عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    حكومة التغيير والبناء.. خطط طموحة لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    المقالح: الإخوان يحكمون صنعاء حتى وهم خصومها    تحسّن كبير لقيمة الريال اليمني في عدن واستقرار في صنعاء    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    قيادي حوثي يسجن والده في إب بسبب خلاف على منزل    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    حماس: ندعو لجعل الأحد يوما عالميا لنصرة غزة    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    اليوم بدء حملة الضبط الميداني للدراجات النارية المخالفة    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    الجنوب هو الحل    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    تنفيذية انتقالي عدن توجّه بحملات ميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    الطليعة يفوز على الصحة بثلاثية نظيفة في بطولة بيسان    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    عدن.. شركة النفط تعتمد تسعيرة جديدة للوقود تزامناً مع استمرار تحسن الريال    استقبال رسمي وشعبي وقبلي للشيخ محمد الزايدي بصنعاء    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    صنعاء.. حكم عسكري بإعدام النجل الاكبر للرئيس السابق صالح ومصادرة ممتلكاته    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    المحرّمي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكميم.. وليس تنظيماً !

تمريره سيضعنا أمام واقع خطر.. سيقلب الطاولة على الحريات
مبارك العبدالله
لم تهدأ الصحافة.. لم تهدأ القنوات.. لم يهدأ «المغردون».. لم تهدأ المدونات ولا المواقع الإلكترونية.. ولم يكن هناك حديث منذ الأسبوع الماضي سوى عن مقترح الحكومة لقانون «الإعلام الموحَّد» الذي أجمع الكل على أنه تضييق للحريات، ولا يتماشى مع ما هو معروف عن الكويت من حرية الصحافة والتعبير وإبداء الآراء بكل شفافية.
اتهامات كثيرة طالت الحكومة، وما زاد هذه الاتهامات اتساعا هو مواقف البعض من نواب المجلس، بأنهم سيدعمون هذا الاقتراح بقانون، مع وجود بعض من طالبوا بالتعديل عليه، فيما أكد قلة منهم أنهم ضد هذا القانون، وآخرون لم يعلقوا عليه نهائيا.
هذا المقترح القانوني كان لزاما علينا أن نضعه على طاولة القانونيين، وهم المحامون لاختصاصهم بهذا الشأن الذي يأتي من صميم عملهم، حيث أكدوا ل القبس أن هذا القانون لم يعالج القوانين السابقة كما تدّعي الحكومة، لافتين إلى أنهم طالبوا سابقا بتنظيم بعض وسائل النشر، لكن الحكومة أرادت تكميم بعض وسائل النشر!
المحامون أكدوا أن هذا القانون معيب، سواء كانت الحكومة قد أعدته بحسن نية أو سوء نية، وأجمعوا على أن هذا القانون إذا تم تمريره من خلال مجلس الأمة، وتمت الموافقة عليه، فنحن سنكون أمام واقع خطير يقلب الطاولة على الحريات في الكويت، ويصبح الجميع لا يستطيع أن يتفوّه بكلمة واحدة في أي وسيلة من وسائل النشر.
ولفت المحامون إلى أن هذا القانون سيجد معارضة كبيرة منهم، وسيتم الطعن عليه فورا أمام المحكمة الدستورية، لأنه من غير المعقول أن يتم القبول به وتغيير وضع أساسي في الكويت من الحريات التي جبلنا عليها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه وحتى إن تم إبطال هذا القانون أمام المحكمة الدستورية بعد إقراره، إلا أنه يبقى السؤال المطروح: لماذا استنزاف كل هذا الوقت والجهد في اختلاق مشاكل والعيش على التعامل معها بردة الفعل؟!
غير دستوري
في البداية، قال المحامي علي العصفور أنه في بادئ الأمر، وبعد اطلاعنا على مواد هذا المقترح القانوني الذي أبدت الحكومة استعدادها الكامل لتطبيقه على أرض الواقع، هو أنه سواء كانت نية الحكومة سيئة أو نأخذها بحسن الظن في إعداد هذا القانون، فإن هذا القانون يبقى معيبا، وسيتم الطعن عليه لا محالة أمام المحكمة الدستورية، ولن يقبل به أي مؤمن بالحريات من المحامين، لأنه قانون كارثي.
وأضاف المحامي العصفور قائلا «لقد حاولنا استيعاب وهضم مواد هذا القانون، لكننا في كل مرة كنا نبحث عن الأعذار لحكومتنا في مواد هذا القانون، إلا أننا وجدنا مواد مكررة وموجودة في قوانين أخرى، خاصة بقوانين الإعلام، خصوصا ما يخص المحظور نشره، والذي جاء كاملا في قوانين سابقة، متسائلا: ما الفائدة من إعادة هذه المواد؟ هل لتمرير مواد أخرى تريدها الحكومة؟
وتابع المحامي العصفور: غير صحيح أن الوضع تغيّر، وحتى لو تغيّر الوضع، فإن التضييق على الحريات ليس حلا لهذا التغيير، مضيفا: الحكمة تقول «إذا أردت الحرية، فعليك بالمزيد منها»، ولكن يبدو أن الحكومة قرأت هذه الحكمة بالمقلوب، أو أنها لم تفهم معناها، مما رتب على ذلك هذا القانون الذي لن نقبل أن يطبق في الكويت.
وتساءل المحامي العصفور قائلا: حتى الآن لا أصدق ما تريده الحكومة من هذا القانون، خصوصا في ما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، فهل من المعقول أن من يريد إنشاء حساب في «تويتر» ان يتقدم بترخيص لذلك؟ وهل الحكومة تستطيع أن تسيطر على «تويتر» أم أن الأرض ضاقت بها بسبب الحريات فأرادت أن تعمل شيئا لا تعرف ما هو ولم تستشر فيه حتى نفسها؟!
مفاجأة
وبدوره، قال المحامي بسام العسعوسي: «لقد فوجئنا كما الأوساط الإعلامية والصحفية بأن الحكومة بصدد تقديم ما يسمى بقانون الإعلام الموحد».
واضاف المحامي العسعوسي: «والحقيقة أننا كمتخصصين في قضايا الإعلام والمطبوعات وقفنا فاغري الأفواه من هذا القانون المغيب، لأنه يشكل سبة في جبين الدستور والديموقراطية في الكويت، فمن الواضح من الحكومة فرض مجموعة من الأوامر والنواهي على المجتمع والناس، وقد تناست عامدة متعمدة أن هذه العقلية قد ماتت وطواها الزمن والتاريخ.
وتابع المحامي العسعوسي قائلا: الكويت اليوم دولة مدنية دستورية، يقرر دستورها أن حرية الرأي والتعبير والفكر مكفولة، بمعنى أنه يا وزير الإعلام إن خارطة طريقك وبوصلتك إذا ضلت الطريق فعلينا أن نستهدي بمواد الدستور، فالأصل الدستوري هو حرية الرأي والتعبير والاستثناء هو القيد، فلا يجوز أن تُعكس الآية.
وأكمل العسعوسي: «هناك العديد من الشبهات الدستورية على هذا القانون، وسيقضى ويحكم بعدم دستورية الكثير من مواده إذا ما تم الطعن عليها أمام القضاء، وفي النهاية أعتقد أن الكويت بالفعل تحتاج إلى قانون عصري ومتطور بأجواء الحرية ومساحة من الديموقراطية، وليس إلى قانون قمعي يكمم الأفواه، كما هو حاصل بمشروع أو ما يسمى قانون «الإعلام الموحد».
«الإعدام الموحد»
ويرى المحامي محمد خريبط أن مناقشة بعض القوانين والاختلاف عليها، قد تكون فريقين ما بين مؤيد ومعارض أو فريقا ثالثا لإضافة تعديل أو تصحيح خطأ، لكن في قانون الإعلام الموحد، والذي تمت تسميته من خلال المغردين بموقع التواصل الاجتماعي بقانون «الإعدام الموحد» فإننا وجدنا شبه إجماع على رفضه.
وأضاف المحامي خريبط: هذا القانون مخالف لنصوص الدستور الكويتي التي نصت على مبدأ الحرية والمساواة وبأنها مكفولة، حيث ان التشدد بالعقوبات والتي تصل إلى 300 ألف دينار على الصحف والوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، هو أمر في غاية الريبة والخطورة.
وتابع المحامي خريبط «كذلك فإنه من غير المعقول أن تدعو الحكومة إلى الحريات، وفي اتجاه آخر تقوم بمحاربة هذه الحريات من خلال قوانين، لا نعرف هل هي صيغت من دون مراجعة، أم أن هناك تعمدا بصياغتها بهذا الشكل؟ مضيفا: أنا أرى أن هذا القانون بما أنه أصبح يواجه شبه إجماع بالرفض، فإن على الحكومة أن تقوم برفضه قبل تقديمه لمجلس الأمة، وأن تستجيب لمطالبات القانونيين والمتخصصين.
وتساءل خريبط قائلا: أليست الحكومة عندما ذهبت إلى المحكمة الدستورية في قانون الدوائر الخمس قامت بجمع الخبراء القانونيين وأكدت أنه بعد النتائج التي خرجوا بها فإنها ستلجأ للمحكمة الدستورية؟ إذاً كان يجب على الحكومة في هذا القانون أن تأتي بفريق قانوني أيضا لدراسته ولتعرف مدى انعكاسه على سمعة الكويت في الداخل والخارج وتعارض هذا القانون مع الحريات.
تكميم للحريات
أما المحامي حسن الكندري فقد أكد أن قانون الإعلام الموحد يمثل كبتا للحرية وتكميما للأفواه في عصر الحريات، لافتا إلى أن ذلك يتضح من مطالعة نصوص قانون الإعلام الموحد.
وقال المحامي الكندري ان نصوص هذا القانون صيغت على عجل وتفتقر الى حسن السبك والصياغة القانونية الصحيحة، لذلك خرجت علينا نصوصه غامضة ومشوهة وهو لا يخدم إلا الحكومة.
وبين المحامي الكندري أنه كان يفترض بأن تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب، فهل يعقل أن تصل غرامة تبدأ ب 10 آلاف إلى 300 ألف دينار؟! فهي مبالغ فيها كذلك اشتراط الحصول على تراخيص للمواقع والصحف الإلكترونية وأيضا الإحالة لقانون الجزاء، ومن لا يملك قيمة الغرامة فإن مصيره سيكون السجن.
وتابع الكندري قائلا: كذلك الإحالة لقوانين أخرى إذ تضمنت عقوبات أشد، وهنا مكمن الخطورة، أي أن الحبس هو العقوبة التي ستنتظر أصحاب الرأي في كثير من الحالات.
إجماع على الرفض
قال المحامي خريبط «أرى انه على الحكومة، وبما ان هذا القانون أصبح يواجه شبه إجماع على رفضه، رفضه قبل تقديمه الى مجلس الأمة، وان تستجيب لمطالبات القانونيين والمتخصصين».
يفتقر إلى الصياغة القانونية
أكد المحامي الكندري ان نصوص هذا القانون صيغت على عجل، وتفتقر الى حسن الصياغة القانونية الصحيحة، قائلاً انه كان يفترض أن تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
الحبس مدى الحياة!
قال المحامون ان الحكومة تناقض نفسها عندما تكون العقوبة في هذا القانون هي الغرامة وليس الحبس، مؤكدين أن الغرامات تصل إلى 300 ألف دينار، ومعنى ذلك أنه إذا حكم على مواطن بهذا المبلغ فإنه سيحبس لأنه ليس لديه هذا المبلغ! وبالتالي أصبحت العقوبة هي الحبس وقد تصل الى مدى الحياة.
حجز قضية دكتورة الجامعة للحكم
حجزت محكمة الجنايات، أمس، القضية المتهمة فيها دكتورة بالجامعة بتهمة العيب بالذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جلسة 5 مايو المقبل للحكم.
للمشاركة القانونية
إلى كل من يرغب في المشاركة القانونية في هذه الصفحة، من خلال طرح آراء أو استفسارات أو تساؤلات قانونية، فإننا على استعداد تام لطرحها، والأخذ بها، بعد الإجابة عليها من قبل المختصين في القانون، على فاكس 24838734 أو الإيميل [email protected].

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.