تعكس ازمة القبول في الجامعة والتعليم التطبيقي سوء الادارة في جهات الدولة ككل، ولكن نحو 12 ألف طالب وطالبة يقرعون ابواب القبول في الجامعة ونحو 15ألفا في «التطبيقي» لسان حالهم يقول: أين شعارات الحكومة بشأن الاهتمام بالشباب؟! القصة باختصار، ان جامعة الكويت تضم الآن نحو 34 ألف طالب، بينما الطاقة الاستيعابية القصوى 26 الفاً فما الحل؟! مجلس الوزراء استشعر جدية المشكلة فأقر اعتمادات مالية تسهل على الاساتذة العبء التدريسي الاضافي، وهذه الاعتمادات بقيمة 3 آلاف دينار للساعتين الاضافيتين للفصل الدراسي، كما قدم درجات وظيفية لتسهيل اجراءات انتداب وتعيين اساتذة في الجامعة. فعلا تم نشر اعلانات الرغبة بتوظيف اساتذة، لكن السنة الاولى من توفير الاعتماد لم تشهد تعيين أحد، فالاستفادة من المكافأة الاضافية تستوجب تغطية النصاب التدريسي الذي لن يتحقق في حال تعيين أو ندب اساتذة جدد.. وهكذا أخذت الجامعة ما تريد ولم تقدم حلاً مع احتفاظها بالغنيمة. تأخر مضمون ولا تقدم الجامعة للمقبولين جميلاً في توفير مقعد جامعي بل انها تظلمهم، إذ انها متسترة على حقيقة عجزها عن توفير جدول دراسي ملائم لهم خلال السنة الأولى، ناهيك عن «بدعة» تقسيم القبول وتوزيعه على فصلين دراسيين، فالمقبولون الجدد كسبوا القبول كما كسبوا معه تأخرا مضمونا عن مدة التخرج الاعتيادية وزيادة في مدة الدراسة قد تضعهم تحت رحمة قوانين الفصل ونظام الطالب الذي يحدد عدد الفصول الدراسية المسموحة.. وما تفعله الجامعة من قبول المتقدمين واحتساب مدة التخرج من دون توفير جدول مقررات دراسية ليس طبيعياً. ماليا، تكلف أزمة القبول في الجامعة خزينة الدولة نحو 28.800 مليون دينار إذا حسبنا ان 12ألفا يدخلون الصرح الجامعي سنوياً ويأخذ كل طالب مكافأة اجتماعية قدرها 200 دينار لمجرد القبول، بينما في حقيقة الوضع لا يتلقون الساعات الدراسية اللازمة بسبب عدم القدرة على الاستيعاب، وبالتالي فإن الخسارة مادية ومعنوية أيضاً نظراً لتأخر التخرج عاماً كاملاً لجيل كامل. أمام هذا الوضع ثمة من يتساءل هل تقدم الجامعة حلولها العملية أم تستمر وفق سياسة «انطروا الجامعة اليديدة وبعدين يصير خير»؟