أوضح تميم سالم بن تميم الريامي رئيس مجلس بلدي دبا الحصن إلى أن المساكن الشعبية القديمة بالمدينة والتي مضى عليها أكثر من 40 سنة تم احصاؤها ورفعها للجهات المعنية في الإمارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأما المساكن الشعبية والمتهالكة والتي أخليت من أصحابها نتيجة لحوادث مختلفة ومفاجئة كتضررها من الحرائق أو الأمطار فإن لجنة الإسكان الطارئ والتابعة لدائرة إسكان الشارقة ساهمت في جزء كبير للتخفيف من أعباء بعض تلك الحالات عبر صرف بدل إيجار لهم، في الوقت ذاته عبر عدد من الاهالي عن استيائهم من استمرار معاناتهم حيث إنهم اضطروا للانتقال لمساكن مؤقتة حتى تجهيز مساكنهم الجديدة والتي باتت تشكل هاجسا مؤرقا لهم جراء تزايد الأعباء المادية وتراكمها عليهم. مطالبة وطالبوا المجلس البلدي بالمدينة والجهات المختصة بشكل مباشر كدائرة الإسكان بوضع حد لمعاناتهم في المساكن المؤجرة مؤقتا نتيجة لظروف المدينة خاصة والمتمثلة في صعوبة الحصول على أماكن إيواء مؤقتة وقصر المدة الزمنية، وكذلك ارتفاع معدل إيجاراتها مقابل قيمة بدل الإيجار الذي يصرف من لجنة الإسكان الطارئ وكذلك في إيوائهم في مساكن قديمة تحتاج إلى الصيانة والإصلاحات بصفة مستمرة. حيث إن البعض من تلك الأسر تدفع الإيجار الشهري من جيبها الخاص للسكن، وآخرون مهددون بالطرد بعد رفض الملاك القيمة المحددة والعمل على زيادتها. وطالبوا بتوفير بناية وقف أو ما شابه من مساكن إيواء تكون جديدة و آمنة لإسكان أسر المنازل الآيلة للسقوط و الحالات المتضررة من بعض الحوادث المفاجئة، أو زيادة قيمة بدل الإيجار المقرر للمنتفعين من الإسكان الطارئ وأن تكون هناك استثناءات لأصحاب الأوضاع الاجتماعية المعقدة كالأرامل والمطلقات، إضافة إلى سرعة العمل على إعادة بناء وتوزيع وحداتهم السكنية الجديدة لتخفف عليهم ما ترتب عليهم من أضرار مادية ونفسية واجتماعية. قوائم من جانبه، أفاد ماجد محمد حوكل مدير إدارة الاتصال المؤسسي بدائرة الإسكان: إلى أن الدائرة في إمارة الشارقة لديها قوائم لكافة المنازل الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن عبر الاستعانة بالمجالس البلدية بكافة مدنها. حيث تقوم لجنة الإسكان الطارئ التابعة لها والتي انطلقت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي خصصها لرفع الكلفة والمشقة عن الأسر المكتظة في المساكن أو تلك التي قد تعاني من ظروف مستعجلة، بكافة الإجراءات التي من شأنها توفير المساكن البديلة للمساكن الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن، وذلك بحسب شروط آلية عمل تتمثل في استقبال الطلبات وإدخالها في النظام الالكتروني الخاص باللجنة ومن ثم تحويلها بشكل نظامي على قسم الدراسات الفنية والهندسية. إلى جانب إجراء دراسة اجتماعية للأسرة المقدمة للطلب، وبعدها يحول الملف إلى اللجنة للبت في الطلب ومعرفة مدى استيفائها للشروط المطلوبة. مبادرات وبخصوص الحالات الطارئة بدبا الحصن والتي تحتاج إلى إيواء مؤقت كحالات الحريق وترميم البيوت وهدمها وإعادة بنائها، أشار إلى مبادرات رئيس الدولة السكنية بإمارة الشارقة والتي تشمل مدينة دبا الحصن، إضافة إلى مشروع البنايات السكنية الجديد التي خصصت بشكل يتناسب مع حجم المنطقة وشح الأراضي فيها. لافتا إلى أن عدد المستفيدين من الإسكان الطارئ بالمدينة بلغ 15 حالة. كما جار العمل على إنهاء جميع الملفات من خلال بحث اجتماعي بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية. وأوضح حوكل إلى أن إنشاء بناية وقف أو ما شابه من مساكن إيواء للحالات الحرجة خاصة المتعلقة بالأرامل والمطلقات ستشكل إنجازا على مستوى تقديم الخدمات للأهالي، كما ستعطي الدائرة قدرة على إنجاز خططها المتعلقة ببناء الوحدات الإسكانية التي تنطبق عليها قوائم الهدم وإعادة البناء والترميم أو المشاريع السكنية الجديدة، والتي تحتاج إلى استخدام هذه البناية. مؤكدا إلى رفع هذا المقترح لدائرة التخطيط والمساحة لدراسته. حلول جذرية طالب تميم سالم بن تميم الريامي رئيس مجلس بلدي دبا الحصن دائرة الإسكان بدراسة إمكانية إقامة مبنى متعدد الطوابق للحالات الطارئة والخطيرة للمساهمة في علاج عدة مشاكل في آن واحد، فمن جهة سيخفف أعباء غلاء الإيجارات عن الشريحة المستهدفة عند هدم وإعادة بناء مساكنهم الشعبية القديمة، فقد عانى البعض منهم بعد إخلاء مساكنهم، من الفروق الكبيرة في الإيجار بين ما يصرف لهم وما يدفعونه من حسابهم الخاص لتسديد قيمة الإيجار، لافتا إلى أن قيمة المساكن المؤجرة قد تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية وفق معطيات السوق العقارية، ولاسيما وأن مدينة دبا الحصن تعاني من مساحتها الصغيرة وكثرة عدد سكانها.