2013/06/26 - 53 : 08 PM المنامة في 26 يونيو/ بنا / كشف مسئولون خليجيون عن مبادرة لتأسيس منصة معلوماتية لنقل تجربة دول مجلس التعاون لمختلف دول العالم وتعزيز علاقتها بالمنظمات الدولية، ونقل تجربة دول مجلس التعاون الخليجي لدول العالم المختلفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في حلبة البحرين الدولية للإعلان عن توصيات ورشة العمل التي نظمتها الحكومات الإلكترونية الخليجية وأقيمت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يونيو ضمن أعمال منتدى الأممالمتحدة للخدمة العامة 2013 في حلبة البحرين الدولية. حضر المؤتمر الصحافي محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، والدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، والمهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور سالم بن سلطان الزريقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات سلطنة عمان، والسيد عبداللطيف سريع السريع المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، والسيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للمشاريع الحكومية بدولة قطر، والسيد سالم محمد الحوسني مدير إدارة التطوير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي بداية المؤتمر رحب محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بالأشقاء الخليجيين الذين يشاركون البحرين في استضافة منتدى الأممالمتحدة للخدمة العامة 2013، وبالإعلاميين والصحفيين، لافتاً إلى وجود جملة مبادرات ومشاريع في مجال الحكومة الالكترونية ستسهم في تقديم خدمات عامة مستدامة من أجل تطور ونماء دولنا وخدمة شعوبنا التي تتطلع، ولها الحق في ذلك، إلى الحصول على أفضل الخدمات الحكومية وفي مختلف المجالات. وأكد القائد على أن دول مجلس التعاون تعمل كمنظومة واحدة وهي بصدد تأسيس منصة متخصصة ستكون متاحة بصورة عامة لخدمة أكثر من 100 دولة، للإستفادة من تجارب دول مجلس التعاون وخبراتها في مجال تقنية المعلومات وبناء القدرات، ولفت إلى أن الرسالة الرئيسة من هذه الورشة أن دول مجلس التعاون عبارة عن منظومة واحدة بكل مؤسساتها، وقد أثبت هذا المنتدى أن كل الدول الخليجية تسير معاً نحو التقدم كمنظومة واحدة، وأن الإستراتيجية الخليجية الإسترشادية التي تم مناقشها في السابق تؤكد تحرك دول مجلس التعاون كمنظومة خليجية بما يعكس نتائج أكثر فعالية للعمل، ونحن نتمنى توثيق هذه التجارب في المستقبل. وقال القائد: "نحن نؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريك في نجاح المشروعات التي تطبقها الحكومات الإلكترونية ولكن لابد من وضع ضوابط تحدد وتوضح العمل المنوط بكل طرف، إذ أن الجهات الحكومية يجب أن تحرص على جودة الخدمات المقدمة وفقاً لنظام الحوكمة"، مضيفاً: "لقد استطعنا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الرؤية الحكيمة لقاداتنا وعملنا الخليجي المشترك من أن نحقق الكثير حتى أصبحت دول مجلس التعاون نموذجا للتكتل الإقليمي الناجح ونحن نقف اليوم على أعتاب مرحلة الجديدة عنوانها تحقيق الثمار في ظل عالم سريع التغير وتقنيات سريعة التطور مما يوجب علينا العمل بنفس هذه الوتيرة". واستعرض الدكتور سالم بن سلطان الزريقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات سلطنة عمان التوصيات التي تمخضت عنها ورشة العمل الخليجية، وقال أنه خلال الورشة عرض 20 تجربة خليجية في مجال الخدمة العامة لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجالات مختلفة من بينها منصة الخدمات الحكومية المشتركة، تطبيقات الحكومة الذكية، ونظم الشكاوى والإقتراحات ومتابعة أداء المؤسسات إضافة إلى أمن المعلومات وحماية المستخدمين. وبين د.الزريقي أن المشاركين توصلوا إلى جملة توصيات منها على صعيد دور دول المجلس في نقل تجربتها لمختلف دول العالم وتعزيز علاقتها بالمنظمات الدولية، وتم التأكيد على الاستمرار في عقد اللقاءات الدولية ونقل تجربة دول مجلس التعاون الخليجي لدول العالم المختلفة لاسيما الدول التي تسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونية خصوصا بأن دول مجلس التعاون لديها مبادرات رائدة بهذا الشأن وتم استعراض بعضها في هذا اللقاء الدولي، وأن يتم العمل على إثراء شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية بهدف تبادل المعرفة وتعزيز مجالات التعاون لاسيما بأن تجربة دول المجلس غنية ويمكن من خلال هذه الشراكات خدمة الدول المنطوية تحت تلك المنظمات. وأضاف: "اتفقنا أيضاُ على أن نعمل على تأسيس منصة معلوماتية بأهم المشاريع الخليجية وقصص النجاح التي فازت بجوائز إقليمية لتكون متاحة لمختلف الدول كمنطلق للإستفادة من خبرات دول المجلس، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من المعايير والسياسات الدولية المطبقة في مجالات الخدمة العامة والخدمات الإلكترونية لتكون دول مجلس التعاون الخليجي بمستويات متقدمة في هذا المجال". وذكر د.الزريقي أن المشاركين أقروا كذلك جملة توصيات أخرى على صعيد دور دول المجلس في تبني أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة، وتم الاتفاق على التوسع في تفعيل القنوات الإلكترونية المبتكرة لتعزيز الخدمة العامة فيما يخص جميع شرائح المجتمع مع الأخذ بعين الإعتبار الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستخدمين ورفعها لأصحاب الشأن والقرار مما يعزز من فعالية أداء الجهاز الحكومي ورضا المتعاملين، وتم كذلك التأكيد على أهمية بناء الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بما يدعم سهولة إنجاز الخدمات المشتركة بين دول مجلس التعاون. ولفت إلى توافق المشاركين على أهمية بناء ما يعرف باقتصاد المعرفة والمبني على تبادل قصص النجاح بين دول المجلس والدروس المستفادة من المشاريع والمبادرات الحكومية من خلال ايجاد آليات للتنمية المعرفية المستدامة، وأن يتم التركيز على عمليات نقل المعرفة للخبرات الوطنية ودعم الكوادر الوطنية في هذا المجال مما يعزز روح القيادة والابتكار والتميز والريادة للخبرات المحلية ودعم تلك الخبرات من خلال برامج تأهيل متميزة، مع التركيز على التعاون في مجال أمن المعلومات بين دول مجلس التعاون لحماية المعلومات والبنى التحتية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز دور مراكز الحماية الإلكترونية بين دول المجلس وفق التنسيق المشترك". وقال د.الزريقي أن الورشة أوصت بتبني المبادرات المشتركة والتي يمكن أن تحقق النجاحات على المدى القصير ومن ضمنها الشبكة الحكومية الخليجية، ونطاق الإنترنت الخليجي وغيرها, مع توسيع دائرة تقديم الخدمات العامة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وسائل الاتصال المختلفة مما يعزز سياسة الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وفقاً للمعايير العالمية لتقديم الخدمات العامة وتوجهات دول المجلس في هذا الخصوص. ولفت الزريقي إلى أن سلطنة عمان تستضيف حالياً المركز الاقليمي للامن الالكتروني للمنطقة العربية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة"امباكت" الذراع التنفيذي لمبادرات الامن الالكتروني للاتحاد، وهو ما من وشأنه أن يعزز من مبادرات ومستوى الأمن الإلكتروني بالسلطنة ومن مكانة السلطنة عالميا في هذا المجال فضلاً عن تقديم الخدمات والمبادرات التي تنفذها هذه المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية في سبيل تحسين قدرات الأمن الإلكتروني في المنطقة عبر التنسيق الإقليمي في هذا المجال. وأكد من جهته الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أن العمل على إنشاء منصة الكترونية متكاملة يعكس تطور دول مجلس التعاون وإيمانه بمساعدة كافة الدول بتصدير تجاربه ومشاريعه الناجحة في هذا المجال. ومن جهته أكد المهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية بالمملكة العربية السعودية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وقال: "نحن في دول مجلس التعاون نعتبر القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية وهو أحد المستفيدين من مشاريع الحكومة الإلكترونية وهناك نماذج خليجية لمشاريع ناجحة اسندت جزء من خدماتها للقطاع الخاص في سبيل مساعدة الجهات الحكومية لتقديم خدمة راقية للمواطنين والمقيمين نظراً لما يتمتع به القطاع الخاص من قدرات وإمكانيات". وذكر آل صمع أن العمل جار حالياً على إنشاء واجهة حكومية موحدة لحكومات دول مجلس التعاون ستمثل بوابة للتعامل مع كافة دول المجلس مع خلال بوابة واحدة وستسهم كذلك في ربط مختلف القطاعات الخليجية مع بعضها إلكترونياً. كما أكد أن دول مجلس التعاون مستعدة لمساعدة الدول العربية، وقال: "نحرص دائماً على التوصل مع الدول العربية ونحن في دول مجلس التعاون مستعدون لمساعدة اشقائنا العرب في كافة المجالات، وهناك في القريب سيعقد مؤتمر لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) ودول المجلس ستشارك فيه من منطلق حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك". أما عبد اللطيف سريع السريع المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت قال أن دول مجلس التعاون تواصل العمل الجماعي كمنظومة واحدة وهناك لجان مشتركة خليجية تعقد اجتماعات متواصلة منها اللجنة التنفيذية للحكومات الإلكترونية الخليجية، واللجنة الوزارية للحكومات الإلكترونية تجتمع بصورة سنوية وتبحث ما يرفع لها من اجتماعات اللجنة التنفيذية. وأضاف السريع أن دول مجلس التعاون تعقد مؤتمر خليجي كل سنتين للإطلاع على تجارب دول المجلس ويصاحبها جائزة خليجية لتحفيز الجهات الحكومية لتطوير خدماتها، وقال: "هناك تنسيق مستمر بين كافة دول مجلس التعاون ترجمة لأوامر وتعليمات القادة السياسية لبلدانا لتيسير الخدمات لكافة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين في أراضيها ونحن واثقين من عملنا ولن تتعثر مشاريعنا المستقبلية". وأكد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للمشاريع الحكومية بدولة قطر أن دول مجلس التعاون تعمل معاً ولديها مشاريع وتعاملات مشتركة على مختلف الأصعدة، ولديها مشروعات مترابطة كالبطاقة الذكية التي تتيح لمواطني دول مجلس التعاون التنقل بحرية فيما بينها، وذكر أن فكرة تطبيق أي مشروع موحد تحتاج لدراستها والتنسيق لتطبيقها لا سيما وأن دول المجلس لديها قواسم مشتركة وترابط بين مختلف أجهزتها. فيما قال سالم محمد الحوسني مدير إدارة التطوير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة أن دول مجلس التعاون حققت الكثير وأصبحت تصدر تجاربها بدلاً من الإكتفاء باستيراد التجارب الأخرى وقد مثل منتدى الأممالمتحدة للخدمة العامة 2013 قفزة لدول مجلس التعاون لإستعراض تجربتها، وقد فازت دول المجلس بست جوائز من أصل 10 في أحد اقسام جوائز الأممالمتحدة للخدمة العامة، مؤكداً أن ما يتمخض عنه المنتدى سيشكل دليلاً استرشادياً ينعكس أثره على الفعاليات القادمة التي ستنظم خليجياً. وأشاد الحوسني بجهود مملكة البحرين الرائدة في إستضافة وتنظيم الفعاليات، ونجاح إستضافة وتنظيم هذا المنتدى للمرة الأولى في الشرق الأوسط في البحرين هو نجاح للمملكة ولدول مجلس التعاون. يذكر أن هيئة الحكومة الإلكترونية نظمت بالتنسيق مع الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي الورشة السادسة ضمن ورش العمل المقامة في منتدى الأممالمتحدة للخدمة العامة 2013، وهي بعنوان"مبادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو حكومة إلكترونية وخدمات عامة مستدامة" وتم من خلالها استعراض تجربة دول مجلس التعاون ومسيرتها لتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية وإقامة شبكة موحدة وبوابة إلكترونية جامعة لدول المجلس، فضلاً عن وضع الرؤى والتصورات الخاصة لتطوير مسيرة العمل الخليجي والاتجاه نحو حكومات إلكترونية تقدم خدمات عامة مستدامة. م ح م/ع ق بنا 1723 جمت 26/06/2013 عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2013/06/26 - 53 : 08 PM