يمرس : وزير الصناعة يدعو إلى حوار بين القطاع الخاص والحكومة لإقامة سوق مالية في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الصناعة يدعو إلى حوار بين القطاع الخاص والحكومة لإقامة سوق مالية في اليمن

وكالة الانباء سبأ نشر في الجنوب ميديا يوم 18 - 11 - 2012

عدن سبأنت:
بدأت اليوم في عدن أعمال الاجتماع التنسيقي الثالث بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد).
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين علي سالم طالب أهمية دور الحكومة في تهيئة البيئة التي يجد القطاع الخاص فيها ما يؤهله لان ينجح الى جانب معرفة احتياجاته وفتح القنوات معه لمساعدته وتطويره.
وقال " لا الحكومة ولا وزارة الصناعة والتجارة منافسة للقطاع الخاص بل يجب ان تكون هناك شراكة حقيقية في خدمة المواطن وإذا نشط القطاع الخاص وراكم ثروة ستعود على جميع المواطنين من خلال الأعمال والخدمات التي ستقدم". مشيرا الى ان القطاع الخاص لا يستطيع ان ينمو في بيئة يسودها سوء الإدارة والفساد.
وأضاف وزير الصناعة " إن هناك جهود كبيرة لتحويل الدولة من دولة ريعية تبيع النفط وتوزع العقود وتعطي المقاولات الى دولة منتجة من خلال توظيف المال في المكان المناسب وتكوين ثروة ليراكم القيمة المضافة وتتبلور، وهذا ما تقوم به معظم الدول".
وأشار إلى مساعي وزارة الصناعة لتوفير البيئة المناسبة لتنمية القطاع الخاص والابتعاد عن المركزية كأول التحديات من خلال تطوير تقنية المعلومات. لافتا الى الظروف التي مرت بها الوزارة خلال العام الماضي جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الحصبة والجهود المبذولة حاليا لإعادة دورها ونشاطها وتقديم خدماتها للقطاع الخاص وللمواطنين وللاقتصاد.
وتطرق الدكتور طالب الى المفاوضات التي يجريها اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. مشيرا الى ان المجال سيكون اوسع لفتح قنوات وحوارات واسعة مع القطاع الخاص وكافة مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع لتبادل الرأي حول كيفية ملائمة الاقتصاد الوطني وتهيئته للدخول في عضوية المنظمة الدولية .
وقال " لهذا السبب يجب ان نكون شركاء مع القطاع الخاص ونساعده لخلق التوازن المناسب بين القطاع الخاص والمجتمع " .
وطالب وزير الصناعة القطاع الخاص بفتح الحوار مع الحكومة بشكل جدي وعاجل حول إمكانية إقامة سوق مالية في اليمن ومساهمة المجتمع فيه. مشيرا إلى أن مدينة عدن تاريخيا واقتصاديا مؤهلة ليفتتح فيها أول سوق للأوراق المالية خلال وقت قريب.
من جانبه أعتبر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة عدن محمد عمر بامشموس بأن هذا الاجتماع يمثل بوابة التطور والعمل من اجل نهضة الاقتصاد الوطني وبحث كل السبل التي تساعد في خلق الفرص للعمل سويا تلافيا لأي قصور في ظل الأمن والاستقرار.
فيما أوضح مستشار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي /جي اي زد/ لمشروع تطوير القطاع الخاص المهندس توفيق الذبحاني ان هذا الاجتماع يأتي للتنسيق بين القطاع الخاص وصاحب القرار في وزارة التجارة والصناعة لبحث هموم القطاع الخاص وتسهيل عمله .
وعبر عن ثقته بقدرة المجتمعين على اتخاذ القرارات ومواصلة الدعم للتشبيك بين القطاع الخاص والغرفة التجارية والمحافظات والوزارة وفروعها ومتابعة تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع لما فيه مصلحة التجارة والصناعة في اليمن .
بدوره أكد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة محمد القفلة ضرورة خلق شراكة بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص والبدء بخطوات عملية لتنفيذ كافة ما تتمخض عنه الندوات والمؤتمرات وبما يصب في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني .
ويشارك في الاجتماع قيادات تمثل وزارة التجارة والصناعة ومدراء فروعها بالأمانة ومحافظات عدن وأبين وإب ولحج وتعز ومدراء الغرف التجارية والصناعة ويناقش على مدى يومين عدد من المحاور حول تقرير مستوى التنفيذ للقرارات السابقة الخاصة باللجان المشتركة ومدى التنسيق بين الوزارة ومكاتبها والغرفة التجارية وقرار تصنيف الأنشطة التجارية.
كما يناقش المشاركون في الاجتماع المشكلة المتعلقة بإصدار سجلات تجارية بدون اسم تجاري وكذلك الالتزام بإصدار السجلات وبطائق العضوية بحسب موقع التجار ومشروع قانون الوكالات التجارية الجديد وتسهيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية بالمحافظات الى جاني عرض تقديمي من المكتب التجاري بالسفارة المصرية .
حضر الجلسة الافتتاحية نائب وزير الصناعة والتجارة محسن النقيب ووكيل الوزارة اقبال بهادر وعدد من المسئولين في الوزارة والقطاعين العام والخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.