«العرب» تحضر اجتماع لجنة الاختناقات المرورية ب «أشغال» كشف العميد محمد عبدالرحيم معرفية رئيس قسم التخطيط والسلامة المرورية والرادار بإدارة المرور بوزارة الداخلية عن توجه لإلغاء كافة الدوارات بالشوارع الرئيسية للدولة وتحويلها إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، وشدد في تصريحات خاصة ل «العرب» على هامش انعقاد اجتماع لجنة الاختناقات المرورية بهيئة «أشغال» والتي حضرت «العرب» جانبا منه أن إدارة المرور بوزارة الداخلية قدمت للجنة مقترحا بتحويل دوار الصدفة بمدينة الوكرة ودوار المشاف بمنطقة الوكير إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، وذلك استنادا إلى حجم الاختناقات والازدحام الذي باتت تعرفه مدينة الوكرة جراء الكثافة السكانية المتزايدة التي تعرفها في الآونة الأخيرة. وأكد معرفية أن هذا التوجه في إلغاء الدوارات سيشمل عددا من الشوارع بالدوحة، خاصة الرئيسية منها، مع العمل على الإبقاء على هذا النظام داخل الأحياء السكنية والفرجان تحقيقا للسلامة والطمأنينة لساكنيها، مؤكداً على أن نظام التقاطعات والإشارات الضوئية يتميز عن نظام الدوارات بالمساعدة في تنظيم الحركة المرورية بشكل أكبر وزيادة عدد مسارات تحرك السيارات والرفع من سعة التخزين عند التقاطع والسماح بإمكانية عمل أكتاف مساعدة ومسارات جانبية تخفف الضغط على التقاطع، وهذه كلها أمور مهمة وأساسية خاصة بالنسبة للشوارع الرئيسية الكبرى. وقال رئيس قسم التخطيط والسلامة المرورية والرادار إن أهم أدوار إدارة المرور داخل لجنة الاختناقات المرورية التي أحدثتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» شهر أبريل 2009 السهر على سلامة التحويلات ودراسة الحلول المقترحة لفك ومعالجة الاختناقات المرورية من خلال المشاريع التي تقترحها اللجنة، كما تعمل إدارة المرور على بحث الطرق البديلة لتسهيل حركة السير والمرور، ومراقبة الإشارات والعلامات والتحويلات. وشدد معرفية على أن الإدارة حريصة على ردع كل المخالفات والتجاوزات التي تحصل داخل التحويلات، خاصة مشكلة تجاوز السرعة المقررة، وذلك من خلال التواجد الدائم والمستمر لدوريات شرطة المرور في التحويلات للعمل على متابعة حركة المرور في التحويلات من بداية المشروع إلى نهايته، إلى جانب تزويد بعض التحويلات برادارات لمراقبة السرعة، ووضع العلامات الأرضية التي من شأنها تقليل السرعة وردع المتهورين وضمان الأمن والسلامة داخل التحويلات. ومن جهته، أكد العقيد علي سلمان المهندي قائد مجموعة المواكب والدوريات في «لخويا» في تصريحات مماثلة على أن دور «لخويا» في لجنة الاختناقات المرورية يتمحور حول تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لجهود اللجنة، والعمل على مراقبة الطرق والتحويلات، وقال «إن تواجدنا كطرف داعم لكافة الجهات الحكومية يتطلب منا الحرص على ضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق، من خلال توفير الدوريات اللازمة للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه»، معبرا عن استعداد «لخويا» للقيام بالمهام المطلوبة منها والمساعدة في تحقيق أهداف اللجنة. مشاريع جديدة كشف المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي رئيس لجنة الاختناقات المرورية بهيئة الأشغال العامة «أشغال» جملة من المشاريع التي تنوي اللجنة تنفيذها تحقيقا للهدف الذي أسست من أجله ممثلا في الإسهام بتخفيف حدة الاختناقات المرورية والعمل على اختيار أفضل الحلول لها، وذلك لتسهيل حركة وانسيابية المرور مع المحافظة على أفضل وسائل السلامة المرورية. وأكد العمادي في تصريحات خاصة ل «العرب» أن اللجنة تنكب حاليا على دراسة الوضع في شارع 22 فبراير، مشيراً إلى أنه من المواضيع المهمة التي تدرس في لجنة الاختناقات المرورية بغرض رفع مستوى السلامة والأمان في الشارع، وتطوير انسيابية المرور، مؤكداً أن «الدراسة جاهزة الآن من الناحية التصميمية، وسنعرضها على الجهات المعنية للحصول على الموافقة النهائية». وعن المشاريع المستقبلية للجنة أشار العمادي إلى سعي اللجنة لتنفيذ جملة منها التي أصبحت جاهزة من الناحية التصميمية والفنية، ومنها شارع البستان الممتد من تقاطع الوعب في اتجاه دوار المكافحة، حيث سيعرف هذا المشروع استحداث إشارة ضوئية جديدة على إشارة «لخويا»، مع العمل على توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه وجزيرة وسطية، مؤكداً أن العمل جار لتسريع إصدار التصاريح، حيث إن التصميم جاهز، من أجل الشروع في التنفيذ في القريب العاجل على أرض الواقع. أما المشروع الثاني فيخص تقاطع فيلاجيو، حيث سيتم افتتاح الإشارات الضوئية المقابلة لمخرج المجمع التجاري المغلقة حاليا بالأعمدة الخراسانية، وقال إنه تم الانتهاء من التصاريح والأمر جاهز للمقاول لمباشرة العمل. المشروع الثالث من المشاريع المستقبلية للجنة يتعلق بتقاطع الفرقان الذي يشكل امتدادا لشارع معيذر التجاري قرب مجمع وذنان التجاري، وهو من النقاط السوداء التي تعرف ضغطا كبيرا، حيث أكد المهندس يوسف العمادي أنها كانت محط ملاحظات خلال الزيارة التي قمت بها اللجنة رفقة سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، مشيراً إلى أنه سيتم تحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وأن هذا المشروع يوجد حاليا في المراحل النهائية من التصميم. المشروع الرابع يخص إشارات المناصير التي ستعرف بدورها توسعة كبيرة، مؤكداً أن تصميم المشروع جاهز، وسيعرض خلال اجتماع اللجنة لاتخاذ التدابير بشأنها، والحصول على الموافقة النهائية لبدء العمل، ويشمل المشروع توسعة من كل الأطراف وبالأخص زيادة سعة تخزين السيارات في كل المسارات وتوسعة المسارب الجانبية في كل الاتجاهات. المشروع الخامس يوجد بمنطقة السيلية، وهو عبارة عن توسعة لشارع السيلية الذي يعرف اكتظاظا بالسيارات وازدحاما مروريا خانقا، كما تتواجد به عدة مدارس، مع أن الشارع هو عبارة عن شارع واحد في اتجاهين فقط من دون جزيرة وسطية، مما يشكل خطورة على حركة السير. وقال رئيس لجنة الاختناقات المرورية إن المشروع سيعمل على تحويل هذا الشارع إلى مسارين في كل اتجاه مفصولين بحاجز أمان لضمان انسيابية المرور. المشروع السادس يتعلق بشارع المرخية الممتد من دوار دحل الحمام إلى تقاطع اللاندمارك، وقال العمادي إن هذا المشروع سيخدم شارعا حيويا جدا وأن تصميمه جاهز الآن، حيث سيتم تحويله إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه بدلا من مسارين حاليا، وسيشهد تعديلا على مداخل ومخارج المجمع التجاري اللاندمارك، واستحداث شارع خدمات جديد به دواران جديدان داخل الشارع الخدمي، وتطوير ساحات لمواقف السيارات على طول الشارع الخدمي لخدمة رواد المجمع، إلى جانب العديد من المشاريع المرافقة كتحويل الشارع الخلفي لمجمع اللاندمارك إلى اتجاه واحد لتسهيل العملية المرورية وضمان الانسيابية في الحركة. تقييم إيجابي وثمن المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي عاليا جهود كافة الجهات العاملة في اللجنة، معتبرا أن نتائج عملها السابقة والحالية كانت جد إيجابية، وقال إن وضعية الحركة المرورية بكل من تقاطعات المول والتضامن وسناء التي تحولت إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بعدما كانت دوارات تحسنت بشكل ملحوظ، وخففت الكثير من الضغط والازدحامات التي كانت تعرفها بشكل كبير. وأشار إلى أن اللجنة تنفذ حاليا مشاريع مماثلة، حيث تقوم بتوسعة الشارع الممتد من دوار الثمامة إلى إشارات المول بتحويله إلى أربعة مسارات، ومن دوار المرخية إلى دوار دحل الحمام بجعله ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بعدما انتهت اللجنة من تنفيذ المرحلة الخاصة بالشارع دوار الحمام إلى دوار جليعة. أما تقاطع دحيل، فقد أكد افتتاح المشروع أمام القادمين من مجمع اللاندمارك، حيث تمت معالجة المشاكل السابقة التي كان يصل فيها الازدحام إلى غاية شارع 22 فبراير، لكن الآن أصبح لا يتعدى 300 متر من التقاطع، حيث قام المشروع بفتح مسرب جانبي وإضافة مسار يستوعب السيارات بشكل أكبر، كما تم افتتاح الجزء الخاص بالقادمين من جهة الشمال، مضيفا أنه إن شاء الله خلال الأسبوعين المقبلين سيتم افتتاح المشروع من جهة القادمين من دوار الشيخ فيصل، والجهة الأخرى من شارع الخرجي. كما تعمل لجنة الاختناقات المرورية حاليا على تنفيذ مشروع إشارات القلعة الذي يخدم مرتادي الشارع من دوار الفروسية في اتجاه الريان، من خلال وضع إشارات ضوئية جديدة وتوسعة شارع الوجبة. وفي معرض رده على سؤال ل «العرب» بخصوص توقعات ازدياد الضغط المروري على دوار مدماك وإشارات راماد عقب افتتاح طريق سلوى التجاري بشكل كامل، أوضح العمادي أن دوار مدماك شهد مؤخرا تطويرا بوضع إشارات ضوئية تعمل بنظام «الفلاشينج» المشابه لنظام عمل تقاطع الغرافة (الجوازات)، أما إشارات رامادا فقد أكد أنها ستشهد تنفيذ مشروع توسعة بعدما تم تحويلها إلى أربعة مسارات وذلك بغرض زيادة سعة تخزين السيارات إلى جانب فتح مسارب جانبية. مشروع الكورنيش شهد اجتماع اللجنة تقديم عرض موجز حول آخر التطورات في مشروع تطوير الكورنيش وتحويل الدوارات فيه إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، قدمه المهندس ماجد من إدارة المشاريع، حيث أشار إلى أن المشروع يرمي إلى تحويل جميع الدوارات على الكورنيش إلى تقاطعات بإشارات على مراحل، وأوضح أن المرحلة الأولى التي انطلقت بإنشاء إشارة جديدة عند ميناء الدوحة ستشمل تحويل دوار المتحف الإسلامي ودوار الديوان الأميري ودوار المسرح الوطني ودوار البريد العام إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، مضيفا أن المرحلة الثانية ستمتد إلى غاية دوار الشيراتون، فيما ستعرف مراحل أخرى تطويرا لدوار المها ودوار الدفاع المدني ودوار كبار الشخصيات ودوار عبدالغني ودوار السنتر ودوار الرغيف الساخن ودوار نادي قطر الرياضي ودوار الرياضة وغيرها بتحويلها جميعها إلى تقاطعات بإشارات ضوئية. وقال المهندس ماجد إن العمل جار الآن على أخذ الموافقات واكتمال الإجراءات للشروع في التنفيذ من قبل ثلاثة مقاولين، متوقعا أن ينتهي العمل في كافة هذه المشاريع مجتمعة في غضون سنة ونصف من الآن. يذكر أن المشروع الجاري حاليا على شارع الكورنيش بالقرب من مقهى حالول يهدف لخلق تقاطع بإشارات ضوئية لخدمة القادمين من إشارات سنا والقادمين من الميناء باتجاه الكورنيش أو باتجاه جسر راس بوعبود، وقد عملت هيئة الأشغال العامة على تنفيذ إغلاق جزئي لأحد مسارات شارع الكورنيش من أمام مدخل المرفأ باتجاه دوار المتحف الإسلامي، وكذلك الأمر بالنسبة للاتجاه المعاكس. كما سيتم إغلاق مسار واحد من شارع الميناء باتجاه الكورنيش القادم من تقاطع الرفاع، بالإضافة إلى مسار واحد من الشارع الخارج من المرفأ، والاقتصار على تشغيل مسارين اثنين فقط في كل اتجاه كمرحلة أولى خلال تنفيذ هذا المشروع لحين الانتهاء منه تماما في غضون ثلاثة أشهر تقريبا. وقد أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن مشروعها بتركيب إشارات ضوئية عند تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الميناء، وذلك كجزء من جهود الهيئة المستمرة لحل مشكلات الاختناقات المرورية في خطوة مهمة لتطوير شارع الكورنيش. وفي إطار هذا المشروع سيتم إنشاء مسار مخصص لدخول الشاحنات إلى الميناء وتسهيل حركة خروجها والانعطاف يسارا إلى شارع الكورنيش باتجاه إشارات تقاطع شرق بدلاً من الالتفاف من دوار متحف الفن الإسلامي، كذلك ستسهل الحركة المرورية للقادمين من تقاطع الرفاع باتجاه الكورنيش والدخول مباشرة إلى حديقة المتحف الإسلامي. حلول دائمة ولأن لجنة الاختناقات المرورية تهتم باقتراح الحلول المؤقتة لمشاكل الازدحام المروري في شوارع الدوحة، اغتنمت «العرب» فرصة تواجد المهندس محمد إبداح مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ومشاركته في اجتماع اللجنة لتسأله عن الحلول الدائمة والمشاريع الكبرى التي تعمل عليها الوزارة لحل هذه الإشكالات والازدحام المتزايد الذي يخنق شوارع الدوحة، فأكد أن إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية تختص داخل لجنة الاختناقات المرورية باقتراح الحلول والعمل على مراجعة وتطوير التصاميم المعروضة على أنظار اللجنة والتأكد من توفر كل المعايير الفنية والهندسية في الحلول التي تقدم وتطبق على الأرض لحل مشاكل الاختناقات المرورية. أما بالنسبة للحلول الدائمة، فقد أكد المهندس محمد إبداح، على أن «هناك الكثير من المشاريع التي طورت، والتي توجد قيد التصميم، بعضها أحيل على «أشغال» للشروع في تنفيذها وبعضها الآخر لا يزال قيد الدراسة والتخطيط بوزارة البلدية، ومن أبرزها مشروع شارع الوكرة الرئيسي ومشروع شارع الخور الرئيسي ومشروع معابر خليج الدوحة، ومشروع شارع الريان، ومشروع شارع البستان، ومشروع الدائري الخامس. ورد على سؤال بخصوص «أنسنة الطرق» أكد مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية أنه بناء على توجهات من القيادة العليا بالدولة فإن كل المشاريع الحالية التي طورتها إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والتي تنفذها «أشغال» تتضمن مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والتخطيط سبق لها أن أعلنت خطة شاملة للدراجات الهوائية شرع في تنفيذها في كل الشوارع الجديدة والمستقبلية التي أصبحت تتضمن مسارات للمشاة والدراجات الهوائية منفصلة وآمنة ومصممة وفق أحدث المعايير الفنية. تعاون وثيق أكد كافة مسؤولي وممثلي الجهات الخدمية المشاركة في لجنة الاختناقات المرورية على حرصهم التام على التعاون الوثيق مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» من أجل تذليل كل الصعاب التي يمكن أن تعوق تنفيذ مشاريع اللجنة التي تتطلب سرعة في التنفيذ على أرض الواقع باعتبارها مشاريع مستعجلة لمعالجة مشاكل ضاغطة. وقال السيد خميس عبدالعزيز حسين محمد العمري رئيس قسم تطوير شبكة المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» إن دور المؤسسة في اللجنة دعم الجهود المبذولة من قبل هيئة الأشغال العامة «أشغال» في فك الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية المرور في مختلف شوارع الدولة، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص باستمرار على تسهيل عملية إصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع، ومراجعة مقترحات المشاريع المقترحة بما لا يضر بالخدمات الموجودة من أنابيب مياه ومرافق مصاحبة لها. وأكد العمري على وجود تعاون دائم وتنسيق مستمر بين كل الجهات لتسهيل المعاملات وتنفيذ المشاريع بالسرعة والجودة المطلوبين، خاصة أن دور اللجنة هو إيجاد حلول سريعة، وبالتالي فعنصر التعاون هام جدا للوصول إلى هذا الهدف المنشود. وقال رئيس قسم تطوير شبكة المياه ب «كهرماء» إن أغلب الحلول والمشاريع المقترحة تحاول تفادي الوصول إلى مرحلة ترحيل الخدمات، وذلك حتى لا تدخل المشاريع في دوامة التأخر وضمان سرعة تنفيذها بأقل الإجراءات الممكنة من خلال وضع الحلول الفنية، بما يضمن تنفيذ المشروع والتوسعة المطلوبة دون الإضرار بخدمات المياه الخاصة ب «كهرماء» في الموقع وحمايتها، مع الحرص على تسريع التنفيذ. أما السيد عبدالرحمن الباكر رئيس قسم الخدمات الهندسية والتقييم الفني بمؤسسة «كهرماء» فقد أشار إلى أن «دورنا في اللجنة التسريع في إصدار التصاريح وإجراء فتح الطرق وتقديم الحلول الفنية لتسهيل أعمال هيئة الأشغال العامة، وفي بعض المشاريع نعمل على ترحيل الخدمات للضرورة، خاصة في المشاريع الكبرى من قبيل مشروع طريق سلوى التجاري»، مضيفا «نحن في إدارة الكهرباء لا بد لنا من تدابير لتفادي قطع الخدمة عن المستهلكين خاصة في مجال خطوط الضغط العالي فتكون الحلول صعبة بعض الشيء مقارنة مع الخدمات الأخرى، لكننا نحاول ما أمكن أن نسرع فيها»، وأشار إلى أن إدارته وافقت مؤخرا على ثلاثة مشاريع هي مشروع البستان ومشروع دوار عنيزة ومشروع اللاندمارك. وبدوره قال السيد طلال الباكر مدير قسم مشاريع الطرق بشركة «ooredoo»: «إن كلا من قسم التخطيط وقسم تنفيذ المشاريع يعملان على بتسهيل الإجراءات والموافقات وتقديم المساعدات الفنية»، مضيفا أنه «نظرا لطبيعة عمل شركة اتصالات قطر ولقربها من العملاء، فإنها حريصة على ضمان استمرار الخدمة من خلال توفير الشبكة بشكل دائم ومستمر ورهن إشارة العملاء في كل وقت، وبالتالي لا بد من العمل على تفادي أي تأثر لهان وذلك وفقا لمعايير محددة يتم احترامها ومراعاتها لحماية الخدمات وضمان السير العادي للشبكة». وقال «إننا ننسق في حالة وقوع أي مشكلة على الخدمات، ونعمل على توفير الحلول السريعة من خلال توفير حلول سريعة مؤقتة وإصلاح الإشكالات في أقرب فرصة». * نبذة عن لجنة الاختناقات المرورية ب«أشغال» تضم لجنة الاختناقات المرورية التي أعلنتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» شهر أبريل 2009 كلا من هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وإدارة المرور بوزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا»، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وشركة «ooredoo». وتختص اللجنة بالدراسة الفنية لمناطق الاختناقات المرورية في الدولة، والمقترحة من قبل الأجهزة المختلفة لديها، بما فيها إدارة المرور والدوريات، ولخويا، والمجلس البلدي، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما أن مجال تقديم الاقتراحات مفتوح حتى للجمهور من المواطنين والمقيمين. وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة التي تتضمن استمرارية انسيابية حركة السير والمرور، وذلك بهدف الحد من الاختناقات المرورية الحالية والمستقبلية، ووضع خطة عمل احتياجات اللجنة من دراسات وتصاميم وأعمال التنفيذ الأخرى، بما في ذلك تحديد مدى أهميتها، وتكليف الإدارات المعنية لدى الهيئة لتنفيذ تلك الاحتياجات، والتنسيق فيما بينها بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المرورية المستقبلية التي تم تحديدها من قبل شؤون البنية التحتية، كما تقوم اللجنة بالتقييم الميداني لمسار الحركة المرورية ومدى فاعليتها بعد التنفيذ. وقد عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات تناولت في معظمها تحديد التقاطعات الرئيسية التي تشهد اختناقات مرورية كثيفة، واقتراح أفضل السبل لحلها، بالإضافة إلى وضع الجداول الزمنية والآليات لتطبيق الأفكار والمقترحات. وتستعين اللجنة بخبراء من هيئة الأشغال العامة ومن البلدية لبحث المقترحات المتعلقة بإقامة توسعات للدوارات والتقاطعات، واستحداث الإشارات الضوئية، مع التنسيق مع مختلف الإدارات بالهيئة في مجال المشاريع والصيانة والتصميم لتنفيذ هذه المقترحات. ويتوقع مسؤولو اللجنة أن يسهم عملها في تخفيف الاختناقات المرورية بما نسبته من 20 إلى %30 من الازدحامات الحالية، حيث يتم التأكيد على أن هذه المقترحات ما هي إلا حلول مؤقتة لحين تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية في المناطق التي تعاني من الازدحام وغيرها.
