| كتب فرحان الفحيمان | فيما كانت المؤشرات تتوافق الى حد كبير مع المطالبات النيابية التي تحض الحكومة على الموافقة على زيادة علاوة الاولاد ورواتب المتقاعدين والتقاعد المبكر،حملت مذكرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تسلمتها اللجنة المالية البرلمانية ردودا مغايرة. وجاء في الرد على التقاعد المبكر، ان «التأمينات» لا تملك اي خيار في ان تسمح بالتقاعد دون تحديد سن، لان تحديد سن التقاعد واجب يحتمه ضمان استمرار الصناديق في اداء رسالتها وتحقيق أهدافها، وتاليا فإن أي اتجاه نحو الغاء السن يعد خطوة الى الوراء تمس بالأسس الفنية للنظام وتعرضه لاخطار العجز والافلاس وعدم الاستقرار. بدوره لم يكن الرد على زيادة المعاشات التقاعدية وعلاوة الاولاد يبعث على التفاؤل، اذ رأت «التأمينات» ان الاقتراحات في هذا الصدد غير ملائمة، وان اي زيادة سواء على علاوة الاولاد، او تعديل الحد الاقصى للذين يستحقون علاوة الى 10 أولاد بدلا من سبعة، او الغاء الحد، سيضيف اعباء مالية باعتبار ان المعاش يحسب على أساس المرتب الأخير، دون ان تؤدى للصناديق الاشتراكات المستحقة عن تعديل مقدار علاوة الاولاد والحد الاقصى لعددهم حسبما هو مقترح. وجاء في مذكرة «التأمينات» التي ذيلت بتوقيع المدير العام فهد الرجعان وارسلت الى اللجنة المالية البرلمانية وحصلت «الراي» على نسخة منها ان «التقاعد المبكر ووفقا لتقارير فحص المركز المالي للمؤسسة يحدث عجزاً اكتواريا متزايدا، خصوصا ان لم تحدد سن التقاعد الذي يستلزم معالجته، لانه ينذر بافلاس اهم الصناديق ونفاد جميع امواله». وجاء في بحث اعده أحد الباحثين في «التأمينات» وارفق بالرد أن تكلفة تعديل المقترح بشأن التقاعد المبكر في التأمين الأساسي ستبلغ بالنسبة 2.1 مليار دينار بالنسبة للنساء، وبما ان هناك 166 ألف امرأة مؤمن عليهن فستبلغ تكلفة كل امرأة وفقا للمقترح 13 ألف دينار، في حين ان تكلفة الرجال اتساقا مع التعديل المقترح في التأمين الاساسي هي 4.5 مليار دينار، وبما ان هناك 143 الف رجل مؤمن عليهم، فستبلغ تكلفة كل رجل 31 الف دينار، ومن المتوقع ان يصل عدد المؤمن عليهم في عام 2030 الى 500 ألف وفقا لفحص المركز المالي. وشددت المذكرة على ان الغاء سن التقاعد يعني انسحاب الخبرات الوطنية باكرا من العمل، ما يضطر الى الاستعانة بغير الكويتيين وبما يتعارض مع خطة التكويت وسياسة الاحلال، خصوصا وان المرأة اكثر الفئات المستهدفة في التقاعد المبكر، وهي تمثل 54 في المئة من قوة العمل الوطنية، ومعنى ذلك السماح بتعطيل نصف طاقات المجتمع. واقترحت «التأمينات» تيسيرات في مجال اعمال احكام البند 5 من المادة 17 من قانون «التأمينات» اذ تقرر الاحكام الحالية احقية المؤمن عليها في التقاعد اذا بلغت سن ال 40 عاما حتى 2009/12/31 ويصرف الراتب كاملا في مثل هذه الحال، وتتحمل الخزانة العامة بالكامل الأعباء الناتجة عن صرف الراتب قبل بلوغ السن المحددة وتستفيد من ذلك الفئات العمرية من مواليد 1965 إلى نهاية 1969، واعتبارا من 2010/1/1 وحتى 2014/12/31، يجوز للمؤمن عليها طلب صرف راتب مخفض قبل بلوغ السن المحددة بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط الا تقل السن عن 40 عاما، وتشاركها الخزانة في تحمل التكلفة وذلك حتى 2015/1/1، حيث تتحمل المؤمن عليها من هذا التاريخ تكلفة التخفيض بالكامل، وتستفيد من ذلك الفئات العمرية من 1970 حتى نهاية 1974، وتتحمل الفئات العمرية اعتبارا من مواليد 1975 التكلفة بالكامل دون اي مشاركة من الخزانة. واضافت المذكرة: «واعتبارا من 2015/1/1 وحتى 2019/12/31 يجوز للمؤمن عليها صرف راتب مخفض قبل السن المحددة للاستحقاق، بما لا يجاوز خمس سنوات على ألا تقل عن 40 عاماً وذلك حتى 2020/1/1 تتحمل المؤمن عليها تكلفة التخفيض بالكامل، وتتحمل الفئات اعتبارا من مواليد 1980 التكلفة بالكامل دون اي مشاركة من الخزانة العامة. اما بخصوص الاقتراح المقدم بشأن صندوق للتقاعد المبكر، فقد انتهت اللجنة الى أنه توجد اسباب فنية وقانونية تحول دون الموافقة عليه، «ففكرة الصندوق تثير صعوبات في التطبيق، كما ان الاشتراك الاختياري فيه من شأنه ان يؤدي الى عدم استقراره».