكويت في العام 2008. وتم تأسيس شركة الاتصالات المتنقلة، التي تعرف حاليًا باسم زين، في العام 1983، لتقديم خدمة الاتصالات النقالة وخدمات البيجر في الكويت على أساس تجاري. وبموجب مرسوم أميري، تم منح رخصة ثانية للهاتف النقال في العام 1997 للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (الوطنية للاتصالات). وتم عقد مزاد لشراء نسبة 26 في المئة في شركة المحمول الثالثة الجديدة من قبل شركة الاتصالات السعودية (STC) في العام 2007. وبدأت شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) عملياتها في العام 2008. دخول فيفا قبل انطلاق فيفا، تمتعت شركتا زين والوطنية بارتفاع متوسط العائد لكل مستخدم، وشكلت الأرباح أساسًا لتوسع الشركتين في عملياتهما خارج نطاق دولة الكويت. ويرجع ارتفاع متوسط العائد لكل مستخدم إلى تحميل الشركة للمشترك رسوماً نظير استقباله للمكالمات الدولية من خارج الكويت أو من الهواتف الأرضية داخل الكويت. أنهت فيفا هذه الممارسة، ما ترك زين والوطنية بلا خيار سوى أن تحذوا حذوها، بالإضافة إلى أن فيفيا قدمت منافسة أكبر بكثير في الأسعار عمومًا. ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات متوسط العائد لكل مستخدم. ومن المتوقع أن تشهد المنافسة المزيد من التحسن بعدما يتم تطبيق إمكانية نقل أرقام الهواتف من شبكة إلى أخرى. ومع وصول مستوى انتشار الهواتف النقالة إلى معدلات تشير إلى مدى نضج السوق، ستكون هناك فرصة لحدوث نمو جديد في إيرادات سوق الهاتف النقال ذات النطاق العريض بالنسبة لمشغلي شبكة الهاتف المحمول بدعم جزئي من إطلاق شبكة الجيل الثالث وشبكات HSPA و LTE. هيئة لتنظيم الاتصالات وقال تقرير بيتك إن الكويت تظهر دائمًا مؤشرات اقتصادية إيجابية بدعم من احتياطياتها النفطية الضخمة، والفائض الكبير في الميزانية الذي يعتمد بصورة كبيرة أيضًا على النفط. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 4,5 في المئة على أساس سنوي في العام 2013. وقد كان النمو السكاني معتدلًا نسبيًا، بمعدل نمو 2,8 في المئة على مدار السنوات الخمس الماضية. وحتى الآن، لا تزال الكويت البلد الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي لا تتوفر لديه هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات، وذلك يسمح لمشغلي الخدمة بتحصيل معدل أعلى لمتوسط العائد لكل مستخدم مقارنة ببلدان أخرى. وتساعد العوامل الاقتصادية في جعل السوق الكويتية المكان المثالي لتواجد شركات الاتصالات، حيث يمتلك المواطن الكويتي قدرة شرائية عالية نسبيًا، تمكنه من اقتناء أحدث الماركات في السوق العالمية بأحدث المميزات والتقنيات. وخلال النصف الأول من العام 2012، نما قطاع الاتصالات الخلوية الكويتي بنسبة 8.54 في المئة، ليصل إلى 5.21 ملايين مشترك مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011. وتمت الموافقة على مشروع قانون نقل أرقام الهواتف النقالة في الكويت في ايلول (سبتمبر) 2012. وبمجرد تفعيل القانون، ستكون ساحة سوق الهاتف الخلوي مفعمة بالمنافسة بين 3 لاعبين، وسيتمكن العميل من تغيير شبكته إلى شبكة أخرى بحرية ومن دون قيود. ومن المتوقع أن يستفيد المستهلك من زيادة حدة المنافسة، وهذا من شأنه أن يضمن تقديم خدمات أفضل من قبل الشركات المشغلة وتحسين مستوى المميزات والخصائص المقدمة عبر خدمات القيمة المضافة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض أسعار الاشتراك في الخدمات.
