أخشى أن تكون أجواء اللدد في الخصام في مصر الذي اقترن بحالة الانفلات في الأعصاب وفي الأمن قد أخرجت منا أسوأ ما فينا، على العكس تماما من أجواء الثورة العارمة على الاستبداد والفساد التي أخرجت من الشعب أفضل ما فيه. إذ في حين لا تعرف الذاكرة البصرية المصرية مسألة «السحل» الذي كنا نسمع عنها ونستغرب حدوثها في بلد كالعراق مثلا، فإن الصورة وجدت مكانها أخيرا في وسائل الإعلام المصرية، حتى رأينا سحل فتاة في ميدان التحرير وآخر في محيط قصر الاتحادية، كما طالعنا أكثر من صورة نشرتها الصحف للصوص وبلطجية لجأ الناس إلى قتلهم وتعليق جثثهم في بعض الأماكن العامة. وقرأنا في بعض الصحف أن الجماهير أحاطت بالمشهد وظل بعضهم يكبرون ويهللون مرحبين بتأديبهم معتبرين أن القتلى لقوا الجزاء الذي يستحقونه. ليس ذلك فحسب وإنما وجدنا أن قنابل المولوتوف والأسلحة الأوتوماتيكية فضلا عن الأسلحة البيضاء قد أصبحت من أدوات التظاهر المعتادة، ليس فقط في مناسبات الاشتباك مع الشرطة، وإنما أيضا في المعارك الأخرى التي تحدث بين الناس العاديين، وحين يحدث ذلك فقد بات مألوفا أن يؤدي إلى ترويع الآمنين، وإحراق السيارات والدراجات البخارية، وقطع الطرق وتهديم البيوت والمحال التجارية التي لا تحطم واجهاتها فحسب، ولكن محتوياتها تنهب أيضا. في هذا السياق صرنا نقرأ في صحف الصباح عناوين من قبيل: أهالي الغربية يقتلون 4 بلطجية بعد سحلهم قرية بالمنوفية قتلت بلطجيا وسهرت خوفا من الانتقام الأهالي يسحلون لصين حاولا سرقة «تاكسي» بمحور 26 يوليو حرب شوارع بين عائلتين في الدقهلية صلبوا شابين في قرية كفر غنام معركة 4 ساعات في شبرا أسفرت عن قتل 3 وإصابة 15 وتحطيم 70 سيارة قصاص شعبي في سمنود الغربية ترفع شعار «إعدام اللصوص فورا» قتل بلطجية الدلتا استنادا إلى حد الحرابة (الذي لا دخل له بالموضوع)! هذا الذي يحدث لأسباب جنائية لا يختلف إلا في الدرجة عما يحدث في مجال السياسة، ذلك أن المظاهرات التي بدأت بمسيرات سلمية انتهى أغلبها بممارسات للعنف ظهرت فيها قنابل المولوتوف والخرطوش والسيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المعارضين والمؤيدين وبين رجال الشرطة أيضا. ووجدنا أن بعض المظاهرات استهدف تعطيل شبكة المترو وحصار البورصة والبنك المركزي وإغلاق مجمع التحرير وإغلاق ميدان التحرير وقطع بعض الجسور التي تربط بين أطراف القاهرة، ووجدنا المتظاهرين خليطا من الغاضبين للثورة والمتاجرين بها والساخطين على الدولة لأسباب معيشية لا علاقة لها بالسياسة، إضافة إلى البلطجية المحترفين والعاطلين عن العمل وأطفال الشوارع. من المفارقات أن البلطجة الجنائية تلقى استغرابا واستنكارا، في حين أن البلطجة السياسية تلقى ترحيبا من بعض القوى السياسية بقدر ما تلقى ترحيبا من جانب العديد من وسائل الإعلام التي لم تر فيها سوى كونها تكثيفا للهجوم على الإخوان وتهديدا لوجودهم في السلطة. وهو منظور يغيب اعتبارات أخرى تتمثل في إهدار هيبة السلطة وسمعة الوطن والفوضى التي تؤثر على منظومة القيم السائدة من حيث إنها تطرح العنف سبيلا إلى تحصيل الحقوق وتصفية الخلافات، بل وإثبات المواقف. لماذا أصبح العنف خيارا مطروحا من جانب المجتمع في مصر؟ هناك عدة إجابات على السؤال منها ما يلي: غياب الثقافة الديمقراطية تراجع قيمة القانون وقيمة التسامح في المجتمع عجز القوى السياسية عن استخدام لغة الحوار وانحياز بعضها إلى موقف الإقصاء الذي هو اغتيال من نوع آخر، سياسي ومعنوي انسحاب الشرطة وغياب دورها الأمني ارتفاع منسوب الجرأة في المجتمع بعد الثورة حتى أصبحت بلا حدود أو سقف عدم وجود رادع حقيقي للبلطجية على اختلاف فئاتهم الغطاء السياسي الذي قدمته بعض القوى لممارسات العنف والتشجيع عليه. هناك سبب آخر للعنف المجتمعي نبهني إليه بعض الخبراء يتمثل في الدور المحيِّر الذي تقوم به بعض عناصر النيابة (للعلم فإن 30٪ من أعضاء النيابة العامة ضباط شرطة سابقون) ذلك أن الأهالي الذين يبلغون عن ممارسات واعتداءات البلطجية يفاجأون بإطلاق سراح المبلغ عنهم، ليتعرضوا بعد ذلك لانتقامهم، ولذلك فإنهم يتولون مهمة عقابهم بأنفسهم على النحو الذي شهدناه. ولا تفسير لذلك السلوك من جانب النيابة سوى أن بعضهم له في ذلك دوافعهم السياسية، ولذلك فإنهم يعتبرون إطلاق سراح البلطجية وممارساتهم من وسائل المشاغبة على النظام ومن ثم خلخلته وإضعافه. إن مظاهر العنف الزاحف لها جذور أبعد مما نظن، وحلولها أكبر من مجرد هيكلة الداخلية، ولدي شك كبير في أن علاقتها بالسياسة أوثق من علاقتها بالأمن.
