صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكميم.. وليس تنظيماً !

تمريره سيضعنا أمام واقع خطر.. سيقلب الطاولة على الحريات
مبارك العبدالله
لم تهدأ الصحافة.. لم تهدأ القنوات.. لم يهدأ «المغردون».. لم تهدأ المدونات ولا المواقع الإلكترونية.. ولم يكن هناك حديث منذ الأسبوع الماضي سوى عن مقترح الحكومة لقانون «الإعلام الموحَّد» الذي أجمع الكل على أنه تضييق للحريات، ولا يتماشى مع ما هو معروف عن الكويت من حرية الصحافة والتعبير وإبداء الآراء بكل شفافية.
اتهامات كثيرة طالت الحكومة، وما زاد هذه الاتهامات اتساعا هو مواقف البعض من نواب المجلس، بأنهم سيدعمون هذا الاقتراح بقانون، مع وجود بعض من طالبوا بالتعديل عليه، فيما أكد قلة منهم أنهم ضد هذا القانون، وآخرون لم يعلقوا عليه نهائيا.
هذا المقترح القانوني كان لزاما علينا أن نضعه على طاولة القانونيين، وهم المحامون لاختصاصهم بهذا الشأن الذي يأتي من صميم عملهم، حيث أكدوا ل القبس أن هذا القانون لم يعالج القوانين السابقة كما تدّعي الحكومة، لافتين إلى أنهم طالبوا سابقا بتنظيم بعض وسائل النشر، لكن الحكومة أرادت تكميم بعض وسائل النشر!
المحامون أكدوا أن هذا القانون معيب، سواء كانت الحكومة قد أعدته بحسن نية أو سوء نية، وأجمعوا على أن هذا القانون إذا تم تمريره من خلال مجلس الأمة، وتمت الموافقة عليه، فنحن سنكون أمام واقع خطير يقلب الطاولة على الحريات في الكويت، ويصبح الجميع لا يستطيع أن يتفوّه بكلمة واحدة في أي وسيلة من وسائل النشر.
ولفت المحامون إلى أن هذا القانون سيجد معارضة كبيرة منهم، وسيتم الطعن عليه فورا أمام المحكمة الدستورية، لأنه من غير المعقول أن يتم القبول به وتغيير وضع أساسي في الكويت من الحريات التي جبلنا عليها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه وحتى إن تم إبطال هذا القانون أمام المحكمة الدستورية بعد إقراره، إلا أنه يبقى السؤال المطروح: لماذا استنزاف كل هذا الوقت والجهد في اختلاق مشاكل والعيش على التعامل معها بردة الفعل؟!
غير دستوري
في البداية، قال المحامي علي العصفور أنه في بادئ الأمر، وبعد اطلاعنا على مواد هذا المقترح القانوني الذي أبدت الحكومة استعدادها الكامل لتطبيقه على أرض الواقع، هو أنه سواء كانت نية الحكومة سيئة أو نأخذها بحسن الظن في إعداد هذا القانون، فإن هذا القانون يبقى معيبا، وسيتم الطعن عليه لا محالة أمام المحكمة الدستورية، ولن يقبل به أي مؤمن بالحريات من المحامين، لأنه قانون كارثي.
وأضاف المحامي العصفور قائلا «لقد حاولنا استيعاب وهضم مواد هذا القانون، لكننا في كل مرة كنا نبحث عن الأعذار لحكومتنا في مواد هذا القانون، إلا أننا وجدنا مواد مكررة وموجودة في قوانين أخرى، خاصة بقوانين الإعلام، خصوصا ما يخص المحظور نشره، والذي جاء كاملا في قوانين سابقة، متسائلا: ما الفائدة من إعادة هذه المواد؟ هل لتمرير مواد أخرى تريدها الحكومة؟
وتابع المحامي العصفور: غير صحيح أن الوضع تغيّر، وحتى لو تغيّر الوضع، فإن التضييق على الحريات ليس حلا لهذا التغيير، مضيفا: الحكمة تقول «إذا أردت الحرية، فعليك بالمزيد منها»، ولكن يبدو أن الحكومة قرأت هذه الحكمة بالمقلوب، أو أنها لم تفهم معناها، مما رتب على ذلك هذا القانون الذي لن نقبل أن يطبق في الكويت.
وتساءل المحامي العصفور قائلا: حتى الآن لا أصدق ما تريده الحكومة من هذا القانون، خصوصا في ما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، فهل من المعقول أن من يريد إنشاء حساب في «تويتر» ان يتقدم بترخيص لذلك؟ وهل الحكومة تستطيع أن تسيطر على «تويتر» أم أن الأرض ضاقت بها بسبب الحريات فأرادت أن تعمل شيئا لا تعرف ما هو ولم تستشر فيه حتى نفسها؟!
مفاجأة
وبدوره، قال المحامي بسام العسعوسي: «لقد فوجئنا كما الأوساط الإعلامية والصحفية بأن الحكومة بصدد تقديم ما يسمى بقانون الإعلام الموحد».
واضاف المحامي العسعوسي: «والحقيقة أننا كمتخصصين في قضايا الإعلام والمطبوعات وقفنا فاغري الأفواه من هذا القانون المغيب، لأنه يشكل سبة في جبين الدستور والديموقراطية في الكويت، فمن الواضح من الحكومة فرض مجموعة من الأوامر والنواهي على المجتمع والناس، وقد تناست عامدة متعمدة أن هذه العقلية قد ماتت وطواها الزمن والتاريخ.
وتابع المحامي العسعوسي قائلا: الكويت اليوم دولة مدنية دستورية، يقرر دستورها أن حرية الرأي والتعبير والفكر مكفولة، بمعنى أنه يا وزير الإعلام إن خارطة طريقك وبوصلتك إذا ضلت الطريق فعلينا أن نستهدي بمواد الدستور، فالأصل الدستوري هو حرية الرأي والتعبير والاستثناء هو القيد، فلا يجوز أن تُعكس الآية.
وأكمل العسعوسي: «هناك العديد من الشبهات الدستورية على هذا القانون، وسيقضى ويحكم بعدم دستورية الكثير من مواده إذا ما تم الطعن عليها أمام القضاء، وفي النهاية أعتقد أن الكويت بالفعل تحتاج إلى قانون عصري ومتطور بأجواء الحرية ومساحة من الديموقراطية، وليس إلى قانون قمعي يكمم الأفواه، كما هو حاصل بمشروع أو ما يسمى قانون «الإعلام الموحد».
«الإعدام الموحد»
ويرى المحامي محمد خريبط أن مناقشة بعض القوانين والاختلاف عليها، قد تكون فريقين ما بين مؤيد ومعارض أو فريقا ثالثا لإضافة تعديل أو تصحيح خطأ، لكن في قانون الإعلام الموحد، والذي تمت تسميته من خلال المغردين بموقع التواصل الاجتماعي بقانون «الإعدام الموحد» فإننا وجدنا شبه إجماع على رفضه.
وأضاف المحامي خريبط: هذا القانون مخالف لنصوص الدستور الكويتي التي نصت على مبدأ الحرية والمساواة وبأنها مكفولة، حيث ان التشدد بالعقوبات والتي تصل إلى 300 ألف دينار على الصحف والوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، هو أمر في غاية الريبة والخطورة.
وتابع المحامي خريبط «كذلك فإنه من غير المعقول أن تدعو الحكومة إلى الحريات، وفي اتجاه آخر تقوم بمحاربة هذه الحريات من خلال قوانين، لا نعرف هل هي صيغت من دون مراجعة، أم أن هناك تعمدا بصياغتها بهذا الشكل؟ مضيفا: أنا أرى أن هذا القانون بما أنه أصبح يواجه شبه إجماع بالرفض، فإن على الحكومة أن تقوم برفضه قبل تقديمه لمجلس الأمة، وأن تستجيب لمطالبات القانونيين والمتخصصين.
وتساءل خريبط قائلا: أليست الحكومة عندما ذهبت إلى المحكمة الدستورية في قانون الدوائر الخمس قامت بجمع الخبراء القانونيين وأكدت أنه بعد النتائج التي خرجوا بها فإنها ستلجأ للمحكمة الدستورية؟ إذاً كان يجب على الحكومة في هذا القانون أن تأتي بفريق قانوني أيضا لدراسته ولتعرف مدى انعكاسه على سمعة الكويت في الداخل والخارج وتعارض هذا القانون مع الحريات.
تكميم للحريات
أما المحامي حسن الكندري فقد أكد أن قانون الإعلام الموحد يمثل كبتا للحرية وتكميما للأفواه في عصر الحريات، لافتا إلى أن ذلك يتضح من مطالعة نصوص قانون الإعلام الموحد.
وقال المحامي الكندري ان نصوص هذا القانون صيغت على عجل وتفتقر الى حسن السبك والصياغة القانونية الصحيحة، لذلك خرجت علينا نصوصه غامضة ومشوهة وهو لا يخدم إلا الحكومة.
وبين المحامي الكندري أنه كان يفترض بأن تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب، فهل يعقل أن تصل غرامة تبدأ ب 10 آلاف إلى 300 ألف دينار؟! فهي مبالغ فيها كذلك اشتراط الحصول على تراخيص للمواقع والصحف الإلكترونية وأيضا الإحالة لقانون الجزاء، ومن لا يملك قيمة الغرامة فإن مصيره سيكون السجن.
وتابع الكندري قائلا: كذلك الإحالة لقوانين أخرى إذ تضمنت عقوبات أشد، وهنا مكمن الخطورة، أي أن الحبس هو العقوبة التي ستنتظر أصحاب الرأي في كثير من الحالات.
إجماع على الرفض
قال المحامي خريبط «أرى انه على الحكومة، وبما ان هذا القانون أصبح يواجه شبه إجماع على رفضه، رفضه قبل تقديمه الى مجلس الأمة، وان تستجيب لمطالبات القانونيين والمتخصصين».
يفتقر إلى الصياغة القانونية
أكد المحامي الكندري ان نصوص هذا القانون صيغت على عجل، وتفتقر الى حسن الصياغة القانونية الصحيحة، قائلاً انه كان يفترض أن تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
الحبس مدى الحياة!
قال المحامون ان الحكومة تناقض نفسها عندما تكون العقوبة في هذا القانون هي الغرامة وليس الحبس، مؤكدين أن الغرامات تصل إلى 300 ألف دينار، ومعنى ذلك أنه إذا حكم على مواطن بهذا المبلغ فإنه سيحبس لأنه ليس لديه هذا المبلغ! وبالتالي أصبحت العقوبة هي الحبس وقد تصل الى مدى الحياة.
حجز قضية دكتورة الجامعة للحكم
حجزت محكمة الجنايات، أمس، القضية المتهمة فيها دكتورة بالجامعة بتهمة العيب بالذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جلسة 5 مايو المقبل للحكم.
للمشاركة القانونية
إلى كل من يرغب في المشاركة القانونية في هذه الصفحة، من خلال طرح آراء أو استفسارات أو تساؤلات قانونية، فإننا على استعداد تام لطرحها، والأخذ بها، بعد الإجابة عليها من قبل المختصين في القانون، على فاكس 24838734 أو الإيميل [email protected].

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.