فيما لايزال حل أزمة القروض حائراً يبحث عن سقف وسط تكهنات متضاربة بين متوقع الا يمر قانون الحل من عنق الزجاجة المداولة الثانية، ومؤكد استحالة العودة الى المربع الأول، ومشددا على ان القانون سيعبر المداولة الثانية بأغلبية كاسحة، لامست قضية «البدون المنتمين الى جيش المهدي» السقف أمس الاحد بتلويح النائب فيصل الدويسان بتقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية ما اثاره النائب مشاري الحسيني في هذا الشأن وأثار جدلاً نيابياً لم يهدأ. وعلى خلفية ما اعتبره مخالفات شرعية وقانونية واقتصادية، توقع النائب عبدالرحمن الجيران عدم عبور قانون اسقاط فوائد القروض المداولة الثانية ما يستدعي فتح الباب من جديد للنظر في الاقتراحات الاخرى او ان يكون صندوق المعسرين هو الحل، بينما اعتبر النائب خالد الشليمي ان صندوق المعسرين صفحة طويت وان قانون اسقاط الفوائد الذي مر بالمداولة الاولى لن يعود مجددا الى المربع الأول، مشددا على ان وزير المالية «لن يملي علينا ما يريد» وان المجلس سيقرر «ما يريده بالتوافق مع الحكومة التي مدت يد التعاون»، مؤكدا ان القانون «ركب سكة الاقرار»، ومطمئنا الى آلية معالجة القروض شرعا وقانونا، لافتا الى ان صندوق الاسرة سيحل مشكلة زهاء ال 70 ألف مواطن هم الأكثر تضرراً وان هناك خطوات اخرى تلبي احتياجات باقي الشرائح من خلال الصندوق نفسه. وبينما علمت «النهار» من مصادر نيابية ان اللجنة المالية البرلمانية توصلت الى وصفة قدمها لها احد المستشارين بشأن ادخال البنوك الاسلامية في صندوق الاسرة، وقالت المصادر ان هذه الرؤية ستتبلور في اجتماع اللجنة غدا الثلاثاء والذي يتوقع ان يكون حاسما، اكد النائب عبدالله التميمي ان قانون القروض سيعبر المداولة الثانية باغلبية كاسحة، متطلعا الى اهتمام اللجنة المالية بالمقترحات التي تقدمت بها كتلة «المستقبل»، وداعيا وزير المالية مصطفى الشمالي الى عدم التعامل مع المجلس باسلوب اللف والدوران وان يكون جادا في التعامل مع قانون تدعمه الاغلبية. وعلى صعيد قضية «البدون المنتمين إلى جيش المهدي» صعّد النائب فيصل الدويسان الى السقف بتوجيه سؤال برلماني الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استفسر فيه عن صحة ما كشفه النائب الحسيني من ان رئيس الحكومة العراقية سلم الحكومة الكويتية كشفا باسماء 37 ألفا من البدون دخلوا الكويت بعد الغزو وثلاثة ارباعهم لهم ولاءات لجيش المهدي. وطالب الدويسان في حالة صحة المعلومات بتزويده بكشف الاسماء وكذلك بالحالة الامنية لهؤلاء وان كانوا يعملون في القطاعات الحكومية وخاصة في السلك العسكري سواء في وزرة الداخلية أو الدفاع. واستفسر الدويسان عن الاجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة بحق هؤلاء ولماذا لم يتم التحقيق معهم او احالتهم الى القضاء. واعتبر ان ما ذكره النائب الحسيني يستدعي تحركا حكوميا ونيابيا سريعا، فالأمر خطير جدا على أمن الكويت ولذلك سألجأ الى استخدام ادواتي الدستورية في حالة عدم الاجابة عن السؤال ومن ضمنها حق الاستجواب. وتابع الدويسان قائلا: وفي حالة اذا اجاب سمو الرئيس واكد صحة المعلومات فان الامر يستدعي طلب تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة خفايا هذا الموضوع ولماذا تم السكوت عنه طوال هذه الفترة وما المخاطر من وراء الوجود غير الشرعي لهؤلاء في الكويت. من جهته، أعلن النائب نواف الفزيع انه سيقدم سؤالا الى وزير الداخلية، قائلا: نريد ان نعرف اذا كان هذا الكلام صحيحا ام لا واذا لم يكن صحيحا فلماذا لم تنف وزارة الداخلية حتى الآن. وعن الاجراءات اللاحقة للسؤال قال الفزيع «لكل حادث حديث» وننتظر على احر من الجمر ابريل المقبل وما الذي ستسفر عنه التوصيات التي تم اقرارها في الجلسة السرية لمناقشة الحالة الامنية وهذا تكملة للكثير من الاخفاقات في اداء وزارة الداخلية، موضحا: «لو صح ما قاله الحسيني فتلك مصيبة واذا لم يصح فهي ايضا مصيبة لان تلك التصريحات تأتي من نائب في مجلس الأمة». وأشار الفزيع الى ان مجلس الأمة سبق ان عقد جلسة خاصة لمناقشة ما اثاره وزير سابق هو شعيب المويزري وقام بتشكيل لجنة تحقيق وها نحن اليوم نكرر نفس المسألة مع احد الزملاء ولا نعلم مدى صحة المعلومات ولكن نتمنى على جميع الاطراف سواء النائب الحسيني او وزير الداخلية ان يقدموا لنا افاداتهم بهذا الموضوع لانه يتعلق بقضية امنية خطيرة تمس امن واستقرار البلد ولا يمكن ان نسكت عن هذا الموضوع الخطير. وعلى صعيد اللجان والمقترحات النيابية، اكد مقرر لجنة التحقيق في عقدي جسر جابر ومحطة الزور النائب عدنان المطوع ان «اللجنة اجتمعت امس واستمعت الى اجوبة حول العقدين من المسؤولين بلجنة المناقصات المركزية»، موضحا ان «اللجنة شارفت على الانتهاء من التحقيق ورفع التقرير الى مجلس الامة»، بينما اعلن مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي ان «اللجنة بصدد طرح مشاريع مهمة تخص طلبة العلم ومن ضمنها زيادة المخصصات للطلبة المبتعثين وتلمس المخصص لكل بلد لان هناك فارقا في اسعار كل منطقة في البلد الواحد». وكشف الشليمي عن ان «اللجنة اوشكت على الانتهاء من قانون الهيئة العامة للاعلام ووصلنا الى اللمسات الاخيرة التي تتعلق بدمج بعض المواد التي تتشابه في شكلها»، مبينا ان الحكومة طلبت قبل فترة قانون المرئي والمسموع ولم ترده حتى الان وقال وزير الاعلام اننا انتهينا منه وسنحيله الى اللجنة التعليمية البرلمانية. من جانب اخر، قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون لانشاء هيئة الادلة الجنائية والطب الشرعي، بينما قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة لمنح جوازات سفر دبلوماسية للرتب العسكرية العليا المتقاعدة من رتبتي لواء متقاعد وفريق متقاعد تكريما لهما. بدوره، قدم النائب محمد البراك اقتراحا بقانون لمنح معاش استثنائي للعسكريين الضباط رتبة ملازم الى رتبة نقيب وضباط الصف والافراد الذين تقاعدوا طبيا في الجهات العسكرية الثلاث «الدفاع والداخلية والحرس الوطني»، بالاضافة الى الادارة العامة للاطفاء بقيمة 100 دينار مهما كانت خدمتهم بالاضافة الى منحهم مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة على ان يطبق القانون بأثر رجعي ليشمل من تقاعد بعد تاريخ 26/2/1991 وتتحمل الخزانة العامة دفع المعاشات الاستثنائية على ان تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها بينما تتحمل الجهات العسكرية والاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها.