قامت بلدية العين بحصر وإزالة 201 عقار مخالف ومهجور في عدد من مناطق المدينة وذلك ضمن الحملة التي قامت بها البلدية لهدم وإزالة العقارات المخالفة والمشوهة للمنظر العام والبيئة وحرصا على امن المجتمع من الاستخدام الخاطئ لتلك المنازل. وأشار شعيب شليوح الشامسي، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لإزالة العقارات المخالفة، إلى ان العقارات المزالة كانت 133 عقاراً مخالفا و 38 مبنى مشوها للمظهر العام و 30 من المزرعات العشوائية. ويشمل المشروع جميع العقارات المهجورة في كافة مناطق مدينة العين، حيث تم حتى الآن هدم ما يقارب 184 عقاراً بمناطق المرخانية والعراد والفقع، بينما بلغ إجمالي العقارات والبيوت المهجورة التي يجري العمل على هدمها 146 بمناطق متفرقة من مدينة العين (الفقع، سويحان، العراد، زاخر، المرخانية، اليحر، السلامات، المقام، الهيلي، النيادات، الصاروج، حي المربعة، حي القصر. وأضاف أن بلدية مدينة العين تنفذ حملة هدم العقارات المهجورة بالمدينة، من خلال أعمال اللجنة الفنية المشرفة والمتابعة لإزالة العقارات والمباني والأعمال المخالفة في مدينة العين، والتي من شأنها تسيير إجراءات إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط و التي تهدد سلامة ساكنيها، وتؤثر سلباً على مظهر وجمال مدينة الواحات وذلك سعياً لتحسين مظهر المدينة والحفاظ على بيئة سليمة وآمنة. فصل الخدمات وأكد انه تم التنسيق مع عدد من الجهات الخدمية الحكومية للعمل على فصل الخدمات عن تلك العقارات المهجورة، ليجري العمل على استكمال هدم بعض منها، وإزالة الإنقاض وفق الإجراءات المعمول بها في بلدية مدينة العين، فيما تم توجيه إنذارات لأصحاب المباني المشوهة للمظهر العام و المخالفين الذين قاموا بزراعات عشوائية خارج حدود القسيمة بدون تصريح، لما تشكله من إخلال بمظهر ونظافة المدينة و خطورة بالغة على الأمن العام و سلامة السكان وتأثير تلك المخالفات على البنى التحتية في الأحياء السكنية والسلامة المرورية وما تسببه من استنزاف لمياه المخزون الجوفي. وأوضح إن حملة هدم العقارات المهجورة بمدينة العين جاءت مع زيادة عدد الشكاوى على تلك العقارات المهجورة و ما تشكله من خطورة بالغة على أمن وسلامة المنطقة إضافة لتشويهها المظهر الحضاري لمدينة العين وتجمع النفايات فيها. مؤكدا في الوقت نفسه ان العقارات المهجورة وسط الأحياء السكنية غالباً ما يتم استغلالها بشكل خاطئ من قبل العمالة الوافدة أو الأحداث، كارتكاب الجرائم غير الأخلاقية واتخاذها مركزاً لتسليم واستلام الممنوعات وغيرها من الجرائم التي تخل بالأمن العام، بالإضافة لإستخدام بعض السكان المجاورين للعقار المهجور مكبا للنفايات، مما يؤدي إلى انتشار الروائح والحشرات فتصبح مأوى للحيوانات الضالة وانتشار الأمراض، وقد تم التنسيق مع مديرية مدينة العين وتبادل المعلومات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين البلدية ورجال الشرطة لمكافحة مثل هذه الظواهر، وكان ذلك من خلال مشاركة بلدية مدينة العين في مجلس العين للوقاية من الجريمة والذي يعزز المشاركة الإيجابية للحد من الظواهر السلبية في المدينة. وأكد في ختام تصريحه أن بلدية تهيب بالمخالفين لإزالة أسباب تلك المخالفات، وكذلك أصحاب العقارات المهجورة وأهمية البدء في صيانة أو إعادة بناء مساكنهم تجنباً لهدمها من قبل البلدية وتحميلهم مصاريف الهدم، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع لما تسببه تلك الأبنية المهجورة والمباني المتهالكة والآيلة للسقوط من أضرار على سلامة ساكنيها وما تؤثره سلباً على المظهر الحضاري للمدينة.