المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار في مديريات العاصمة عدن تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط!    تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين في الجعفرية    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يناقش تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات
اليوم السعودية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 10 - 2012

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد, مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس .
وأكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى في مستهل مناقشة المقترح في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أهمية الموضوع وانعكاساته الإيجابية على أداء مجلس الشورى وارتقاءً بمهامه الرقابية التي يطلع بها .
ولفت معاليه النظر إلى أن هذه التعديلات تعد تعديلاً جوهرياً يشتمل على عدة إضافات في محتوى التقارير ، وزيادة الشفافية والوضوح والشمول فيها لكل جهاز حكومي كل حسب اختصاصه مما يمكن المجلس من الإسهام في تحسين أداء الأجهزة الحكومية والارتقاء بجودتها تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وما يؤمله المواطن من تلك الأجهزة .
وحدد المقترح تعديلات تضمن وصول تقارير الأداء السنوي لمجلس الشورى على شكل تقارير تصف وتصنف جودة الأداء ومعوقاته ، بعيداً عن الشكل الحالي لإعداد التقارير السنوية الحكومية الحالية والتي تعتمد على الأسلوب الوصفي .
وقد أبدى الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع تأييدهم في المجمل للتعديلات المقترحة ، حيث قال أحد الأعضاء إن الجهات الحكومية تقدم تقاريرها على شكل انجازات ولا تعد وصفاً دقيقاً للأداء .
فيما قال عضو آخر, إن هذه القواعد لم تنص على ضرورة إدراج التحديات والمعوقات الصعوبات التي قد تواجه عمل الجهاز الحكومي ، وأكد على ضرورة النص عليها نظراً لأنها ستساعد المجلس على تلمس الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية .
وانتقد بعض الأعضاء المقترح حيث نص على إدراج ملحوظات هيئة الرقابة والتحقيق ورد الجهاز الحكومي عليها ، حيث طالب أحد الأعضاء بأن يكون هذا الموضوع ضمن تقرير الهيئة فقط ، فيما دعت إحدى العضوات إلى أن تضمن الأجهزة الحكومية تقاريرها ملحوظات ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء ، دعت اللجنة أعضاء المجلس ممن لم يمكنهم من إلقاء مداخلاتهم وتقديمها مكتوبة لتتمكن من دراستها وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في ضوء ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء وذلك في جلسة مقبلة .
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق بشأن طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 4/12/1384 ه ، وطالبت اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح الذي من شأنه أن يمكن قوى الأمن من ضبط الأداء الأمني الميداني .
وقد أبدى الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات بشأن التعديل تناولوا خلالها بعض الإضافات التي قامت بها اللجنة ، فيما دعا أحد الأعضاء اللجنة إلى الاستفادة من المدونات والاتفاقيات الدولية في شأن هذه المادة .
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته دراسة شاملة ومعمقة في ضوء ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ، وستستعين اللجنة خلال دراستها للتعديل بآراء أعضاء المجلس المختصين في الشؤون الشرعية والقانونية وحقوق الإنسان.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ، حيث وافق المجلس على أن تعمل الهيئة على تنفيذ المشروعات المتعثرة وسرعة استكمال احتياجات البنية التحتية من مباني ومختبرات وتجهيزات لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها ووضع جدول زمني لذلك ، وعلى التنسيق مع الجامعات لإيجاد برامج تأهيل للكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة .
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها أحد الأعضاء ونصها " على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة ما يؤكد قيامها بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية والأعلاف المنتجة محلياً والمستوردة من الملوثات الكيميائية والبكتروبولجية والإشعاعية " .
كما وافق على توصية إضافية أخرى ونصها " على الهيئة العامة للغذاء والدواء تضمين تقاريرها السنوية ما يفيد بتفعيل مضمون المادة الخامسة من نظامها والتي تنص على القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية ومحلات العطارة وأماكن ذبح الحيوانات والدواجن والمسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطاعم والمطابخ العامة وعلى العاملين فيها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ".
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مشروع نظام منتجات التجميل تلاها رئيس الجنة الدكتور محسن الحازمي ، وقد وافق المجلس على مشروع النظام المكون من تسع وثلاثين مادة ويهدف لضمان سلامة منتجات التجميل ، ولتنظيم ومراقبة منتجات التجميل والتوعية بأضرارها .
وتطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها وعلى تداولها والاتجار بها ، ويمنح مشروع النظام للهيئة العامة للغذاء والدواء إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها ، كما تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل وتنشرها على موقعها الالكتروني .
وتمنع مواد النظام الاستيراد أو تداول المنتجات التجميلية في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول على شهادة إدراج منها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، وفي حال كان المنتج مستورداً فقد أوجب النظام أن يكون مستخدماً ومتداولاً في بلد المنتج .
كما حددت مواد مشروع النظام كيفية الحصول على تراخيص لمصانع منتجات التجميل ، واشتراطات الإعلانات الترويجية ، وصلاحيات الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال ثبت لها أن المنتج غير آمن أو مضر بالصحة.
كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام الزراعة العضوية الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام ، وبسرعة الانتهاء من وضع السياسة العامة للزراعة العضوية وإقرارها .
ويتكون مشروع النظام من ثمان عشرة مادة ويهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة .
ويوجب النظام على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي رخصت لها وزارة الزراعة ، وتعمل الوزارة على تحقيق هدف النظام من خلال اعتماد معايير نشاط الزراعة العضوية ، واعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية ، ووضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية .
وقد تساءل أحد الأعضاء في مستهل المداخلات عن توصيتي اللجنة التي طالبت فيها بالموافقة على مشروع النظام ، وفي ذات الوقت لا توجد سياسة عامة أو إستراتيجية لمثل هذا النشاط وهو الأمر الذي أوصت اللجنة بإيجاده وأشار إلى أن النظام قد تضمن عقوبات على المخالفات لكن مواد النظام لم تعمل على تحفيز المزارع الذي يستخدم هذا النمط الزراعي .
ورأت إحدى العضوات أن عنوان النظام يمنح شمولية لا يمكن تلمسها في مواد مشروع النظام حيث أن النظام لا يشمل طرق الإنتاج بشكل عام بل حدد إجراءات الزراعة وطرق الحصول على شهادات التوثيق .
كما أكدت على أن المنتجات العضوية تصل للمستهلك بسعر مرتفع وقد يفشل هذا التوجه بسبب ارتفاع أسعار المنتجات ، وطالبت بأن يتم الاستفادة من نشاط الزراعة العضوية في برنامج خادم الحرمين الشريفين للزراعة في الخارج .
فيما طالبت إحدى العضوات بأن يتم إلغاء الإنذار الذي ورد كأحد العقوبات على مخالفة أحكام النظام حيث دعت بأن تكون الغرامة هي أولى العقوبات باعتبار أن المزارع المخالف قد كسب مالاً بسبب مخالفته .
وحث أحد الأعضاء اللجنة على ضرورة استطلاع رأي وزارة المياه والكهرباء فيما يخص نشاط الزراعة العضوية وتأثيره على المخزون المائي الضئيل في المملكة .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.