أكد الأمين العام بالهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – عبدالله حمود الفقعان أن الاستثمار في التعليم هو أفضل استثمار لأنه استثمار في الطاقة البشرية وهي أغلى ما تمتلكه الأوطان ، فالحديث عن خطط واعدة للتنمية تحقق قفزات اقتصادية تحول الكويت إلى مركز مالي لن يكون مكتملاً بغير أن نوفر لهذه الخطط العقول الوطنية الواعدة والسواعد المخلصة من أبناء الكويت والذين سوف يكونوا أحرص من غيرهم على مستقبل بلدهم والعمل على تقدمه وازدهاره ، ومن هنا كانت ضرورة التوسع في مرحلة التعليم وإتاحة الفرصة أمام أبناء الكويت الراغبين في تحسين مستواهم التعليمي والحصول على الدرجات العلمية سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو مرحلة الماجستير وكذلك مرحلة الدكتوراه ، وتمهيد السبل أمامهم وتيسير دروب العلم عليهم ودعمهم بشتى الوسائل لاسيما في ظل الوفرة المالية في ميزانية الدولة حالياً. وتسائل وكيف أن النظام المطبق حالياً أصبح مصدراً لهموم الطالب المبتعث وشجونه حيث يصطدم بالروتين والإجراءات المعقدة عند تقدمه للحصول على مقعد دراسي ثم إذا ما تم قبوله فإنه يظل يعاني من عدم تنوع التخصصات المطروحة ليختار من بينها ما يتناسب معه ناهيك عن قلة راتب المبتعث ومخصصاته المالية مما يعرضه للضائقة المالية في بلاد هو فيها غريب ويجعل ذهنه مشغولاً طوال الوقت بكيفية تدبير أمور معيشته لاسيما إن كان المبتعث متزوجاً ، وكل ذلك مما لا شك فيه يؤثر بالسلب على المبتعث ويعيقه عن التحصيل العلمي. وقال الفقعان ' إيماناً من الهيئة التنفيذية بأن مسؤولية تحسين وتطوير نظام الابتعاث الدراسي تقع على عاتق جميع الفئات التي تنتمي لهذا القطاع بما فيهم الطلاب، وإسهاماً منا لإيجاد الحل للكثير من المشاكل والمعوقات التي تعيق الطالب الكويتي المبتعث في الخارج ، فقد عكفنا على إعداد ورقة عمل تنطوي على رؤية موضوعية وجادة لنظام الابتعاث وتحديد سلبياته وعيوبه وطرق معالجتها والآليات الإضافية المقترحة لتطوير الابتعاث تحقيقاً للأهداف المرجوة منه وبما يخدم الطالب المبتعث ويعود بالنفع على المجتمع ويسهم في نهوضه وانطلاقه مطالباً مجلس الخدمة المدنية بمراجعة لائحة الابتعاث وتعديلها'. وأضاف 'إن المتابع لوضع نظام الابتعاث يستطيع أن يجزم أنه بوضعه الحالي لا يحقق الغايات المنشودة منه ، فلا رؤية واضحة أو دراسات عملية تحدد الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل وعدم كفاية المخصصات المالية للمبتعثين ، ناهيك عن حالة التخبط الواضح بين جهات الابتعاث وعد التنسيق فيما بينها ، فعلى الرغم من أن جهات الابتعاث تنحصر في جامعة الكويت ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية بالإضافة لبعض المؤسسات الحكومية الأخرى كمؤسسة البترول الكويتية إلا أنه لا يوجد قواعد موحدة يتم تطبيقها بل يترك الأمر حسب كل جهة لتحدد شروطها وتختار التخصصات التي يتم الابتعاث إليها ، وهو ما يقود نظام الابتعاث إلى نتيجة محتومة مفادها ضعف في الأداء من قبل تلك الجهات ومعاناة مستمرة للطالب المبتعث تقوده لحالة من الإحباط إزاء شعوره بإهمال الدولة له والتفرقة بينه وبين قرينه المبتعث على نفس التخصص ولكن من قبل جهة أخرى غير المبتعث هو عليها وهو ما يظهر جلياً في مخصصات المبتعث من قبل ديوان الخدمة المدنية بالمقارنة بمخصصات المبتعث من قبل الجهات الأخرى لاسيما جامعة الكويت'. وأوضح الفقعان أن الهيئة التنفيذية لديها تصور كامل للمشكلة وسبل علاجها وسوف نقوم بطرحه للحوار في الأوساط التعليمية والنقابية والمهنية المعنية بالموضوع لاستبيان الرأي بشأنه والوقوف على كافة الآراء والاقتراحات لنصل إلى أفضل صياغة لنظام ابتعاث قوي يحقق نهضة الكويت التعليمية ويحفظ للمبتعث حقه في دعم الدولة وتشجيعها له ، مشيراً إلى أن خطوات إصلاح نظام الابتعاث لابد أن تبدأ بإجراءين رئيسيين هما: * إنشاء إدارات خاصة للابتعاث داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تكون مهمتها تسهيل إجراءات الابتعاث على الطالب بدءاً من استقبال طلبات الابتعاث ومن ثم القيام بمخاطبة كافة الجهات المعنية وحتى توفير مقعد دراسي للطالب المستوفي للشروط وبذلك يتم التخلص من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المعقدة. * زيادة المخصصات المالية للطالب المبتعث وبما يضمن له حياه كريمة ويمكنه من استكمال دراسته في ظروف مهيأة دون مشكلات أو عقبات مادية تشغله وتضع عليه عبئاً يلهيه عن الدراسة والتحصيل ، على ألا يقل راتب الطالب المبتعث عن 1700 دينار للأعزب و 2200 دينار للمتزوج. ودعا الفقعان كافة النقابات والجمعيات والجهات المعنية بالموضوع للتشاور بشأن المقترح في موعد يتم تحديده لاحقاً بالاتفاق بينهم لخلق تأييد وضغط قوي يدفع باتجاه إنجاز التعديلات المطلوبة وبما يخدم قطاع الموظفين بالدولة.