أظهر مؤشر اقتصادى رئيسى، صدر أن حدة التباطؤ الاقتصادى فى منطقة اليورو، تراجعت خلال مايو الجارى. قالت مجموعة "ماركيت" للأبحاث الاقتصادية، ومقرها لندن، إن مؤشرها لمديرى المشتريات لقطاعى التصنيع والخدمات بمنطقة اليورو، ارتفع إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 47.7 نقطة فى مايو مقابل 46.9 نقطة فى الشهر الماضى. جاءت قراءة المؤشر، الذى يعتمد على استطلاع رأى 5000 شركة أعلى من مستوى 47.2 نقطة، الذى كان يتوقعه المحللون. غير أن قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة تشير إلى استمرار حالة الانكماش. وقال "مارتن فان فلايت"، المحلل الاقتصادى فى "آى.إن.جى" بنك، "البيانات الأولية لمؤشر مديرى المشتريات، لشهر مايو يقدم بصيصًا من الأمل، فى ظل أجواء قاتمة تحيط باقتصاد منطقة اليورو". ولكن مؤسسة "ماركيت" حذرت من أن المؤشر يشير إلى أن الركود الاقتصادى فى منطقة اليورو، سيستمر لأشهر مقبلة، بعد أن انكمش اقتصاد المنطقة بمعدل 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالى. وقال "كريس وليمسون"، كبير محللى المؤشر، إن الركود الثانى لاقتصاد منطقة اليورو، خلال خمسة أعوام، يبدو أنه سيستمر للربع السابع على التوالى. وأضاف أنه رغم استمرار ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات للشهر الثانى على التوالى، فمازال المؤشر داخل نطاق الانكماش أى أقل من 50%، ويشير إلى احتمال انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثانى من العام الحالى بمعدل 0.2% أيضا. ومن المتوقع أن تؤدى بيانات المؤشر إلى تزايد الضغوط على البنك المركزى الأوروبى، من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات لدفع اقتصادات منطقة اليورو إلى مسار النمو. وقال "وليمسون" إن قرار البنك المركزى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال مطلع الشهر الحالى، لا يكفى لاستعادة الثقة فى منطقة اليورو. وأضاف أن التوقعات بشأن العام الحالى تتراجع بصورة مطردة فى قطاع الخدمات، وهو ما يشير إلى أن النمو مازال حلما بعيد المنال، وأنه على صناع السياسات فى منطقة اليورو بذل المزيد من الجهد لوقف التراجع وإنعاش النمو. وأدى ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات إلى ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3% اليوم ليصل إلى 2888.1 دولار. فى الوقت نفسه تزامن صدور بيانات المؤشر مع تراجع الأسهم العالمية على خلفية انخفاض مؤشر مديرى المشتريات لقطاع التصنيع فى الصين، مما جدد المخاوف بشأن آفاق نمو ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
