2013/04/12 - 13 : 03 PM المنامة في 12 ابريل / بنا / تبوأت مملكة البحرين في السنوات الأخيرة مكانة الدولة الحديثة المتطورة التي تولي أهمية كبيرة لقيم الديمقراطية والنزاهة والعدالة والإنصاف والشفافية. وكان للإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي جاءت بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، دور كبير في تبني هذه القيم عند صياغة الأنظمة والتشريعات الجديدة، وفي تعزيز مسيرة البلاد الناجحة نحو مزيد من التحرر والانفتاح. ويعتبر المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية من أهم دعائم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حيث جاء هذا القانون ثمرة لجهود كبيرة أنيطت بلجنة خاصة تم تشكيلها في عام 2001م لدراسة مختلف قوانين المناقصات لبعض الدول العربية منها والأجنبية ، ومن ثم رفع مرئياتها للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني آنذاك. وبالفعل انتهت اللجنة من استكمال مهمتها وفق الجدول الزمني المخصص، حيث استعانت في ذلك – بالإضافة إلى قوانين بعض الدول العربية والأجنبية – بأهم المبادئ والأحكام الواردة في قوانين بعض المنظمات الدولية مثل القانون الذي وضعته منظمة التجارة الدولية، وقانون البنك الدولي، والقانون الذي وضعته لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي اليونسترال ، وبعد بلورته في صيغته القانونية الأخيرة من قبل دائرة الشئون القانونية آنذاك هيئة التشريع والإفتاء القانوني حالياً تم عرضه على مجلس الوزراء الموقر الذي وافق عليه بدوره ورفعه لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حيث أصدره جلالته في 9 أكتوبر 2002م بموجب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من 10 يناير 2003م. وفي ذات التاريخ أيضاً صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 2002. وبموجب هذا القانون المتميز عربياً ودولياً، يهدف المجلس إلى حماية الأموال العامة ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المشتريات والمبيعات الحكومية، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية بالحصول على أسعار تنافسية عادلة للمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعزيز النزاهة والقدرة التنافسية والتعامل المنصف وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الموردين والمقاولين، إضافة إلى تحقيق الشفافية التامة في جميع جوانب الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الحكومية. وبما أن مجلس المناقصات والمزايدات قد أنشئ كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء الموقر، فقد كان لدعم مجلس الوزراء الموقر المتواصل لمجلس المناقصات والمزايدات بالغ الأثر في إكساب المجلس مكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، وقد ساهمت مساندته الدائمة بشكل كبير في تطور وتقدم مجلس المناقصات والمزايدات وفي منحه ثقة المستثمرين وكافة المعنيين بالمناقصات والمشتريات. كانت أول دورة لمجلس المناقصات والمزايدات برئاسة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا الذي كان لدوره الرائد والفعال الفضل الأكبر في أعمال تأسيس المجلس ووضع اللبنات الأولى لمنهجه وأسلوبه في الاضطلاع بمسئولياته وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها بكل شفافية وعدالة، ليواصل المجلس اليوم البناء على الأسس والقواعد التي أرساها الدكتور من خلال الرؤى وآليات العمل التي وضعها سعادته. وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مجلس المناقصات والمزايدات، فقد أعرب الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للمجلس قائلاً "لقد كان لي شرف رئاسة أول مجلس خلال الفترة من يناير 2003م الى أغسطس 2009م ويطيب لي أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لقيادتنا الرشيدة لما يولون مجلس المناقصات والمزايدات من اهتمام بالغ لايمانهم بدور هذا المجلس في إرساء العدالة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص لتنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد، ولقد استطاع هذا المجلس ومنذ إنشائه منذ عشر سنوات على اكتساب ثقة جميع من يتعاملون معه ومصدر فخر لمملكة البحرين وتمكن من توفير مبالغ طائلة في كلفة المناقصات الحكومية، وإنني بمناسبة اصدار هذا التقرير عن أعمال دور مجلس المناقصات والمزايدات، يسرني أن أتقدم بخالص التهاني والامتنان للأخ المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان ورئيس مجلس المناقصات والمزايدات الحالي والى الأمين العام والجهاز الاداري في المجلس وتمنياتي لهم بالتوفيق والسداد للاستمرار والارتقاء بالدور المنوط بمجلس المناقصات والمزايدات وتطوير عمله وأداءه لما فيه خير وصالح وطننا العزيز". كما كانت أول دورة للمجلس بعضوية كل من الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، الدكتور عبدالمجيد علي العوضي، ابراهيم خليفة الدوسري، عارف صالح خميس، عبدالحميد كاظم زمان، عبدالعزيز عباس القصاب وآمال الله جعفر الحمادي الذين قادوا المجلس نحو مد جسور التعاون بينه وبين الجهات المتصرفة من جهة، وبين الموردين والمقاولين من جهة أخرى مما اكسبه سمعة مرموقة في مجال الشفافية والنزاهة والعدالة، ولا شك أن هذه السمعة والإنجازات قد ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين باقتصاد مملكة البحرين ورفع مكانتها الإقليمية والعالمية، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية. لقد حدد قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية تشكيل المجلس من رئيس للمجلس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء يتم تعيينهم جميعاً بموجب مرسوم ملكي وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة مع جواز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مضي سنتين على ذلك، وقد وصل المجلس في عام 2012م لدورته الخامسة. إن مجلس المناقصات والمزايدات يعمل وفق برنامج مملكة البحرين البعيد المدى للقطاع الحكومي، والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة في رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030 الرامية إلى تعزيز النمو والازدهار وتحقيق آمال وطموحات مملكة البحرين بوضع المواطن البحريني في صميم عملية التنمية في المملكة وتوفير المزيد من الفرص لكل فرد من أفراد المجتمع. وقد بدأ مجلس المناقصات والمزايدات عند بداية تشكيله ممارسة عمله في المكاتب الواقعة بمركز البحرين الدولي للمعارض، ورغبة منه في زيادة الكفاءة وتطوير إجراءات المناقصات والمزايدات وتيسيرها على جميع المتعاملين معه، قام المجلس في عام 2005م بالانتقال إلى مقره الحالي في برج المؤيد بضاحية السيف حيث يضم المبنى الجديد جميع العاملين في المجلس تحت سقف واحد ما من شأنه أن ييسر التعاون المشترك بين مجلس المناقصات وبين جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والموردين والمقاولين المتعاملين مع المجلس. و تصدرت كل من هيئة الكهرباء والماء ووزارة الصحة وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة طيران الخليج ووزارة الأشغال قائمة الجهات الحكومية من حيث عدد المناقصات والمزايدات المرساة، وحلت نفس تلك الجهات الحكومية في الصدارة من حيث القيمة الإجمالية لمناقصاتها التي أرساها المجلس، إذ أرست حكومة مملكة البحرين مشاريع بأكثر من 8 مليارات دينار بحريني منذ إنشاء مجلس المناقصات والمزايدات، وهو ما يندرج في إطار حرصها على أن يحصل المواطن البحريني على أفضل الخدمات وأن تتهيأ له أفضل الظروف المعيشية والحياتية حيث يلاحظ أن معظم المناقصات المرساة كانت تخدم قطاع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم والكهرباء والماء، إذ أن سياسة الدولة الاستثمارية المستدامة تهدف لتحسين الخدمات العامة وتطوير وتنمية البنية الأساسية، بحيث تشمل تلك التنمية أهم قطاعات الخدمات كالكهرباء والمياه والنفط والغاز والرعاية الصحية والسكن والطرق والجسور والطيران والأبحاث وتطوير المناطق التي تشكل مفصلا محوريًا لاستمرارية التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البحرين وهو ما سينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن البحريني الذي يشكل محور عمل مجلس المناقصات والمزايدات والهدف الأساسي من تشكيله. من خلال تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والإجراءات المتبعة وما صاحبه من التزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ونظراً لتكريس مبدأ التنافسية فقد تحققت فروقات إيجابية في الميزانية العامة للدولة منذ تأسيس المجلس وحتى نهاية عام 2011م بلغت أكثر من 636 مليون دينار بحريني تتضح من خلال مقارنة التكلفة التقديرية للمناقصات التي تم إرساؤها مع التكلفة الفعلية لتلك المناقصات. وعزز مجلس المناقصات والمزايدات مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المتصرفة، لتتمكن من تنفيذ خططها ومشاريعها دون أدنى تأخير. فقد واصل المجلس عقد اجتماعاته المنتظمة بصورة أسبوعية للإشراف على فتح المناقصات والمزايدات واستعراض ومناقشة الكتابات والمراسلات الواردة إليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حسب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من المجلس. ومن مؤشرات الأداء التي يوليها المجلس اهتماماً بالغاً مؤشر سرعة الرد على المراسلات الواردة إليه حيث تمكن المجلس من الرد على ما نسبته 97% من هذه المراسلات خلال اسبوعين، منها 16% خلال أسبوع واحد، بينما تم الرد على 3% فقط خلال فترة أكثر من أسبوعين، وذلك لأسباب إجرائية. وسعياً منه لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، واصل مجلس المناقصات والمزايدات أعمال التطوير في جميع جوانب نشاطه. فعلى المستوى التشريعي والقانوني، تم إجراء التعديلات اللازمة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية بما يحقق الأهداف المرجوة من القانون على أكمل وجه، وذلك بعد أن صدر قانون رقم (29) لسنة 2010م بالتعديلات المطلوبة، حيث تم تحديد سقف المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية المخصص للجهات المتصرفة لتقوم بتنفيذها مباشرة دون أخذ موافقة المجلس المسبقة على ذلك ليكون خمسين ألف دينار بحريني للشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وخمسة وعشرين ألف دينار بحريني للوزارات والجهات الحكومية الأخرى. وكذلك تمت إضافة المزايدات والمبيعات الحكومية وعمليات التأجير والمشاريع الاستثمارية إلى مهام ومسئوليات المجلس الإشرافية. كما أصدر المجلس عدة قرارات وتعاميم لتنظيم وتوضيح الإجراءات والمعايير المستخدمة كمبادئ توجيهية للاسترشاد بها من قبل هذه الجهات، بالإضافة إلى توضيح المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وتوجيه هذه الجهات إلى الإجراءات الواجب اتباعها في جميع مراحل قيامها بتنفيذ مشاريعها. وعلى المستوى التقني، فقد قام المجلس بتطوير عدد من الأنظمة الالكترونية التي تساعده على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وكذلك تحديث بعضها الآخر، ومنها: وواصل مجلس المناقصات والمزايدات ، بالشراكة مع هيئة الحكومة الالكترونية، أعمال التطوير في نظام المناقصة الالكتروني. والنظام عبارة عن منصة إلكترونية تمكن الجهات المتصرفة من تحميل وثائق ومواصفات ومستندات مناقصاتها ومزايداتها على الشبكة الإلكترونية من جهة، كما تمكن الموردين والمقاولين وجميع الراغبين في المشاركة في هذه المناقصات والمزايدات من تنزيل هذه الوثائق والمواصفات والمستندات بعد دفع رسومها من خلال بوابة الدفع الالكترونية. يعتبر نظام المناقصات الإلكتروني هذا الأول من نوعه في المنطقة. و نظراً لسهولة الدخول إليه، فإن نظام المناقصات الإلكتروني من شأنه أن يرفع مستوى المنافسة بين الموردين والمقاولين، ويتيح للجهات المتصرفة إمكانية الحصول على منتجات وخدمات عالية الجودة ، وبأسعار تنافسية. إن تطبيق نظام المناقصات الإلكتروني يمثل إنجازًا كبيرًا ينسجم مع التزام مجلس المناقصات والمزايدات لدعم النزاهة والقدرة التنافسية، والمعاملة العادلة، وإتاحة الفرص أمام جميع الموردين والمقاولين بتكافؤ تام. من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع (تمكين)، قام مجلس المناقصات والمزايدات بتوفير برامج التدريب اللازمة لحوالي 1000 من الموردين والمقاولين ضمن القطاع الخاص البحريني لتزويدهم بالتدريب اللازم لاستخدام نظام المناقصة الإلكتروني للقيام بجميع المعاملات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، تم خلالها تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية لهذا النظام الالكتروني وتدريبهم على كيفية استخدامه والتعامل معه ابتداءً من مرحلة الاطلاع على المناقصات والمزايدات المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية ومروراً بمرحلة تقديم العطاءات إلى المجلس من خلال شبكة (الانترنت) ثم مرحلة متابعة فتح هذه العطاءات وانتهاءً بمرحلة التعرف على العطاء الفائز الذي تم إرساء المناقصة أو المزايدة عليه. تولت مسئولية العمل على النظام ومتابعته وتطويره وحدة نظم المعلومات الإدارية التابعة لمجلس المناقصات والمزايدات والمكونة من كوادر بحرينية مؤهلة كرست جهودها للتأكد من عمل النظام بكل كفاءة وللقيام بتحديثه بشكل متواصل ليستمر في تقديم الخدمات بكل سلاسة ويسر، ويأتي هذا من منطلق تشجيع مجلس المناقصات والمزايدات الكفاءات البحرينية الشابة على تطوير قدراتها وصقل مهاراتها وإثبات نفسها في جميع المجالات من أجل خدمة مملكة البحرين ورفع شانها. واستكملت وحدة نظم المعلومات الإدارية بالمجلس المرحلة الأولى من تطوير نظام إدارة الوثائق (DMS). وتم استخدام النظام الرقمي لكل الرسائل الواردة والصادرة، بالإضافة إلى الملفات المؤرشفة مع البيانات التي تم إدخالها في أرشيف الكتروني بالكامل، حيث جرى تحديث الأرشيف الورقي في قاعدة بيانات إلكترونية آمنة. ويقدم نظام إدارة الوثائق إلى المجلس العديد من المزايا، فعلاوة على تسهيل عملية وصول المعلومات، واسترجاع وثائق المناقصة والتقارير في الوقت المناسب، فإنه يوفر تخزينًا دقيقًا ناهيك عن أن النظام يقلل مخاطر فقدان الوثائق حيث يتمّ تخزين نسخ احتياطية منها. علاوة على ذلك، فإن هذا النظام الإلكتروني يحدّ بشكل كبير من النفايات الورقية، مما يجعله بديلا غير ضار بالبيئة. وضمن أعمال التطوير المتواصلة، قام مجلس المناقصات والمزايدات بتطوير نظام إلكتروني للمناقصات والمزايدات ذاتياً من خلال وحدة نظم المعلومات بالمجلس حيث تم إطلاق الموقع الجديد في الربع الأول من عام 2012م بمظهر أكثر حداثة وراحة، وتعددت الخدمات التي يقدمها للمتصفحين، كما اشتمل على ميزات متقدمة مثل التفاعل عبر iPad وتعزيز قدرات البحث في قاعدة البيانات. و يعمل الموقع الجديد على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وضمان تصفح آمن، و وصولا سلسًا إلى المعلومات. ويشرف مجلس المناقصات والمزايدات على جميع إجراءات التأهيل المسبق للموردين والمقاولين المتخصصين في توفير السلع والخدمات أو البناء، وطبيعة الأعمال التي تتطلب تقويم قدراتهم التقنية والمالية. كما يتم تطبيق التأهيل المسبق للموردين والمقاولين للمشاريع الكبرى، والمشاريع المركبة ، أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة. وأنشئت قاعدة بيانات التأهيل عام 2011م، وتجمع كل الموردين والمقاولين المعتمدين في موقع مركزي واحد مما يُمكن الجهات المشترية من دعوة مقدمي العطاءات من بين مجموعة واسعة من الموردين والمقاولين المؤهلين مسبقًا. كما تشكل قاعدة البيانات هذه وسيلة مثالية من حيث أنها تزيد من المنافسة بين الموردين والمقاولين، وتحدّ من هدر وقت جميع المشاركين ، كما أنها تقلل النفقات. ويواصل مجلس المناقصات و المزايدات إنجازاته من حيث المحافظة على نظام إدارة الجودة وفق اشتراطات شهادة ISO 9001:2008 . يغطي هذا النظام الموثق بالكامل كل مسؤوليات مجلس المناقصات والمزايدات تقريبًا بما في ذلك إعداد المناقصات والمزايدات، وتقديم العروض، وفتح وإرساء العطاءات، والمراجعات والشكاوى، وتدريب وتطوير الموظفين، والمشتريات. وقد خطى مجلس المناقصات و المزايدات خطوات فعلية من أجل تنفيذ نموذج البحرين للتميز الذي يسعى جاهدًا لتعزيز مبدأ العدالة والشفافية، والابتكار والتميز من أجل الارتقاء بالإنتاجية وضمان استدامتها. وقد مكنت هذه المبادرات مجلس المناقصات والمزايدات ليصبح عضوًا فعالا في مركز البحرين للتميز. إذْ يعتبر مركز البحرين للتميز منصة متاحة أمام المؤسسات الحكومية لتمكينها من العمل معًا بما يساعد على تحسين الأداء من أجل تحقيق التميز المستدام. و يولي مجلس المناقصات والمزايدات أهمية كبرى للمصادر البشرية نظراً لدورها المحوري والهام في تنفيذ قرارات المجلس والإسراع في إجراءات المناقصات والمزايدات لتحقيق أعلى درجات الكفاءة الفنية والإدارية. وبرغم صغر فريق العمل في الجهاز الفني والإداري بمجلس المناقصات والمزايدات، إلا أنه يتعامل بكل كفاءة واقتدار مع حجم العمل المتزايد، نظراً لإخلاص وتفاني موظفيه في القيام بواجباتهم وتأدية الأعمال المناطة بهم في مختلف وحدات الجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى الانفتاح والتعاون التام بين جميع أفراد الهيكل التنظيمي. ويحرص المجلس على توظيف الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والخبرة العالية لدعم الجهاز الفني والإداري حتى يتمكن من القيام بالمهام المسندة إليه على أكمل وجه. يعمل مجلس المناقصات والمزايدات حالياً على تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري ليتناسب مع حجم العمل ليتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وعقد مجلس المناقصات والمزايدات ندوة لمعالجة الاستفسارات التي ترفع عادة من السلطات الشرائية حضرها ممثلون عن الجهات المتصرفة، وممثلو مجلس المناقصات والمزايدات في مسعى لبناء علاقات مع الجهات ذات الصلة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات. وقد شهدت الندوة إقبالا من جانب ممثلي الجهات المشترية، ونظرًا لنجاحها فقد تم اعتمادها كفعالية تقام سنويًا. وحصل مجلس المناقصات والمزايدات على تقدير عدد من الجهات المحلية والعالمية نظراً لنزاهته والتزامه بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية حيث حاز على ثقة جميع المعنيين بإجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية. فقد أشاد المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال، بمجلس المناقصات والمزايدات قائلاً "منذ انطلاقته قبل 10 سنوات، شهدت مسيرة مجلس المناقصات والمزايدات العديد من الانجازات التي حققها المجلس على كافة المستويات كونه أحد الأجهزة التي تتطلع الحكومة من خلالها لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتجنب المصروفات الزائدة وتفعيل مبادئ المحاسبة والمحافظة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة. وفي هذا المجال نستذكر حرص مجلس المناقصات والمزايدات على التمسك بمبادئ الشفافية وتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والدور الكبير الذي يلعبه المجلس في تحقيق أعلى مستويات الإنصاف والعدالة بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في المملكة". كما أثنى عادل خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط البحرين (بابكو)، على دور مجلس المناقصات والمزايدات قائلاً " لقد أدى التعاون الوثيق بين بابكو ومجلس المناقصات الى تحقيق العديد من الانجازات الاحترافية في ضوء تطبيقها لقانون المناقصات الذي التزمت به بابكو كما حققت بابكو مستويات عالية من الشفافية بين الموردين بما يحقق المصلحة العامة. إن بابكو تغتنم هذه الفرصة في ذكرى تأسيس المجلس لتتوجه إليه بكل الشكر والعرفان مشيدة بتوجيهاته السديدة في إثراء القطاع التجاري والوفاء بتحدياته وتطلعاته في خدمة الوطن". ومن بين الجهات العالمية التي أشادت بالمجلس مؤسسة "Standard and Poor's" المعنية بتقييم وتصنيف البلدان والمشروعات التنموية الكبيرة حيث أشارت في تقريرها الصادر بتاريخ 5 ابريل 2006م أن من ضمن الأمور التي ساهمت في تحسين مكانة البحرين الاستثمارية ورفع من ثقة المستثمرين الأجانب فيها هو توجه مجلس المناقصات لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في إجراءات المناقصات. لقد أدى نجاح مجلس المناقصات في تعزيز الشفافية في منح المناقصات الحكومية إلى تحسين موقع مملكة البحرين في مؤشر مدركات الفساد لعام 2008م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حيث عزت المنظمة هذا التحسن في موقع البحرين أساساً الى التحسن المحرز على صعيد شفافية مجلس المناقصات في اجراءات المناقصات الحكومية. كما حصد مجلس المناقصات والمزايدات خلال عام 2009م (جائزة التميز لأفضل خدمة إلكترونية) لمشروع (خدمة المناقصات الإلكترونية) مرتين، الأولى كانت على مستوى مملكة البحرين خلال منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، والثانية عند التصفيات النهائية على مستوى دول منطقة الخليج العربي وكان ذلك خلال المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية الذي أقيم في سلطنة عمان، حيث جاء هذا الفوز تقديراً لجهود المجلس في دعم استراتيجية مملكة البحرين لتشييد البنية التحتية لمشروع الحكومة الالكترونية، وبالخصوص جهوده المتميزة في التحول نحو نظام المناقصة الالكتروني. واستنادًا إلى ما تقدم فإنّ مجلس المناقصات و المزايدات معنيّ بمواصلة ما حققه من إنجازات، وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال إيجاد طرق جديدة لتبسيط إجراءات المناقصات والمزايدات، وتحسين أدوات الكشف عن المعلومات، وزيادة مستويات الشفافية والنزاهة. كما يعمل مجلس المناقصات والمزايدات جادًا بصورة أساسية لدعم رؤية الحكومة للبحرين، وتكريس النمو المستدام والازدهار المتواصل في المملكة. ع ق بنا 1222 جمت 12/04/2013 عدد القراءات : 180 اخر تحديث : 2013/04/12 - 13 : 03 PM
