عبدالله مشاري (جدة) برزت المملكة ومصر ولبنانوالإمارات والكويت في مقدمة الدول التي ينتمي إليها أغنى 100 عربي لعام 2013م.وطبقا لقائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لشهر أبريل الجاري، تربعت المملكة على عرش قائمة الأثرياء العرب، إذ بلغ عدد الأثرياء السعوديين 41 ثريا، على رأسهم الأمير الوليد بن طلال، بثروته البالغة 20 مليار دولار، فيما احتل محمد العمودي، المرتبة الثالثة بثروة قدرت ب 13.5 مليار دولار.كما شهدت القائمة دخول العديد من الأسماء الجديدة منها: الأمير سلطان بن محمد بن سعود، في المرتبة ال12 بثروة قدرها 2.6 مليار دولار، وعبدالله عبد العزيز الراجحي، ب2.2 مليار دولار في المرتبة ال18، وأبناء عبد القادر المهيدب ب1 مليار دولار في المرتبة ال41، وخالد عبد الرحمن صالح الراجحي ب 464.4 مليون دولار، وصالح كامل ب1.95مليار دولار، ثم أبناء راشد عبدالرحمن الراشد ب1.3مليار دولار.واحتلت لبنان المرتبة الثانية بثمانية أسماء، إذ جاء جوزيف صفرا، في المرتبة الثانية بمبلغ قدره 15.9 مليار دولار، يليه في المرتبة الثامنة نجيب ميقاتي، ب3.5 مليار دولار، وبهاء الحريري في المرتبة ال15 بثروة تبلغ 2.4 مليار دولار.أما مصر فكان حضورها ممثلا ب13 شخصية، وبثروة تسعة مليارات دولار لعائلة سويرس. تليها عائلة منصور ب6.15 مليار دولار، وأخيرا محمد الفايد بثروة تقدر ب1.4 مليار دولار. واحتلت الإمارات المركز ال7 عربيا، من حيث عدد أصحاب المليارات بثلاثة أسماء: ماجد الفطيم الذي قدرت ثروته ب3.6 مليار دولار، يليه عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته ب3.1 مليار دولار. أما الثالث الذي احتل المرتبة ال28 فهو عبدالله الفطيم، بثروة قدرت ب1.65 مليار دولار. وأوضحت خلود العميان، رئيس تحرير (فوربس الشرق الأوسط) قائلة: (تمتاز قائمتنا بالموضوعية والمهنية التي نحرص عليها دائما). ولفتت إلى أن هناك أثرياء عرب يعلنون عن ثرواتهم، بل يتفاخرون أيضا عند تصريحهم عنها، لكن هناك عددا كبيرا من الأثرياء يرفضون الإفصاح عن حجم ثرواتهم، ويخشون الحديث عنها أحيانا. لذلك اعتمدنا حاجز 100 مليون دولار كحد أدنى لحجم الثروة، بالاعتماد على حسابات القيمة السوقية الصافية على الأسهم التي يمتلكها الأفراد والعائلات في الشركات المساهمة العامة، والمدرجة في سوق الأوراق المالية في أنحاء العالم العربي لشهر مارس 2013، وتشير رئيس تحرير (فوربس الشرق الأوسط) إلى أن القائمة تحتوي على العديد من قصص النجاح، أبرزها أسماء رائدة في عالم المال والأعمال، وأخرى عصامية، وهناك عائلات أيضا وهو أمر لا يمكن تجاوزه ببساطة فقد كشفت البحوث التي أجريت من قبل فريق المجلة، بأن الشركات العائلية تمثل محورا رئيسيا في الاقتصاد، كما تشكل نسبة كبيرة من تكوين الثروات في المنطقة، وتحرص على بقائها واستمرارها لأجيال عدة.