[13/أبريل/2013] صنعاء - سبأنت: كرس المجلس الاقتصادي الاعلى اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، لمناقشة تطورات الاوضاع الاقتصادية والمالية والمقترحات والمعالجات لمعالجة الاختلالات والصعوبات القائمة، بما يساعد على تحقيق عملية النهوض المنشود للاقتصاد الوطني في إطار تنمية شاملة، وعادلة، ومستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل . وناقش الاجتماع الموقف المالي للموازنة العامة للدولة على ضوء نتائج التنفيذ الفعلي الاولي للموازنة للفترة من يناير وحتى 12 ابريل الجاري. واستمع المجلس بهذا الخصوص الى تقرير من وزير المالية والذي اشار الى التحديات العميقة التي تواجهها المالية العامة، ومؤشرات ومستويات العجز الذي سجلته في الفترة الماضية من العام الجاري نظرا لتراجع الايرادات العامة بسبب انقطاعات ضخ النفط الخام مارب – راس عيسى جراء الاعمال التخريبية المتكررة، والتاثيرات الكبيرة لهذا الانقطاع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.. مشيرا الى نتائج المفاوضات التي عقدت مؤخرا مع صندوق النقد الدولي والتي عقدت نهاية الشهر الماضي في دبي وما تم خلالها من بحث لامكانية قيام الصندوق بتقديم تمويل للموازنة عبر البرامج التي يقدمها للدول الاعضاء. وتدارس الاجتماع عدد من الرؤى والافكار الهادفة للسيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة، بما في ذلك وضع برنامج وطني لاصلاح المالية العامة وتصحيح التشوهات والاختلالات القائمة في جداول المرتبات للقطاعين العسكري والمدني من خلال استكمال تنفيذ برنامج البصمة والصورة، اضافة الى تنفيذ اصلاحات هيكليه من شانها جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة. وأقر الاجتماع على ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والثروة السمكية والمغتربين ومحافظ البنك المركزي اليمني وامين عام مجلس الوزراء تتولى دراسة واعداد مقترح ببرنامج وطني للاصلاحات الشاملة، يراعي بدرجة اساسية مصالح واوضاع الشريحة الفقيرة ويحقق تطلعاتها في العيش الكريم، والاستفادة في هذا الجانب من الخبرات الدولية والمحلية. وأكد المجلس الاقتصادي الاعلى على اللجنة استيعاب المقترحات المقدمة في الاجتماع بما في ذلك وضع المقترحات الكفيلة باحتواء عجز الموازنة في الحدود الآمنة، ومناقشة امكانية التحول الى العمل بنظام الخزينة العامة، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. واستعرض الاجتماع مشروع قانون الاستثمار الجديد والبديل للقانون النافذ والمقدم من وزير الشئون القانونية. وأقر المجلس إحالة المشروع الى مجلس ادارة الهيئة العليا للاستثمار للمراجعة والدراسة، واعادة تقديمه الى المجلس الاقتصادي للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ويهدف مشروع القانون الى جذب وتنظيم وتوظيف استثمارات رؤوس الاموال اليمنية والعربية والاجنبية، والمساهمة في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق تنمية مستدامة، وكذا المساهمة في اقامة مشاريع البنى التحتية وتنمية المناطق النائية وتطوير وتشجيع المناطق الاقتصادية الخاصة، اضافة الى تشجيع القطاع الخاص لاقامة مشاريع استثمارية مشتركة وازالة عوائق الاستثمار وتسهيل وتبسيط الاجراءات من خلال توحيد اليات ادارة شئون الاستثمار. وكان المجلس الاقتصادي الاعلى قد استعرض في مستهل الاجتماع محضر اجتماعه السابق ووافق عليه. سبأ